نتیجه انتخابات ایالتی زاکسن-آنهالت را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی معمول در آرای احزاب دانست. بر اساس آخرین برآوردهای شامگاه انتخابات، حزب AfD با حدود ۴۴ درصد آرا و با فاصلهای چشمگیر از دیگر احزاب، به قویترین نیروی سیاسی این ایالت تبدیل شده است. البته قویترین حزب شدن بهتنهایی به معنای تشکیل دولت نیست و تشکیل دولت همچنان به اکثریت پارلمانی نیاز دارد. اما همین نتیجه، بهویژه در بستر تاریخ سیاسی آلمان پس از سال ۱۹۴۵، حامل یک هشدار جدی و دارای پیامدهایی فراتر از مرزهای زاکسن-آنهالت است.
اهمیت این تحول زمانی بیشتر میشود که بدانیم اداره حفاظت از قانون اساسی زاکسن-آنهالت، شاخه ایالتی AfD را از سال ۲۰۲۳ در رده یک جریان «راست افراطی اثباتشده» طبقهبندی کرده است. بنابراین سخن فقط از پیروزی یک حزب مخالف یا تغییر معمول قدرت سیاسی نیست؛ بلکه مسئله، نزدیک شدن جریانی با چنین طبقهبندیای به امکان تأثیرگذاری بسیار گستردهتر بر نهادهای یک ایالت آلمان است.
نخستین فشارها را چه کسانی احساس میکنند؟
برای میلیونها انسانی که پیشینه مهاجرت دارند، این اتفاق یک بحث انتزاعی سیاسی نیست. مهاجران، پناهجویان و شهروندانی که بر اساس ملیت، تابعیت یا کشور مبدأ خود بارها موضوع بحثهای سیاسی قرار گرفتهاند، ممکن است پیش از تصویب هر قانون جدیدی، آثار چنین تحولی را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
ترس از تبعیض در بازار کار، نگرانی نسبت به آینده اقامت، افزایش احساس ناامنی، تردید درباره آینده فرزندان و این پرسش که «آیا هنوز ما را بخشی برابر از این جامعه میدانند؟» پیامدهایی هستند که نمیتوان آنها را تنها با اعداد انتخاباتی اندازهگیری کرد.
هرگاه در فضای سیاسی یک کشور، گروههایی از مردم مرتباً بر اساس ملیت، تابعیت یا کشور مبدأشان بهعنوان «مشکل» معرفی شوند، مرز میان بحث سیاسی مشروع و طرد اجتماعی میتواند بهتدریج کمرنگ شود.
«بازگردانی مهاجران»؛ واژهای که پشت آن زندگی انسانها قرار دارد
یکی از محورهای مهم برنامه AfD در زاکسن-آنهالت مفهومی است که این حزب از آن با عنوان Remigration یاد میکند. در فارسی میتوان آن را «بازگردانی مهاجران» یا در چارچوب سیاستهای مطرحشده، «سیاست بازگردانی و اخراج مهاجران» نامید.
AfD در برنامه خود خواهان تشدید اخراجها و ایجاد ساختارهای ویژه برای افزایش آنها شده است. در برنامه ۱۰۰ روزه این حزب نیز افزایش ظرفیت بازداشت پیش از اخراج و ایجاد سازوکاری برای تسریع روند اخراج مطرح شده است.
مسئله فقط یک اصطلاح سیاسی نیست. پشت هر واژهای مانند «بازگردانی»، انسانهایی قرار دارند که سالها در آلمان زندگی کردهاند، کار میکنند، مالیات میپردازند، فرزندانشان به مدرسه میروند و بخشی از زندگی اجتماعی و اقتصادی این کشور شدهاند.
وقتی درباره انسانها صرفاً بر مبنای ملیت، تابعیت یا کشور مبدأ صحبت شود و میلیونها زندگی فردی در قالب یک عنوان کلی قرار گیرد، خطر آن وجود دارد که انسان از یک شهروند، همکار، همسایه، پزشک یا پرستار به یک «مسئله مهاجرتی» تقلیل داده شود.
از مدارس تا کودکان دارای معلولیت
پیامدهای برنامه سیاسی AfD نیز تنها به موضوع مهاجرت محدود نیست.
این حزب در برنامه انتخاباتی خود خواهان کلاسهای جداگانه برای کودکان پناهجو شده و قصد دارد آموزش مشترک کودکان دارای معلولیت و بدون معلولیت را پایان دهد و مدارس ویژه را گسترش دهد. همچنین AfD خواهان جایگزین کردن «الزام آموزشی» بهجای شکل کنونی آموزش اجباری است تا آموزش در خانه نیز امکان بیشتری پیدا کند.
این سیاستها یک پرسش اساسی درباره نوع جامعهای که میخواهیم در آن زندگی کنیم مطرح میکنند:
آیا پاسخ به تفاوتهای انسانی باید مشارکت، آموزش مشترک و ادغام اجتماعی باشد، یا جداسازی هرچه بیشتر انسانها از یکدیگر؟
وقتی کودکان بر اساس وضعیت مهاجرت خانواده خود جدا شوند یا کودکان دارای معلولیت بار دیگر بیشتر از محیط آموزشی مشترک کنار گذاشته شوند، مسئله تنها درباره سیستم آموزشی نیست؛ مسئله درباره تصویری است که جامعه از «تعلق داشتن» و «متفاوت بودن» میسازد.
فشار بر رسانهها و جامعه مدنی
نگرانی دیگر به جایگاه نهادهای مستقل در یک جامعه دموکراتیک مربوط میشود.
AfD در زاکسن-آنهالت خواهان تغییر اساسی ساختار رسانه عمومی، لغو قراردادهای مربوط به نظام فعلی رسانههای عمومی و کاهش یا حذف برخی حمایتهای مالی از رسانهها، برنامههای دموکراسی و نهادهای مدنی است. همچنین در برنامه این حزب توقف برخی پرداختهای دولتی به کلیساها و حذف مرکز ایالتی آموزش سیاسی مطرح شده است.
در یک دموکراسی سالم، جامعه مدنی، رسانه مستقل، کلیساها، انجمنها، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای آموزشی نباید صرفاً به این دلیل که موضعی متفاوت از دولت دارند بهعنوان مزاحم یا دشمن سیاسی تلقی شوند.
آزادی اندیشه دقیقاً زمانی معنا پیدا میکند که از حق کسانی دفاع کنیم که متفاوت از ما فکر میکنند.
تناقض بزرگ: نیاز به مهاجران و همزمان ایجاد ترس در میان آنان
زاکسن-آنهالت خود نمونه روشنی از تناقض میان برخی شعارهای سیاسی و واقعیت اقتصادی است.
طبق آمار رسمی انجمن پزشکان زاکسن-آنهالت، در پایان سال ۲۰۲۵ تعداد ۲٬۰۳۵ پزشک دارای تابعیت خارجی در این ایالت ثبت شده بودند. آنان از کشورهای مختلف، از جمله اوکراین، سوریه، رومانی، ترکیه، هند، لهستان و بسیاری کشورهای دیگر آمدهاند.
این ارقام فقط یک آمار نیستند.
پشت این عددها پزشکانی قرار دارند که در بیمارستانها بیماران را درمان میکنند؛ خانوادههایی که در این ایالت زندگی میکنند؛ انسانهایی که بخشی از ساختار درمانی و اجتماعی زاکسن-آنهالت شدهاند.
آلمان با کمبود نیروی متخصص و تغییرات جمعیتی روبهرو است. در چنین شرایطی نمیتوان از یک سو به پزشکان، پرستاران، نیروهای متخصص و کارکنان مهاجر نیاز داشت و از سوی دیگر فضایی ایجاد کرد که آنان هر روز درباره امنیت، آینده و جایگاه خود در این کشور تردید کنند.
اگر یک پزشک، پرستار، مهندس یا نیروی متخصص احساس کند به دلیل ملیت یا کشور مبدأ خود در این جامعه آیندهای ندارد، ممکن است تصمیم بگیرد این ایالت یا حتی آلمان را ترک کند. در چنین وضعیتی، زیان فقط متوجه مهاجران نخواهد بود؛ بیمارستانها، شرکتها، نظام مراقبتی، اقتصاد و در نهایت همه شهروندان هزینه آن را خواهند پرداخت.
اروپا فقط آزادی سرمایه نیست؛ آزادی انسانها نیز هست
این تحول یک بُعد مهم اروپایی نیز دارد.
اتحادیه اروپا تنها پروژهای برای گردش آزاد سرمایه، کالا و خدمات نیست. آزادی رفتوآمد انسانها نیز یکی از دستاوردهای بنیادی پروژه اروپایی است.
اروپا زمانی معنا دارد که یک انسان بتواند در کشوری دیگر زندگی، تحصیل و کار کند و صرفنظر از ملیت یا کشور مبدأ خود، کرامت انسانیاش محترم شمرده شود.
بنابراین هر گفتمانی که آزادی انسانها را در برابر آزادی سرمایه کماهمیت جلوه دهد یا انسانها را تنها بر مبنای ملیت، تابعیت و کشور مبدأ به گروههای «مطلوب» و «نامطلوب» تقسیم کند، نه فقط مسئلهای برای مهاجران، بلکه چالشی برای ارزشهای بنیادین اروپاست.
خطر همیشه یکشبه ظاهر نمیشود
بزرگترین خطر برای یک جامعه آزاد همیشه با یک تصمیم ناگهانی آغاز نمیشود.
فرسایش دموکراسی میتواند آرام و مرحلهبهمرحله پیش برود.
ابتدا زبان سیاسی تغییر میکند.
بعد یک گروه از مردم بهعنوان مشکل معرفی میشود.
سپس تفاوت میان انسانها به ابزاری برای کسب رأی تبدیل میشود.
پس از آن، نهادهای مدنی، رسانهها و منتقدان زیر فشار بیشتری قرار میگیرند.
و در نهایت ممکن است کسانی که متفاوت فکر میکنند، نه بهعنوان رقیب سیاسی یا همشهری، بلکه بهعنوان دشمن معرفی شوند.
این همان نقطهای است که جامعه باید حساس باشد.
دموکراسی فقط در صندوق رأی زندگی نمیکند؛ در زبان ما، رفتار ما با اقلیتها، استقلال نهادها، آزادی رسانهها و نحوه برخورد ما با انسانهایی که متفاوت هستند نیز زندگی میکند.
انتخابات آزاد به معنای قدرت نامحدود اکثریت نیست
هیچکس نمیتواند حق رأی شهروندان را زیر سؤال ببرد. انتخابات آزاد یکی از پایههای بنیادین دموکراسی است و نتیجه صندوق رأی باید محترم شمرده شود.
اما دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست.
دموکراسی یعنی اکثریت نیز محدود به قانون اساسی، کرامت انسانی، حقوق بنیادین و حقوق اقلیتهاست.
پیروزی در انتخابات به هیچ جریان سیاسی حق نمیدهد کرامت انسانها را بر اساس ملیت، تابعیت، کشور مبدأ، مذهب، جنسیت، معلولیت یا گرایش جنسی درجهبندی کند.
این تفاوت اساسی میان «حکومت اکثریت» و «دموکراسی قانونمدار» است.
اکنون زمان همبستگی است
پاسخ به این شرایط نباید نفرت در برابر نفرت باشد.
ترس نیز نباید ما را به سکوت وادار کند.
آنچه اکنون نیاز داریم همبستگی دموکراتیک است: همبستگی میان انسانهایی با پیشینه مهاجرت و بدون پیشینه مهاجرت؛ میان شهروندان آلمانی و مهاجران؛ میان افراد دارای معلولیت و بدون معلولیت؛ میان جامعه یهودی، مسلمانان، مسیحیان، افراد بدون وابستگی مذهبی و تمامی کسانی که میخواهند در جامعهای آزاد زندگی کنند.
همچنین اکنون زمان دفاع از روزنامهنگاران مستقل، انجمنها، سازمانهای حقوق بشری، اتحادیههای کارگری، کلیساها، مراکز فرهنگی و همه کسانی است که برای حفظ فضای باز و دموکراتیک جامعه تلاش میکنند.
همبستگی به معنای نادیده گرفتن اختلافات سیاسی نیست. اتفاقاً دموکراسی بر اختلاف نظر بنا شده است.
اما یک مرز باید روشن باشد:
انسانی که با ما متفاوت فکر میکند، دشمن ما نیست. انسانی که از کشور دیگری آمده است، انسان درجه دوم نیست. و هیچ اکثریت انتخاباتی نمیتواند کرامت انسانی یک اقلیت را از او بگیرد.
سخن پایانی
نتیجه انتخابات زاکسن-آنهالت یک پیام روشن دارد؛ نه فقط برای احزاب سیاسی، بلکه برای همه جامعه آلمان.
برای مهاجران و بسیاری از اقلیتها، این انتخابات میتواند آغاز دورهای از نگرانی و فشار بیشتر باشد. اما پاسخ جامعه دموکراتیک نباید عقبنشینی، ترس یا انزوا باشد.
اکنون زمان حضور بیشتر در جامعه، مشارکت بیشتر، دفاع بیشتر از حقوق بنیادین و ایجاد پل میان انسانهاست.
تاریخ آلمان پس از سال ۱۹۴۵ نشان داده است که دموکراسی یک وضعیت دائمی و تضمینشده نیست. دموکراسی باید هر روز از نو با مشارکت مردم، حاکمیت قانون، آزادی رسانه، حقوق اقلیتها و احترام به کرامت انسان حفظ شود.
به همین دلیل، نتیجه این انتخابات باید برای همه ما یک هشدار و در عین حال یک مسئولیت باشد.
مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم انسانها بر اساس ملیت، تابعیت یا کشور مبدأ به شهروندان درجه اول و درجه دوم تقسیم شوند.
مسئولیت ما دفاع از جامعهای است که در آن هیچکس به دلیل نام، زبان، محل تولد، مذهب، جنسیت، معلولیت یا پیشینه مهاجرت خود مجبور نباشد هر روز ثابت کند که حق دارد به این جامعه تعلق داشته باشد.
و پیام نهایی باید روشن باشد:
آلمان متعلق به همه انسانهایی است که در چهارچوب قانون، آزادی و کرامت انسانی در آن زندگی میکنند.
دموکراسی یا برای همه است، یا بهتدریج معنای خود را از دست میدهد.
اکنون زمان ترس نیست؛ زمان همبستگی، مسئولیت و دفاع مشترک از انسان و دموکراسی است.
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی»
کارشناس میدانی امور مهاجرت