▪️نقش جمهوری اسلامی ایران در گسترش اسلامگرایی سیاسی و سرکوب فرامرزی
▪️ضرورت مقابله قاطع با شبکههای نفوذ تهران در اروپا
▪️مقابله با اسلامگرایی جمهوری اسلامی و حفاظت از جامعه دموکراتیک
▪️حمله اسلامگرایانه به برنامه روز کریستوفر استریت در برلین
▪️محکومیت خشونت، دفاع از آزادیهای مدنی و ضرورت مقابله قاطع با اسلامگرایی سازمانیافته
تحولات و تهدیدهای سالهای اخیر بار دیگر نشان میدهد که اروپا و بهویژه آلمان باید اشکال گوناگون اسلامگرایی سیاسی را جدیتر بررسی کنند. با این حال، ضروری است میان مسلمانان عادی ( در اصطلاح المانی به این دسته میگویند مسلمانان سکولار) و اسلامگرایی بهعنوان یک ایدئولوژی سیاسی و اقتدارگرا تفاوت روشنی قائل شویم
انتقاد ومبارزه با اسلامگرایی و اسلام سیاسیِ سازمانیافته نباید به اسلامستیزی، نژادپرستی یا ایجاد سوءظن عمومی نسبت به مسلمانان و پیروان دیگر ادیان منجر شود. میلیونها مسلمان ( مسلمانان سکولار ) در اروپا به دموکراسی، آزادی، برابری، حاکمیت قانون و همزیستی مسالمتآمیز پایبند هستند و باید از حقوق و امنیت آنان حمایت شود.
موضوع اصلی، مقابله با ساختارهایی است که به نام دین برای کسب قدرت سیاسی، گسترش نفوذ، سرکوب و کشتار، تهدید مخالفان و تضعیف جوامع دموکراتیک و سکولار فعالیت میکنند. اسلام سیاسیِ سازمانیافته خطری فراتر از مرزهای یک کشور است و باید درباره پیامدهای آن به جامعه جهانی و اتحادیه اروپا هشدار داده شود. از نهادهای اروپایی انتظار میرود با اتخاذ تدابیر اساسی، هماهنگ و مبتنی بر قانون، شبکههای مالی، سیاسی، تبلیغاتی و امنیتی این جریانها را شناسایی و با آنها مقابله کنند.
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه، اسلامگرایی شیعی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. برخلاف بسیاری از گروههای اسلامگرای غیردولتی، این جریان از امکانات یک حکومت، نهادهای دیپلماتیک، دستگاههای اطلاعاتی، منابع اقتصادی و نیروهای نظامی برخوردار است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهویژه نیروی قدس، در سیاست امنیتی و منطقهای جمهوری اسلامی نقشی اساسی دارد. این نهاد طی دهههای گذشته با تأمین مالی، آموزش، انتقال فناوری، سلاح و حمایت لجستیکی از گروههای همسو، شبکهای از شرکا و نیروهای نیابتی را در کشورهای مختلف ایجاد یا تقویت کرده است.
حزبالله لبنان و شماری از گروههای مسلح عراقی از نزدیکترین متحدان جمهوری اسلامی محسوب میشوند. روابط تهران با گروههای دیگر، از جمله حماس و حوثیهای یمن، از نظر میزان وابستگی و هماهنگی یکسان نیست. با این حال، جمهوری اسلامی از این روابط برای افزایش نفوذ منطقهای، فشار بر مخالفان و دور نگهداشتن درگیریها از مرزهای خود استفاده میکند.
اروپا تنها محل مشاهده این فعالیتها نیست، بلکه میتواند به فضایی برای تأمین مالی، تهیه تجهیزات، تبلیغات، نفوذ سیاسی، عملیات اطلاعاتی و فشار بر مخالفان تبدیل شود. پروندههای مختلف در کشورهای اروپایی نشان دادهاند که مخالفان جمهوری اسلامی، نهادهای یهودی و اسرائیلی، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر ممکن است هدف جاسوسی، تهدید یا برنامهریزی برای حمله قرار گیرند.
یکی از مهمترین مفاهیم در این زمینه، «سرکوب فرامرزی» است. سرکوب فرامرزی به اقداماتی گفته میشود که یک حکومت برای کنترل، ارعاب یا خاموش کردن منتقدان خود در خارج از مرزهای کشور انجام میدهد.
این اقدامات میتواند شامل حملات سایبری، فیشینگ، هک حسابهای شخصی، جاسوسی از نشستها و تظاهرات، تهدید خانوادههای فعالان در داخل ایران، انتشار اطلاعات نادرست، تخریب شخصیت، تهدید مستقیم و غیرمستقیم و در مواردی استفاده از شبکههای تبهکار برای اجرای عملیات باشد.
استفاده از گروههای جنایی، مسئولیتپذیری را دشوارتر میکند. در چنین شرایطی، یک اقدام سازمانیافته ممکن است در ابتدا بهعنوان جرم عادی، درگیری شخصی یا فعالیت مستقل یک باند جنایی دیده شود؛ در حالی که احتمال دارد در پشت آن انگیزههای سیاسی یا دستورهای فرامرزی وجود داشته باشد.
تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ و اقدامات قانونی علیه ساختارهای نزدیک به حزبالله، گامهایی مهم بود. اما این اقدامات با نظارت پایدار و بررسی کامل شبکههای جانبی، زیرزمینی، اقتصادی و غیررسمی ادامه نیافته است.
بستهشدن یک مرکز علنی به معنای پایان فعالیت تمام شبکههای مرتبط نیست. این ساختارها میتوانند غیرمتمرکز شوند، نام و شکل سازمانی خود را تغییر دهند یا فعالیتهایشان را به حوزههای اقتصادی، فرهنگی، تجاری و فضای مجازی منتقل کنند.
در برخی گردهماییها و تظاهرات نیز نمادها، پرچمها و تصاویری مشاهده میشود که از جمهوری اسلامی یا چهرههای وابسته به ساختار سرکوب آن حمایت میکنند. بررسی سازماندهندگان، منابع مالی و شبکههای پشتیبان چنین فعالیتهایی باید در چارچوب قانون و بر اساس شواهد مشخص انجام شود.
همچنین نباید نقش شبکههای مالی و اقتصادی نادیده گرفته شود. نفوذ سیاسی و عملیات مخفی بدون پول، شرکت، حساب بانکی، املاک، مسیرهای تجاری و پوششهای اقتصادی ممکن نیست.
از این رو، شفافیت درباره مالکان واقعی شرکتها، کنترل جریانهای مشکوک مالی، بررسی سرمایهگذاریها و همکاری نزدیکتر میان نهادهای امنیتی، مالی و قضایی کشورهای اروپایی ضروری است. هرگونه اتهام علیه اشخاص یا شرکتهای مشخص نیز باید بر پایه اسناد معتبر و تصمیمهای قضایی یا رسمی مطرح شود.
باید تأکید کرد که جامعه ایرانیان خارج از کشور بخشی از این تهدید نیست، بلکه در بسیاری از موارد خود هدف آن است. بسیاری از ایرانیان به دلیل مخالفت با سرکوب، نبود آزادیهای سیاسی، تبعیض یا نقض حقوق بشر، ایران را ترک کردهاند.
فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی بارها با تهدید، حملات سایبری، فشار بر خانوادهها و کارزارهای تخریبی روبهرو شدهاند. آنان به حفاظت بهتر و راههای مطمئن برای گزارش تهدیدها نیاز دارند.
آلمان و دیگر کشورهای اروپایی باید راهبردی بلندمدت برای مقابله با اسلامگرایی سیاسی و سرکوب فرامرزی تدوین کنند. این راهبرد باید شامل تقویت واحدهای تخصصی پلیس و دستگاه قضایی، افزایش توان دفاع سایبری، کنترل صادرات حساس، بررسی مسیرهای تأمین تجهیزات، پیگیری جریانهای مالی و حمایت از افراد و نهادهای در معرض خطر باشد.
کمبود بودجه، نیروی انسانی یا نبود هماهنگی میان نهادها نباید به بهانهای برای نادیدهگرفتن این خطر تبدیل شود. حفاظت از مخالفان سیاسی، امنیت شهروندان و استقلال جوامع دموکراتیک، از وظایف اساسی حکومتهای قانونمدار است
انتقاد از اسلامگرایی و اسلام سیاسیِ سازمانیافته نباید به نژادپرستی، بیگانهستیزی یا ایجاد سوءظن عمومی نسبت به شهروندان مهاجر، پیروان دیگر ادیان و افرادی با پیشینههای فرهنگی و قومی متفاوت منجر شود. همه شهروندانی که به دموکراسی، آزادی، برابری، سکولاریسم و حاکمیت قانون احترام میگذارند، بخشی از جامعه دموکراتیک اروپا هستند و حقوق و امنیت آنان باید بدون هیچگونه تبعیضی تضمین شود.
موضوع اصلی، مقابله با ساختارهایی است که به نام دین و برای تحمیل اسلام سیاسی، در پی کسب قدرت، گسترش نفوذ، سرکوب و کشتار، تهدید مخالفان و تضعیف جوامع آزاد، دموکراتیک و سکولار هستند. این تهدید فراتر از مرزهای یک کشور است و جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باید با اقداماتی اساسی، هماهنگ و مبتنی بر قانون با شبکههای سیاسی، مالی، تبلیغاتی و امنیتی آن مقابله کنند.
در عین حال، اسلامگرایی و نژادپرستی هر دو از ترس، قطبیسازی و شکاف اجتماعی سود میبرند. اسلامگرایان میکوشند جامعه را بر اساس دین و هویت به اردوگاههای متخاصم تقسیم کنند؛ نژادپرستان نیز با تعمیم رفتار افراطگرایان به تمام ، همین منطق را تقویت میکنند.اسلامگرایی و اسلام سیاسی و نژاد پرستی و راسیستی دو روی یک سکهاند.
بنابراین، همبستگی اجتماعی و هوشیاری امنیتی در تضاد با یکدیگر نیستند. یک جامعه دموکراتیک باید همزمان از مسلمانان در برابر نفرتپراکنی و از تمام شهروندان در برابر افراطگرایی، تروریسم، نفوذ خارجی و سرکوب فرامرزی محافظت کند.
خطرها نباید بدون توجه و ساده تلقی شوند زیرا کوچکشمردن خطر ها و هشدار ها نیز مسئولانه نیست. آنچه نیاز داریم، سیاستی دقیق، مبتنی بر شواهد و قاطع عمل کردن است؛ بدون سوءظن عمومی ، اما در عین حال بدون سادهانگاری در برابر شبکههای اسلامگرا و ساختارهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران باید قانونمند و با پیگرد حقوقی انان را دنبال کرد.
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی انجمن زن زندگی ازادی