اعدام، چهرهای عریان از سرکوب است که قدرتهای مستبد پس از گرفتن آزادی، کرامت و اختیار انسان، به آن متوسل میشوند. هنگامی که حکومتی چوبهی دار را در اختیار میگیرد، جنایت به ابزار حذف، ارعاب و خاموش کردن انسانها تبدیل میشود.
این روش سرکوب در ساختار قضایی حاکمیت، در امتداد فرایندی است که از ابتدا با نقض گستردهی حقوق متهم همراه است. حکم اعدام بر پایهی «علم قاضی» و اعترافاتی صادر میشوند که در صحت و چگونگی اخذ آنها تردید جدی وجود دارد. عدم دسترسی آزادانهی متهم به وکیل، بازداشتهای طولانیمدت و بیخبری خانواده، اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی گرفته میشوند، «حبسهای بیتصمیم» که متهمان برای رهایی از شرایط فرساینده، هر آنچه را خواسته میشود به زبان آورند، تنها بخشی از این موارد است. اعترافاتی که نهتنها در شرایط غیرعادی و تحت فشار گرفته شده، بلکه در بسیاری موارد با اظهارات صریح متهم دربارهی بیگناهی خود در تعارض است. مجموعهی این فرایند، به صدور احکامی منجر میشود که سرکوب را تا پای جان انسان پیش میبرند و هولناکتر آن که اجرای حکم اعدام در ملأعام، به عنوان قدرتنمایی و ایجاد وحشت در جامعه به نمایش درمیآید. در چنین ساختاری، هر صدای مخالف و هر اعتراضی میتواند با این چرخهی سرکوب مواجه شود؛ چرخهای از بازداشت و بازجویی و پروندهسازی تا صدور احکام سنگین و در نهایت اعدام.
اعتراضات دیماه نیز از این شیوه مستثنا نیست. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که خشم و نارضایتی عمومی از فقر، فشار معیشتی و وضعیت نابسامان زندگی به اوج خود رسیده بود، اما همچون همیشه، با سرکوب گسترده و اینبار بیسابقه پاسخ گرفت. پس از آن، دامنهی بازداشتها و پروندههای امنیتی گستردهتر و صدور و اجرای احکام اعدام به روندی مستمر بدل شده است؛ رویهای که سایهی جنگ نیز بهانهی تازهای برای تشدید و گسترش دامنهی آن است.
این سازوکار، ادامهی همان سیاستی است که جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود در برابر مخالفان و منتقدان در پیش گرفته است. حکومتی که همواره اعتراض را جرم، مخالفت را تهدید امنیتی و ناراضی را دشمن مینامد، از اعدام نه تنها به عنوان «مجازات»، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند.
تداوم این روند، بار دیگر ضرورت ایستادن در برابر اعدام و مخالفت صریح و بیقیدوشرط با آن بهعنوان ابزاری برای سلب حیات و سرکوب را پیش روی ما قرار میدهد. مخالفت با اعدام، به معنای تفکیک انسانها بر اساس نوع اتهام نیست. هیچ جرمی، هیچ اتهامی و هیچ شرایطی نمیتواند گرفتن جان انسان را به اقدامی مشروع تبدیل کند و آن را «مجازات» بنامد.
کانون نویسندگان ایران که سالها زیر فشار و سرکوب حاکمیت، دفاع از آزادی بیان بیهیچ حصر و استثنا را سرلوحهی خود قرار داده است، صدور و اجرای احکام مرگ را بهشدت محکوم میکند. حق حیات، امتیاز حکومتها نیست و هیچ انسانی را نمیتوان به نام قانون از این حق محروم کرد.
کانون نویسندگان ایران
۱۲ شهریور ۱۴۰۵