🔹تازهترین گزارش مرکز آمار ایران تصویری کمسابقه از وضعیت اقتصاد کشور در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ ارائه میدهد: اقتصاد ایران در بهار امسال با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد کوچکتر از بهار سال گذشته بوده است. حتی با کنار گذاشتن نفت نیز رشد اقتصادی منفی ۴.۶ درصد ثبت شده؛ نشانهای که نشان میدهد رکود تنها نتیجه افت درآمدهای نفتی نیست و بخشهای غیرنفتی اقتصاد نیز با کاهش فعالیت روبهرو شدهاند.
🔹در جزئیات گزارش مرکز آمار، وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد نیز قابل توجه است. گروه صنایع و معادن رشد منفی ۱۴.۷ درصدی و بخش خدمات منفی ۴.۸ درصدی داشتهاند. کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها گروه اصلی اقتصاد بوده که در این سه ماه رشد مثبت ثبت کرده است.
🔹این ارقام به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ محاسبه شدهاند؛ بنابراین کاهش ۱۰.۱ درصدی صرفاً نتیجه افزایش قیمتها نیست، بلکه بیانگر کاهش واقعی حجم تولید کالاها و خدمات در اقتصاد نسبت به بهار سال گذشته است. در بهار ۱۴۰۴ رشد اقتصادی با نفت تنها منفی ۰.۲ درصد بود؛ یک سال بعد این رقم به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است.
🔺هم رکود، هم تورم
🔹کاهش تولید در شرایطی رخ داده که خانوارهای ایرانی همزمان با افزایش بسیار شدید قیمتها مواجهاند.
🔹در مرداد ۱۴۰۵، مرکز آمار ایران تورم نقطهبهنقطه خانوارها را ۸۹ درصد اعلام کرد؛ یعنی خانوار ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، بهطور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال قبل هزینه کرده است. تورم سالانه نیز بر اساس همین آمار به ۶۹.۹ درصد رسیده است.
🔹آمار بانک مرکزی با روش محاسباتی متفاوت، تورم نقطهبهنقطه مرداد را ۸۴.۴ درصد اعلام کرده است. بنابراین تعبیر «تورم حدود ۸۰ درصد» که در برخی گزارشها آمده، در واقع اشاره به تورم نقطهبهنقطه دارد؛ نه اینکه همه شاخصهای تورم ۸۰ درصد باشند.
🔹فشار در مورد خوراکیها حتی شدیدتر بوده است. دادههای مرکز آمار در خرداد نشان میداد تورم نقطهبهنقطه مواد خوراکی به ۱۳۵ درصد رسیده بود؛ به بیان ساده، هزینه سبد مشابهی از مواد غذایی در مقایسه با یک سال قبل بیش از دو برابر شده بود.
🔺وقتی آمار اقتصادی وارد سفره میشود
🔹برای مردم، رشد منفی اقتصادی فقط یک عدد در گزارش حسابهای ملی نیست. کاهش فعالیت در صنعت، معدن و خدمات میتواند با کاهش فرصتهای شغلی و درآمدی همراه شود؛ و هنگامی که این وضعیت همزمان با تورم بسیار بالا رخ میدهد، قدرت خرید درآمدهای ثابت بهشدت فرسوده میشود.
🔹در چنین شرایطی مسئله از محدوده اقتصاد کلان فراتر میرود. توان خرید غذا، پرداخت اجاره، تأمین دارو و درمان، ادامه تحصیل و برخورداری از حداقل امنیت اقتصادی، مستقیماً با حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان ارتباط پیدا میکند.
🔺معیشت در حقوق بینالملل یک «حق» است
🔹ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این میثاق حق برخورداری از کار، تأمین اجتماعی، سلامت، آموزش و «سطح مناسب زندگی» شامل غذا، پوشاک و مسکن مناسب را به رسمیت میشناسد. دولتهای عضو نیز متعهد شدهاند با استفاده از حداکثر منابع موجود برای تحقق تدریجی این حقوق اقدام کنند.
🔹حتی در قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز چنین تعهداتی وجود دارد. اصل ۴۳ قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش را از معیارهای اقتصادی کشور برشمرده و اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را به رسمیت شناخته است.
🔹بنابراین کوچکشدن اقتصاد یا بالا رفتن تورم، به خودی خود برای اثبات «نقض حقوق بشر» کافی نیست. پرسش حقوقبشری این است که در شرایط بحران، سیاستهای اتخاذشده تا چه اندازه از دسترسی مردم ــ بهویژه اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر ــ به غذا، مسکن، درمان و تأمین اجتماعی محافظت میکنند.
🔺اقتصادی زیر فشار جنگ، تحریم و محاصره
🔹بحران فعلی را نیز نمیتوان تنها به یک عامل نسبت داد. اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری و سیاستهای داخلی، تحت تأثیر جنگ و فشارهای خارجی شدید قرار گرفته است.
🔹رویترز گزارش داده که محاصره دریایی آمریکا از اواسط تیر صادرات نفت ایران را بهشدت کاهش داده است؛ برآوردهای مورد استناد این خبرگزاری نشان میدهد بارگیری نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در اوت سقوط کرده است. کاهش درآمد نفتی، دسترسی دولت به ارز خارجی را نیز محدود میکند.
🔹فایننشالتایمز نیز گزارش داده ایران برای دورزدن محدودیتهای دریایی بخشی از تجارت خود را به مسیرهای زمینی منتقل کرده، اما ظرفیت محدود زیرساختها، صفهای طولانی مرزی و افزایش هزینه حملونقل باعث شده این مسیرها نتوانند بهطور کامل جای تجارت دریایی را بگیرند.
🔹همزمان ارزش ریال نیز در شهریور به کفهای تاریخی تازهای رسیده است. واشنگتنپست روز ۳۰ شهریور گزارش کرد نرخ بازار آزاد از ۲.۳ میلیون ریال برای هر دلار عبور کرده و در کنار آن، کمبودهای انرژی و تورم بالای ۸۰ درصد فشار بیشتری بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است.
🔺چه کسی هزینه بحران را میپردازد؟
🔹بحث حقوقبشری دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد. فارغ از اینکه چه سهمی از بحران کنونی ناشی از سیاستهای داخلی، جنگ، تحریمها یا محاصره خارجی است، هزینه نهایی آن در زندگی شهروندان ظاهر میشود.
🔹کاهش ارزش پول ملی برای خانواری که درآمدش به ریال است، یعنی کاهش توان خرید. تورم خوراکی برای خانواده کمدرآمد فقط تغییر یک شاخص اقتصادی نیست؛ میتواند به کوچکشدن سفره منجر شود. افزایش هزینه درمان میتواند مراجعه به پزشک یا خرید دارو را به تعویق بیندازد و جهش هزینه مسکن میتواند امنیت سکونت خانوادهها را تحت فشار قرار دهد.
🔹حقوق اقتصادی و اجتماعی دقیقاً برای همین موقعیتها تعریف شدهاند: اینکه برخورداری از غذا، سرپناه، سلامت و حداقلی از امنیت معیشتی صرفاً تابع توان مالی افراد نباشد.
🔺حق معیشت؛ حلقهای از همان زنجیره حقوق بشر
🔹گزارشهای حقوق بشری ایران اغلب ــ و به دلایل روشن ــ بر اعدام، زندان، شکنجه، بازداشت و سرکوب آزادی بیان متمرکزند. اما حقوق بشر به حقوق مدنی و سیاسی محدود نمیشود.
حق غذا، سلامت، مسکن، کار و تأمین اجتماعی نیز حقوق بشرند.
🔹رشد منفی ۱۰.۱ درصدی در اقتصادی که همزمان با تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۹۰ درصد مواجه است، به همین دلیل فقط موضوعی برای صفحات اقتصادی نیست. پرسش مهمتر این است که این اعداد در زندگی مردم چه معنایی پیدا میکنند و چه سیاستهایی برای جلوگیری از انتقال تمام هزینه بحران به شهروندان اتخاذ میشود.
🔹وقتی درآمد یک خانواده دیگر کفاف خوراک، مسکن، دارو و آموزش را نمیدهد، مسئله فقط «اقتصاد» نیست. معیشت نیز بخشی از کرامت انسان و برخورداری از حقوق بنیادین اوست.
تلگرام مهدی محمودیان
@MahmoudianMehdi