احمد رشید / خبرگزاری رویترز / ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶
قرار است نیروهای آمریکایی امروز ـــ چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ـــ آخرین پایگاههای خود در عراق را ترک کنند؛ خروجی که ایران و متحدانش ـــ که نفوذ عمیقی در این کشور دارند ـــ آن را به عنوان یک پیروزی جشن میگیرند. این در حالی است که ۴۵۰۰ آمریکایی در جریان بیش از دو دهه جنگ در این کشور جان خود را از دست دادند.
با این حال، ایالات متحده از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، کنترل مؤثری بر دلارهای حاصل از درآمد نفتی این کشور داشته است؛ امری که به واشنگتن اهرم فشاری فوقالعاده بر امور بغداد داده و پیامدهایی برای معادلات منطقهای مرتبط با ایران به همراه داشته است.
ایالات متحده چگونه درآمدهای نفتی عراق را کنترل میکند؟
این مسئله عمدتاً ناشی از نحوه مدیریت درآمد نفتی عراق از طریق «بانک فدرال رزرو نیویورک» است.
پس از حمله سال ۲۰۰۳، «ائتلاف موقت» (CPA) به رهبری ایالات متحده، «صندوق توسعه عراق» (DFI) را تأسیس کرد. این صندوق که در فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشد، با هدف جمعآوری درآمدهای نفتی برای استفاده در پروژههای بازسازی و توسعه ایجاد شده بود.
هدف دیگر این صندوق، محافظت از درآمدهای نفتی عراق در برابر دعاوی حقوقی و مطالبات مربوط به دوران حکومت صدام حسین بود.
فرمان اجرایی جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور وقت، برای ایجاد این سازوکار، توسط تمام رؤسای جمهور بعدی تمدید شده است. صندوق توسعه عراق (DFI) در نهایت به حسابی متعلق به بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد و همچنان به همین شکل باقی مانده است.
اهرم فشار ایالات متحده
نفت مهمترین منبع درآمد عراق است و حدود ۹۰ درصد بودجه دولتی را تشکیل میدهد. این موضوع به واشنگتن نفوذ قابلتوجهی بر ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور میدهد.
زمانی که دولت عراق در سال ۲۰۲۰ خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد، گزارشها حاکی از آن بود که واشنگتن تهدید به قطع دسترسی عراق به منابع مالی موجود در فدرال رزرو نیویورک کرده است؛ تهدیدی که در نهایت منجر به عقبنشینی بغداد شد.
اگرچه عراق از سالهای نخستینِ دوران اشغال تاکنون کنترل بیشتری بر امور مالی خود به دست آورده است، اما این سازوکار همچنان نشاندهنده نفوذ پایدار ایالات متحده بر چشمانداز اقتصادی عراق است؛ آن هم در شرایطی که بغداد میکوشد حاکمیت و استقلال خود را تثبیت کند.
چرا این سازوکار تا این حد طولانیمدت ادامه یافته است؟
مقامات دولتی که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که این سیستم به تثبیت وضعیت مالی عراق کمک کرده و از منابع مالی دولت محافظت میکند.
به گفته آنها، این سیستم موجب افزایش اعتماد بینالمللی به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی میشود، دسترسی به دلار آمریکا برای تجارت و واردات را تسهیل میکند و درآمدها را در برابر دعاوی خارجی و شوکهای مالی — از جمله مطالبات طلبکاران و دعاوی حقوقی — مصون میدارد.
آنها افزودند که این سازوکار ضمن تقویت نهادهای مالی داخلی و کمک به تثبیت حاکمیت اقتصادی بیشتر، از ثبات نرخ ارز حمایت کرده و اعتماد به اقتصاد عراق را تقویت میکند.
این سیستم همچنین به دولت امکان میدهد تا در برابر برخی بازیگران — نظیر گروههای همپیمان ایران که خواهان محدودیتهای کمتر در دسترسی به دلار هستند — ایستادگی کند. سال گذشته، ایالات متحده بانکها و اشخاص عراقی را که به پولشویی برای ایران متهم بودند، تحریم کرد.
این سازوکار چه تأثیری بر عراق داشته است؟
محدودیتهای شدید در عرضه دلار آمریکا منجر به شکلگیری بازاری موازی و غیررسمی برای دلار شد و اختلاف قیمتی میان نرخ رسمی تعیینشده توسط بانک مرکزی و نرخ بازار سیاه ایجاد کرد.
این اختلاف قیمت در واقع نوعی «صرف ریسک» (risk premium) برای انجام معاملات خارج از سیستم رسمی محسوب میشود.
دونالد ترامپ در دومین دوره ریاستجمهوری خود کارزار «فشار حداکثری» را علیه ایران دنبال کرد و عراق اغلب در کانون این تنشها گرفتار شد، چرا که تهران از این کشور به عنوان یک «ریه اقتصادی حیاتی» بهره میبرد.
جنگی که او در ۲۸ فوریه به همراه اسرائیل علیه ایران آغاز کرد، فشار مضاعفی را بر بغداد تحمیل نمود.
وضعیت مدیریت درآمدهای نفتی عراق چگونه است؟
درآمدهای نفتی عراق همچنان تحت نظارت و نگهداری «بانک فدرال رزرو نیویورک» قرار دارد.
بانک مرکزی عراق (CBI) همواره از حراجهای دلار — که رسماً با عنوان «پنجره ارزی» شناخته میشود — به عنوان سازوکار اصلی برای تأمین دلار استفاده کرده است. بانکهای خصوصی و صرافیها میتوانند روزانه برای خرید دلار آمریکا با استفاده از دینار عراق پیشنهاد قیمت دهند. عراق در آغاز سال ۲۰۲۵ و در پی فشارهای شدید ایالات متحده، رسماً به نظام حراج ارز پایان داد؛ اقدامی که بخشی از سرکوب گستردهی تلاشها برای انتقال غیرقانونی دلار به طرفهای تحت تحریم، بهویژه ایران، محسوب میشود.