آمریکا یک زن افغان را به عنوان «تروریست» اخراج کرده است
اوری لاتز / آکسیوس
وزارت دادگستری روز جمعه اعلام کرد که یک تبعه افغان که نخستین پرونده رسیدگیشده در «دادگاه فدرال اخراج تروریستهای خارجی» بود، از کشور اخراج شده است.
وبسایت «اکسیوس» پیشتر گزارش داده بود که پیروزی وزارت دادگستری در این دادگاه (که پیش از این غیرفعال بود) میتواند مسیری را برای دولت فراهم کند تا افرادی را که با تروریسم مرتبط میداند اخراج کند، بیآنکه مجبور باشد بخش عمدهای از شواهد و مدارک خود را علنی سازد.
جس داگرت، وکیل سابق وزارت دادگستری و شریک مؤسس یک شرکت حقوقی متمرکز بر دعاوی فدرال مهاجرت، میگوید: «جالب خواهد بود ببینیم گام بعدی آنها چیست. بعید میدانم حالا که این کار را انجام داده و نسبتاً سریع به این اعتراف دست یافتهاند، دیگر از این رویه استفاده نکنند.»
قاضی ارشد، جوآن اریکسن، در حکمی به تاریخ ۲۰ اوت که بهتازگی از حالت محرمانه خارج شده، دستور اخراج «نظیره حاجیزاده» را صادر کرد؛ فردی که دارای اقامت دائم قانونی بود و دولت او را به همکاری در توطئه نافرجام تیراندازی پسر و دامادش در سال ۲۰۲۴ متهم کرده بود.
وزارت دادگستری اعلام کرد که «دولت با استفاده از اطلاعات طبقهبندیشده ثابت کرد که حاجیزاده یک تروریست خارجی است» و او نیز این عنوان را پذیرفت و از حق تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم اخراج صرفنظر کرد.
وکلای حاجیزاده پیشتر استدلال کرده بودند که دولت حقوق قانونی او در فرآیند دادرسی عادلانه (due process) را نقض کرده است.
تاد بلانچ، دادستان کل، در بیانیهای گفت: «این پرونده شاخص که به اخراج فوری این تروریست خارجی به کشور مبدأ انجامید، پیروزی برای امنیت ملی و حاکمیت قانون محسوب میشود.»
در خلاصه غیرمحرمانهای که برای این پرونده ارائه شد، حاجیزاده به حمایت از داعش و تلاش برای «تندرو کردن اعضای خانواده» و پشتیبانی از توطئه پسر و دامادش متهم شده بود.
همچنین ذکر شده بود که اطلاعات اصلی پرونده طبقهبندیشده محسوب میشوند، زیرا «افشای آنها به تروریستها و سازمانهای تروریستی امکان میدهد تا از اقدامات پیشگیرانه یا شناسایی بگریزند» یا ممکن است منابع اطلاعاتی افبیآی یا سایر نهادهای اطلاعاتی را فاش سازد.
مری پتراس و متیو فارلی، وکلای تسخیری حاجیزاده، در بیانیهای به اکسیوس گفتند که «تصمیم او برای پذیرش اخراج نباید به معنای تأیید مشروعیت این دادگاه تلقی شود.»
آنها افزودند: «کشاندن افراد دارای اقامت دائم قانونی به دادگاه و در عین حال خودداری از نشان دادن شواهدی که قرار است علیه آنها استفاده شود به خودشان یا وکلایشان، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است.»
نتیجه این پرونده، اریک لی، وکیل امور مهاجرت را نگران کرده است. او میگوید: «این واقعیت که آنها توانستند بدون آنکه حتی مسئله قانون اساسی به چالش کشیده شود به هدف خود برسند، عمیقاً نگرانکننده است.»
او با اشاره به اقدامات سختگیرانه و تهاجمی دولت در حوزه مهاجرت و تمایل آن به برچسبزنی «تروریست» به افراد، میگوید: «با عقل جور درنمیآید... که در این مقطع خاص از تاریخ آمریکا باور داشته باشیم توسل به این دادگاه میتواند گامی مثبت باشد، یا تصور کنیم که [دامنه فعالیت آن] بسیار بسیار محدود باقی خواهد ماند.»
آرام آ. گاور، مشاور ارشد سابق امنیت ملی در بخش مدنی وزارت دادگستری که مدتهاست درباره این دادگاه تحقیق کرده و معتقد است عملکرد موفقی دارد، این پرونده را «داستانی موفق در حوزه امنیت ملی» توصیف میکند.
او میگوید: «[دادگاه اخراج تروریستهای خارجی] هرگز دادگاهی با حجم بالای پرونده نخواهد بود و نباید هم چنین باشد.»
او خاطرنشان میکند که قضات این دادگاه توسط رئیس دیوان عالی منصوب میشوند و آن را «شاید آخرین نهادی» میداند که او — به عنوان دادستان وزارت دادگستری که به دنبال دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه امنیت ملی است — حتی به فکر دور زدن ضوابط یا میانبر زدن در آن میافتاد.
جس داگرت میگوید پرسش اصلی این است که چه پیش خواهد آمد: «آیا شاهد سیل پروندههای مشابه خواهیم بود، یا اینکه این دادگاه واقعاً نهادی منحصربهفرد باقی میماند که تنها در... شرایطی خاص مورد استفاده قرار میگیرد؟»