۲۰ روز اختلال بانکی؛ وعده های تکراری، مردم سرگردان

خبرگزاری رکنا: نزدیک به ۲۰ روز از آغاز اختلال در بخشی از شبکه بانکی کشور می گذرد؛ اختلالی که در ابتدا از آن به عنوان یک مشکل موقتی یاد شد اما اکنون به بحرانی فرسایشی تبدیل شده که میلیون ها مشتری و هزاران کسب و کار را درگیر کرده است.
اگرچه مسئولان طی روزهای گذشته بارها از بازگشت سامانه ها به مدار خدمت خبر داده اند، اما گزارش های مردمی همچنان از کندی شدید، قطعی های مقطعی، ناتوانی در انجام برخی تراکنش ها و بی ثباتی خدمات حکایت دارد؛ شرایطی که نشان می دهد هنوز فاصله قابل توجهی میان اطلاعیه های رسمی و واقعیت موجود وجود دارد.
در این مدت، بسیاری از شهروندان برای انجام ساده ترین امور بانکی از انتقال وجه و پرداخت قبوض گرفته تا دریافت حقوق، تسویه بدهی ها و پرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه شده اند. در سوی دیگر، کسب و کارهای خرد و متوسط نیز از اختلال در دریافت مطالبات، پرداخت به تأمین کنندگان و مدیریت نقدینگی خود گلایه دارند؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، روند فعالیت روزانه آنها را مختل کرده است.

تناقض میان اظهارات مسئولان!

آنچه این وضعیت را بیش از پیش قابل تأمل می کند، تناقض میان اظهارات مسئولان است. در حالی که شرکت خدمات انفورماتیک در همان روزهای ابتدایی اعلام کرد خدمات پایه 4 بانک آسیب دیده به حالت عادی بازگشته است، تداوم اختلال ها نشان داد که مشکل به این سادگی پایان نیافته است.

از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که بخش عمده خدمات بانکی از ابتدای هفته آینده در دسترس قرار خواهد گرفت. او همچنین تأکید کرده اطلاعات مشتریان محفوظ مانده و سامانه ها به تدریج در حال بازیابی هستند، اما همزمان اذعان کرده که حملات سایبری همچنان ادامه دارد و حتی پس از بازگرداندن برخی سامانه ها، حمله مجدد به تجهیزات جدید نیز رخ داده است.

در مقابل، بانک مرکزی ضمن رد ادعای هک شدن بانک ها، اعلام کرده هیچ گونه نشت اطلاعاتی رخ نداده و داده های مشتریان در امنیت کامل قرار دارد. با این حال، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز تأیید کرده که منشأ اصلی حادثه هنوز به طور کامل شناسایی نشده و تا زمانی که عامل اصلی مشخص نشود، احتمال تکرار اختلال ها وجود خواهد داشت.

چه کسی مسئول خسارت مردم و کسب و کارهاست؟

همین اظهارات، پرسش های تازه ای را ایجاد کرده است. اگر منشأ حادثه هنوز مشخص نیست، چگونه در روزهای گذشته بارها از رفع کامل مشکل سخن گفته شد؟ اگر سامانه ها به حالت عادی بازگشته اند، چرا همچنان بخش قابل توجهی از کاربران از اختلال در خدمات خبر می دهند؟ و مهم تر از همه، مسئولیت خسارت هایی که طی این مدت به مردم و فعالان اقتصادی وارد شده، بر عهده چه نهادی است؟

در همین میان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، نیز با انتقاد از وضعیت ایجاد شده، اختلال های اخیر را نتیجه سهل انگاری در حوزه امنیت سایبری دانست و تأکید کرد این اتفاق قابل پیش بینی بوده است. هرچند او از وجود ضعف در حوزه امنیت سایبری سخن گفت، اما همچنان مشخص نشده این سهل انگاری دقیقاً متوجه کدام دستگاه یا مجموعه بوده است.

فراتر از مشکلات روزمره مردم، ادامه این وضعیت پیامدهای اقتصادی گسترده ای نیز به همراه دارد. در اقتصادی که تقریباً تمام مبادلات مالی بر بستر شبکه بانکی انجام می شود، هرگونه اختلال در انتقال پول، تسویه حساب ها و خدمات پرداخت، مستقیماً بر فعالیت تولیدکنندگان، اصناف، فروشندگان و حتی خانوارها اثر می گذارد. تأخیر در گردش پول، افزایش هزینه مبادلات، عقب افتادن تعهدات مالی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی تنها بخشی از تبعات چنین شرایطی است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

کارشناسان معتقدند در بحران های سایبری، سرعت بازیابی خدمات به اندازه جلوگیری از حمله اهمیت دارد؛ زیرا هر ساعت اختلال، هزینه ای مستقیم به اقتصاد و اعتماد عمومی تحمیل می کند. از همین رو، صرف اعلام اینکه اطلاعات مشتریان محفوظ مانده، نمی تواند پاسخگوی مطالبه افکار عمومی باشد؛ مردم بیش از هر چیز انتظار دارند خدمات بانکی بدون اختلال، پایدار و قابل اتکا باشد.

اکنون که سومین هفته این بحران آغاز شده، افکار عمومی بیش از وعده های تکراری، منتظر بازگشت کامل خدمات و ارائه گزارشی شفاف درباره آنچه رخ داده است، هستند. شفاف سازی درباره علت اصلی حادثه، معرفی مسئولان احتمالی قصور، اعلام برنامه دقیق برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی و جبران خسارت های وارد شده به مردم و کسب و کارها، مطالبه ای است که دیگر نمی توان آن را به آینده موکول کرد.

در نهایت، اختلال اخیر بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که شبکه بانکی صرفاً یک بستر خدماتی نیست؛ ستون فقرات اقتصاد کشور است. هرگونه اختلال در این شبکه، فقط یک تراکنش ناموفق یا چند ساعت قطعی نیست؛ بلکه مستقیماً بر معیشت مردم، فعالیت بنگاه های اقتصادی و اعتماد عمومی به زیرساخت های حیاتی کشور اثر می گذارد؛ اعتمادی که بازسازی آن، به مراتب دشوارتر از بازگرداندن چند سامانه به مدار خدمت خواهد بود.