نظرسنجی روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز»، نشان میدهد بیش از نیمی از رأیدهندگان ثبتنامشده در آمریکا معتقدند وضعیت مالیشان از زمان بازگشت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ بدتر شده است. این موضوع نشان میدهد اقتصاد و هزینههای زندگی میتوانند پیش از انتخابات میاندورهای کنگره، بر فضای انتخاباتی تأثیر قابلتوجهی داشته باشند.
این نظرسنجی که توسط شرکت پژوهشی و غیروابسته به احزاب «فوکال دیتا» در بریتانیا انجام شده، نشان داد ۵۳ درصد شرکتکنندگان گفتهاند وضعیت مالیشان در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ بدتر شده است. در مقابل، ۲۱ درصد معتقد بودند وضعیت مالیشان بهتر شده و ۲۶ درصد نیز گفتهاند تغییر چشمگیری در وضعیت مالی آنها ایجاد نشده است.
این نگاه منفی فقط به رأیدهندگان دموکرات محدود نمیشود. حدود ۵۷ درصد از مستقلها گفتهاند وضعیت مالیشان بدتر شده و حدود یکچهارم جمهوریخواهان نیز چنین احساسی دارند.
این نتایج نشان میدهد فشارهای مرتبط با قیمتها و درآمد، فراتر از شکافهای حزبی است و ارزیابی رأیدهندگان از شرایط اقتصادی لزوماً بهطور کامل بر اساس گرایش سیاسی آنها شکل نمیگیرد.
در رابطه با عملکرد رئیسجمهور نیز این نظرسنجی نشان داد ۵۵ درصد از رأیدهندگان ثبتنامشده با عملکرد ترامپ موافق نیستند. با این حال، حمایت از او در میان پایگاه جمهوریخواهان همچنان قویتر است؛ هرچند نشانههایی از کاهش نسبی میزان رضایت جمهوریخواهان در مقایسه با ماه گذشته مشاهده میشود.
تصویر در زمینه اقتصادی حساستر است. تنها حدود یکچهارم رأیدهندگان معتقدند اقتصاد در مسیر درستی حرکت میکند، در حالی که حدود ۶۴ درصد میگویند اقتصاد در مسیر اشتباهی قرار دارد.
نتایج همچنین نشان میدهد رأیدهندگان در زمینه رسیدگی به موضوعاتی مانند تورم، هزینههای زندگی، اشتغال و اقتصاد، دموکراتها را بر جمهوریخواهان ترجیح میدهند؛ موضوعاتی که میتوانند مستقیماً بر تصمیم رأیدهندگان در انتخابات ماه نوامبر تأثیر بگذارند.
در رقابت برای کنگره نیز دموکراتها با ۴۴ درصد در برابر ۳۹ درصد از جمهوریخواهان پیش افتادهاند؛ زمانی که از رأیدهندگان پرسیده شد ترجیح میدهند در انتخابات میاندورهای از کدام حزب حمایت کنند.
طبق این گزارش، این نتیجه لزوماً به معنای تغییر قطعی نقشه سیاسی آمریکا نیست، اما نشاندهنده فضای انتخاباتی رقابتیتری است؛ بهویژه با نزدیک شدن به انتخاباتی که آزمونی برای عملکرد حزب جمهوریخواه در کنگره و همچنین توانایی ترامپ برای حفظ حمایت رأیدهندگان در دوره دوم ریاستجمهوریاش خواهد بود.
در این میان، مسائل اقتصادی در صدر محاسبات انتخاباتی قرار دارد. بر اساس دادههای اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه به ۳.۴ درصد رسیده است. این سطح از تورم باعث شده هزینه مسکن، انرژی، مواد غذایی و خدمات به بخش مهمی از تجربه روزمره رأیدهندگان تبدیل شود؛ حتی اگر شاخصهای کلان اقتصادی با برداشت شخصی افراد از وضعیت مالیشان تفاوت داشته باشد.
العربيه فارسى