کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف کشتار غیرقانونی کولبران و سوختبران شدند
ژنو – کارشناسان سازمان ملل امروز اعلام کردند که مقامات ایران باید به استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کرد و سوختبران بلوچ پایان دهند. آنها این اقدامات را غیرقانونی خوانده و خواستار تحقیقات مستقل درباره تمامی موارد مرگومیر ناشی از عملکرد نیروهای امنیتی شدند.
این کارشناسان اظهار داشتند: «کولبران کرد و سوختبران بلوچ از جمله محرومترین اقشار ایران از نظر اقتصادی هستند که کالا و سوخت را در مناطق مرزی جابهجا میکنند، چرا که ابزار دیگری برای تأمین معاش خانوادههای خود ندارند. آنها نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند.»
بر اساس گزارشها، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۱۲ کولبر بر اثر شلیک نیروهای مرزبانی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جان باختهاند. در دو ماه گذشته، کارشناسان گزارشهایی مبنی بر کشته شدن هفت کولبر بر اثر شلیک مستقیم مرزبانان ایرانی – از فاصله نزدیک و بدون هشدار قبلی – دریافت کردهاند. گفته میشود که چندین نفر از آنها هنگام هدف قرار گرفتن، هیچگونه باری به همراه نداشتند.
یکی از این افراد، «ماده کرمانی» ۴۴ ساله بود که در ۲۸ ژوئیه خانه خود را در مریوان ترک کرد و دیگر بازنگشت. بنا بر گزارشها، او در حالی که هیچ باری حمل نمیکرد هدف گلوله قرار گرفت و پیکرش از منطقه منتقل شد. مقامات به خانوادهاش گفتند که او بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی جان باخته است؛ اما این ادعاها با سوابق پزشکی قانونی که نشان میداد او از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته، در تضاد بود.
«میلاد تاباد»، ۲۸ ساله، در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ درگذشت؛ تقریباً یک سال پس از آنکه مرزبانان به سر او شلیک کردند. او ماهها در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود تا اینکه خانوادهاش به دلیل ناتوانی در تأمین هزینههای ادامه درمان، او را به خانه بردند تا خودشان از او پرستاری کنند. کارشناسان اظهار داشتند: «حتی در مواردی که افراد مظنون به حمل کالا برخلاف قوانین گمرکی هستند، این امر هیچگونه تهدیدی برای جان افراد ایجاد نمیکند و هرگز نمیتواند استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.»
سوختبران بلوچ نیز با الگوی مشابهی از حملات مرگبار مواجه بودهاند. بنا بر گزارشها، دستکم ۱۳ سوختبر بین ماههای ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ در پی تیراندازی، تعقیب و گریز و سایر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی جان خود را از دست دادهاند.
در حالی که توجهات ملی و بینالمللی بر اعتراضات و اعدامهای متعاقب آن متمرکز شده است، مرگومیرها در مرزهای ایران تا حد زیادی نادیده گرفته میشود. مقامات ایرانی هیچگونه آمار رسمی از مرگ کولبران یا سوختبران منتشر نمیکنند و وظیفه شمارش جانباختگان بر عهده خانوادهها و گروههای جامعه مدنی گذاشته شده است.
این موارد مرگومیر، بخشی از الگوی گستردهتری از کشتارهای غیرقانونیِ گزارششده توسط نیروهای امنیتی ایران را تشکیل میدهند؛ از جمله کشتار معترضان در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، کشتارهای فراقانونی توسط نیروهای امنیتی در استانهایی با فضای شدیداً نظامی، و مرگ افراد در حین بازداشت.
کارشناسان گفتند: «هر یک از این موارد مرگ، ایران را ملزم به انجام تحقیقاتی فوری، مستقل و بیطرفانه میکند. خانوادهها حق دارند از حقیقت آگاه شوند و خواستار پاسخگویی و جبران خسارت باشند؛ همچنین این جوامع حق دارند از معیشتی برخوردار باشند که آنها را در معرض خطر مستقیم شلیک گلوله قرار ندهد.»