۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
اعدام تنها پایان زندگی یک انسان نیست؛ زخمی است که بر پیکر خانواده، حافظه جمعی و وجدان یک جامعه باقی می‌ماند. زخمی که گاه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و حتی پس از سال‌ها، در سکوت بازماندگان، ترس کودکان و پرسش‌های بی‌پاسخ خانواده‌ها ادامه می‌یابد. مبارزه با مجازات اعدام، از همین رو، فراتر از یک مطالبه حقوقی یا سیاسی است؛ دفاع از کرامت انسانی، حق حیات و آینده‌ای است که در آن عدالت نباید به ابزاری برای بازتولید خشونت و انتقام تبدیل شود.
دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، فرصتی است برای بازاندیشی در یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های اخلاقی، حقوقی و انسانی: آیا هیچ حکومت یا ساختار قدرتی، تحت عنوان قانون، عدالت یا امنیت، باید اختیار سلب بازگشت‌ناپذیر جان انسان را داشته باشد؟
امروز بخش بزرگی از جهان از مجازات اعدام فاصله گرفته است. از میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، بیش از ۱۴۰ کشور مجازات اعدام را در قانون یا در عمل کنار گذاشته‌اند. در مقابل، ایران همچنان از کشورهایی است که مجازات مرگ در آن به‌طور گسترده اجرا می‌شود. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری تکان‌دهنده که ضرورت بازنگری بنیادین در جایگاه این مجازات را آشکار می‌سازد.
اما پشت هر عدد، انسانی قرار دارد با گذشته، خانواده، آرزوها و پیوندهای عاطفی؛ و پشت هر اعدام، مجموعه‌ای از آسیب‌های انسانی و اجتماعی شکل می‌گیرد که اغلب در آمارها و گزارش‌های رسمی دیده نمی‌شود.
از منظر روان‌شناختی، اعدام نه با لحظه اجرای حکم آغاز می‌شود و نه با آن پایان می‌یابد. برای فردی که در انتظار مرگ است، اضطراب، وحشت و احساس ازدست‌دادن آینده ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها پیش از اجرای حکم آغاز شود. خانواده او نیز در همین دوره با نوعی سوگ پیشاپیش زندگی می‌کند؛ سوگی آمیخته با امید و ناامیدی، انتظار و ترس.
مادری که با هر تماس تلفنی از زندان قلبش فرو می‌ریزد، کودکی که هر روز از بازگشت پدر یا مادرش می‌پرسد و خانواده‌ای که میان امید به توقف حکم و هراس از اجرای ناگهانی آن گرفتار شده است، تنها با احتمال مرگ یک عزیز مواجه نیستند؛ آنان در شرایطی از آسیب روانی مستمر زندگی می‌کنند.
اجرای حکم نیز لزوماً پایان این رنج نیست. سوگ ناشی از مرگ خشونت‌آمیز، به‌ویژه هنگامی که با محرومیت از آخرین دیدار، محدودیت در مراسم سوگواری، ابهام درباره روند قضایی یا احساس بی‌عدالتی همراه باشد، می‌تواند به اندوهی عمیق و طولانی‌مدت تبدیل شود. کودکان و نسل‌های بعدی نیز ممکن است پیامدهای این آسیب را در قالب اضطراب، احساس ناامنی، سکوت خانوادگی و بی‌اعتمادی تجربه کنند.
به این ترتیب، آسیب اعدام از فرد آغاز می‌شود، به خانواده گسترش می‌یابد و می‌تواند در حافظه جمعی جامعه باقی بماند. جامعه‌ای که بارها شاهد مرگ انسان‌ها به نام مجازات است، با خطر عادی‌سازی خشونت و کاهش حساسیت نسبت به رنج دیگران روبه‌رو می‌شود. هنگامی که خبر اعدام به رویدادی روزمره تبدیل شود، باید پرسید چه بر سر ارزش جان انسان و معنای عدالت آمده است؟
در ایران، این پرسش اهمیتی دوچندان دارد. افزون بر گستردگی اجرای احکام اعدام، نگرانی‌های جدی درباره استقلال دستگاه قضایی، رعایت حقوق متهمان، دسترسی مؤثر به وکیل، اعتراف‌های اجباری، شکنجه و استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی وجود دارد.
مسئله تنها شدت مجازات نیست؛ مسئله اعتبار فرایندی است که به صدور حکم مرگ منتهی می‌شود. اگر استقلال قضایی، امکان دفاع آزادانه و بررسی بی‌طرفانه شواهد تضمین نشده باشد، چگونه می‌توان درباره حکمی که هیچ راه بازگشتی ندارد اطمینان حاصل کرد؟
اعدام مجازاتی است که امکان جبران خطای قضایی را برای همیشه از میان می‌برد. حتی اگر سال‌ها بعد بی‌گناهی فرد ثابت شود، دیگر نمی‌توان زندگی ازدست‌رفته را بازگرداند. حق حیات، برخلاف بسیاری از حقوق دیگر، پس از سلب شدن قابل اعاده نیست.
با این حال، مخالفت با اعدام نباید تنها به زندانیان سیاسی، معترضان یا دگراندیشان محدود شود. حق حیات حقی جهان‌شمول است و دفاع از آن نمی‌تواند به عقیده سیاسی، مذهب، قومیت، جایگاه اجتماعی یا نوع جرم انتسابی افراد وابسته باشد. اعتبار این اصل دقیقاً زمانی آشکار می‌شود که درباره کسانی نیز به رسمیت شناخته شود که با آنان اختلاف نظر داریم یا آنان را مسئول سنگین‌ترین جنایت‌ها می‌دانیم.
تجربه عدالت کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که رسیدگی به بزرگ‌ترین جنایت‌ها بدون توسل به مجازات مرگ نیز امکان‌پذیر است. دیوان کیفری بین‌المللی، با وجود صلاحیت رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی در چارچوب اساسنامه خود، مجازات اعدام را پیش‌بینی نکرده است. این واقعیت نشان می‌دهد که پاسخ‌گو کردن مرتکبان جنایت، الزاماً به معنای گرفتن جان آنان نیست.
در همین نقطه، تمایز بنیادین میان دادخواهی و انتقام آشکار می‌شود.
خانواده‌های قربانیان حق دارند حقیقت را بدانند، مسئولان جنایت شناسایی شوند، دادرسی مستقل صورت گیرد و خسارت‌های واردشده تا حد امکان جبران شود. اما دادخواهی نباید به بازتولید همان خشونتی تبدیل شود که جامعه در پی عبور از آن است.
کشف حقیقت، ثبت جنایت‌ها، محاکمه عادلانه، جبران خسارت قربانیان و اصلاح نهادهای قضایی و امنیتی، از ارکان عدالت انتقالی هستند. هدف این فرایندها نه فراموش کردن گذشته و نه بخشودن خودکار عاملان جنایت، بلکه ایجاد سازوکارهایی برای پاسخ‌گویی و جلوگیری از تکرار خشونت در آینده است.
برای ایران، این مسئله فقط به گذشته یا وضعیت کنونی محدود نمی‌شود. لغو مجازات اعدام باید به یکی از اصول بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی در ساختار حقوقی و قضایی آینده کشور تبدیل شود.
هر جریان سیاسی و هر ساختاری که درباره آینده ایران سخن می‌گوید، ناگزیر با این پرسش روبه‌روست: آیا قرار است عدالت آینده از منطق حذف و انتقام فاصله بگیرد، یا همان ابزارهای خشونت با نام‌ها و توجیهات تازه بازتولید شوند؟
آزمون واقعی پایبندی به حقوق بشر تنها مخالفت با اعدام مخالفان سیاسی نیست؛ بلکه پذیرش این اصل است که حتی مسئولان نقض گسترده حقوق بشر نیز باید در دادگاه‌هایی مستقل، شفاف و عادلانه پاسخ‌گو باشند، بدون آنکه سرنوشت آنان تابع خشم عمومی، انتقام‌جویی یا مصلحت سیاسی قرار گیرد.
این رویکرد به معنای چشم‌پوشی از جنایت یا نادیده گرفتن حقوق قربانیان نیست. برعکس، عدالت پایدار نیازمند کشف حقیقت، تعیین مسئولیت فردی، رسیدگی قضایی معتبر و پاسخ‌گویی مؤثر است. اما میان اجرای عدالت و تکرار خشونت تفاوتی اساسی وجود دارد.
از همین رو، لغو اعدام در آینده ایران نباید به وعده‌ای مبهم یا تصمیمی موکول به زمانی نامعلوم تبدیل شود. این اصل باید از هم‌اکنون در مباحث مربوط به قانون اساسی آینده، استقلال قوه قضاییه، عدالت انتقالی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان جایگاهی روشن و صریح داشته باشد.
در این میان، صدای خانواده‌ها و بازماندگان نباید فراموش شود. آنان که سال‌ها با فقدان، انتظار، محرومیت از حقیقت و زخم‌های عمیق روانی زندگی کرده‌اند، حق دارند شنیده شوند. حق دانستن حقیقت، سوگواری آزادانه، دسترسی به اسناد، حمایت روانی و مشارکت در روند دادخواهی باید برای آنان به رسمیت شناخته شود.
همچنین رنج خانواده‌های قربانیان جرایم سنگین نیز نباید نادیده گرفته شود. عدالت انسانی باید بتواند از حقوق همه قربانیان دفاع کند، بی‌آنکه رنج یک خانواده به توجیهی برای تحمیل رنجی تازه به خانواده‌ای دیگر تبدیل شود.
دهم اکتبر یادآور این حقیقت است که مسئله اعدام، در نهایت مسئله رابطه انسان با قدرت، قانون و عدالت است. لغو مجازات اعدام به‌تنهایی همه بی‌عدالتی‌ها را از میان نمی‌برد، اما می‌تواند یکی از پایه‌های اساسی نظام قضایی مبتنی بر کرامت انسانی، حق حیات و محدودیت قدرت حکومت باشد.
برای جامعه ایران، که نسل‌های متعددی از آن تجربه زندان، اعدام، فقدان و دادخواهی را در حافظه خود حمل می‌کنند، مسئله تنها جلوگیری از مرگ‌های بیشتر نیست؛ مسئله ساختن آینده‌ای است که در آن حقیقت جای پنهان‌کاری، عدالت جای انتقام و کرامت انسان جای تحقیر و حذف را بگیرد.
آینده‌ای عاری از چرخه خشونت، تنها با تغییر صاحبان قدرت ساخته نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تغییر بنیادین در اصولی است که قدرت بر اساس آن اعمال می‌شود.
حق حیات نباید امتیازی باشد که حکومت‌ها به انسان‌ها اعطا کنند یا از آنان پس بگیرند. این حق، بنیادی‌ترین شرط برخورداری از دیگر حقوق انسانی است.
مبارزه با مجازات اعدام، دفاع از بی‌مجازاتی نیست؛ دفاع از عدالتی است که پاسخ‌گویی را با انتقام اشتباه نمی‌گیرد و برای پایان دادن به جنایت، خود به چرخه خشونت تکیه نمی‌کند.
زیرا جان انسانی که گرفته شد، بازنمی‌گردد؛ اما جامعه هنوز می‌تواند تصمیم بگیرد که خشونت را به نسل‌های بعدی منتقل نکند.
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر و سخنگوی انجمن زن زندگی ازادی در المان