خبرگزاری رویترز / ۶ اکتبر ۲۰۲۶
دادستان‌ها روز سه‌شنبه به هیئت منصفه در لندن گفتند که سه مرد ایرانی به نمایندگی از سرویس اطلاعات خارجی ایران، از روزنامه‌نگاران مخالف حکومت که در بریتانیا مستقر هستند جاسوسی می‌کردند تا به آن‌ها «به‌عنوان تلافی انتقادشان از رژیم ایران» حمله کنند.
این سه نفر متهم هستند که بین اوت ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵، فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شاغل در شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان «ایران اینترنشنال» را که منتقد دولت ایران است، زیر نظر داشته‌اند.
مصطفی سپاه‌وند (۴۱ ساله)، فرهاد جوادی‌منش (۴۶ ساله) و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری (۵۷ ساله)، هر یک اتهامات دوگانه‌ای را که بر اساس «قانون امنیت ملی بریتانیا» علیه آن‌ها مطرح شده، رد کرده‌اند. «قانون امنیت ملی بریتانیا» برای اعطای اختیارات جدید به مقامات جهت مقابله با تهدیدهای ناشی از دولت‌های خارجی وضع شده است.
محاکمه آن‌ها در دادگاه «وولویچ کراون» (Woolwich Crown Court) در حالی این هفته آغاز شد که تنش‌ها میان بریتانیا و ایران رو به افزایش است. دادستان‌های بریتانیا می‌گویند ایران بارها منتقدان و مخالفان خود را، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، هدف قرار داده است.
بیل املین جونز، دادستان پرونده، به اعضای هیئت منصفه گفت: «حذف صداهای مخالف یا منتقد... عملاً به یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.»
او اظهار داشت که این سه متهم درباره دست‌کم دو تن از روزنامه‌نگاران «ایران اینترنشنال» تحقیق کرده، به مکان‌های مرتبط با آن‌ها سر زده و برای تدارک حمله‌ای که قرار بود توسط سپاه‌وند انجام شود، عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.
املین جونز گفت: «هدف نهایی آن‌ها این بود که یک نفر، و شاید بیش از یک نفر، از این افرادِ هدف، قربانی خشونت شدید شوند؛ اقدامی که بی‌تردید به تلافی انتقاد آن‌ها از رژیم ایران و با هدف ساکت کردن و ایجاد رعب و وحشت در دیگران صورت می‌گرفت.»
او به دادگاه گفت که این سه متهم پذیرفته‌اند که به آن مکان‌ها رفته و عکس و فیلم گرفته‌اند، اما در مورد دلیل انجام این کار اختلاف نظر دارند. املین جونز اظهار داشت که استدلال مانش و نوری این بود که آن‌ها نمی‌دانستند اقدامشان در جهت کمک به سرویس اطلاعاتی ایران است؛ در حالی که سپهوند پذیرفت که از این موضوع آگاه بوده، اما تحت ارعاب یا تهدید به انجام آن کار واداشته شده است.