ایلنا: اظهارنظر اخیر وزیر کشاورزی دولت چهاردهم مبنی بر سهم بالای افزایش ۶۰ درصدی مزد کارگران در بالارفتن قیمت کالاهای اساسی خوراکی، موجی از انتقادات در میان فعالان کارگری ایجاد کرد؛ این ادعا البته با صحبتهای عضو برجسته گروه کارگری شورای عالی کار (علی خدایی) در ارتباط با ضرورت آغاز جلسات ترمیم حداقل دستمزد در شورای عالی کار همزمان شد.
بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری در سال ۱۴۰۵ که حدود ۴۳ میلیون تومان مصوب شد، امروزه تنها پوشش دهنده سبد مواد غذایی خانوار سه نفره است و هزینههایی مانند اجاره مسکن، پوشاک، درمان و آموزش را که از ضروریاتِ سبد مصرفی هر خانوار کارگری هستند، پوشش نمیدهد؛ این درحالی است که همین رقم اندک ۴۳ میلیون تومان، چیزی دوبرابر حداقل دستمزد کارگر به همراه همه مزایای مزدی جانبی است!
بر همین مبنا، انتظار جامعه کارگری، بازبینی در نرخ سبد معیشت باتوجه به نرخ تورم ۵۷ درصدی بهار سال جدید است؛ بازنگری جامعی که میتواند استدلالهای طرف کارگری را در گفتگوهای اجتماعی تقویت کرده و در فضای جامعه، مقاومتها را در برابر خواست ترمیم مزد سست کند.
کارگران مجبور به انتخاب میان سفره و سرپناه شدند
علی مقدسیزاده (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی) با اشاره به وعدههای بیسرانجام مسئولان در مذاکرات مزدی هر سال، میگوید: دوست و همکار گرامی ما آقای خدایی بر مبنای وظیفه خود در شورای عالی کار، تلاش خود را برای تحقق وعده ترمیم مزد در تورم لجامگسیخته اخیر صورت میدهد، اما همهساله بحث ترمیم مزد از سوی مدیران روابط کار در بزنگاههای مختلف مطرح میشود و عمدتاً وعدهای توخالی است. در کل فصل تابستان گروه کارگری شورای عالی کار با این وعده سرگردان میشوند و کار به فصل پاییز میرسد و در زمستان نیز میگویند که نتوانستیم بحث ترمیم را مطرح کنیم و کار به تعیین مزد در زمستان برای سال آینده میرسد. واقعیت این است که طرف کارفرمایی و برخی دستگاهها و وزرا در دولت، هرگز اجازه چنین کاری را نمیدهند و تنها کارگران هستند که با این وعدههای پوشالی سردرگم میکنند.
وی افزود: ادعای اخیرِ وزیر کشاورزی که افزایش مزد ۶۰ درصدی را عامل تورم معرفی میکند، گویای همین مقاومت در برابر ترمیم دستمزد است و واقعیت این است که این مسئولان در دولت، اساساً اطلاعاتی غلط را مبنای ادعای خود قرار میدهند. چنین وزیری اساساً نمیداند که مسئله «سبد معیشت» برای خانوار کارگری چیست. سبد معیشتی که خود وزارت کار نیز محاسبه میکند، بر مبنای تورم اقلام موثر اساسی یعنی تورم کالاهای خوراکی اصلی و نرخ تورم اجاره بهای مسکن نیست.
این درحالی است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ما با افزایش مزد ۲۷ و ۳۴ درصدی مواجه بودیم که در هر دو سال بسیار کمتر از نرخ تورم بود. در همین سال ۱۴۰۵ که حداقل مزد بیش از تورم مصوب شد، ۶۰ درصد تنها مشمول حداقل بگیران است که تنها بخشی از کارگران را منتفع میکند. به نظر میرسد مسئولانی که مزد را مقصر جلوه میدهند، میخواهند عدم تدبیر و ناتوانی خود در کنترل قیمتها را که ناشی از مسائل دیگریست، توجیه کنند.
مقدسیزاده تصریح کرد: در همین مدت حق ویزیت پزشکان، حقوق قضات، حق العمل وکلاء و. . همه بر همین مبنا افزایش یافته است. در بسیاری از شرکتهای بالادستی و نهادهای فرداست، به کارشناسان و مدیران میانی، تا رقم ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق و پاداش پرداخت میشود؛ آیا هیچ کدام از اینها تورمزا نیست؟ تنها وقتی کارگری حقوق ناچیز ۳۰ میلیون تومانی طلب میکند، مسئله به تورم کل اقتصاد کشور مربوط میشود؟ این درحالی است که نرخ تورم سبد معیشت حداقلی کارگران، بسیار بیش از نرخ تورم اعلامی کل کشور است.
این فعال کارگری تاکید کرد: مسئله ما این است که در واقع امسال ۴۵ درصد حقوق کارگران افزایش یافته است. درصد بالایی از کارگران کشور سایر سطوحبگیر محسوب میشوند و برای آنها افزایش ۴۵ درصدی حقوق منظور میشود.
در واقع بخش قابل توجهی از کارگران نیز نیروهای تازه وارد به بازار کار یا کارگران واحدهای زیرزمینی و غیررسمی هستند که افزایش ۶۰ درصدی حقوق مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار اغلب برای آنها رعایت نمیشود. بنابراین ما باز هم افزایشی کمتر از نرخ تورم جاری مواجه هستیم. بیشتر افراد مشمول حداقل بگیری، در اصناف فعال هستند که صنوف شهری اغلب مطابق با قانون حقوق پرداخت نمیکنند و انبوه پروندههای باز ادارات کار، گویای این واقعیت است!
رئیس شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خود مبلغ سبد معیشت مصوب ۱۴۰۵ (یعنی ۴۳ میلیون تومان) رقمی است که امروز با آن یک خانوار کارگری سه نفری نمیتواند امرار معاش کند. با یک حساب سرانگشتی میتوان فهمید که این خانوار با این حقوق تنها میتوانند وعده صبحانه را بگذرانند. تنها مصرف نان و پنیر و چای در این خانوار تا ۳۰ میلیون تومان در ماه هزینه بر میدارد. امروز کارگر حتی اگر مبلغ سبد معیشت حداقلی را هم دریافت کند، باید بین داشتن مسکن و سرپناه که منوط به پرداخت اجاره بهاست از یکسو، و تامین یک سفره حداقلی برای خانواده خود از سوی دیگر، یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که حتی در شهرهای کوچک نیز به شدت دردناک است!
وی در پایان اظهار کرد: امروز برای کارگران با این حقوقها، نه خط فقر مطلق، بلکه خط بقای مطلق مطرح است. واقعیت این است که ما هر سال کاهش حداقل دستمزد را در شورای عالی کار تجربه میکنیم. سال گذشته پایه حقوق ۱۱ میلیون تومان و امسال ۱۷ میلیون تومان، تصویب شده است. این افزایش شش میلیون تومانی در ظاهر «افزایش» خوانده میشود ولی در واقعیت کاهش حقوق است زیرا ارزش ۱۱ میلیون سال قبل نزدیک به ۳۰ میلیون تومانِ امروز است. به نظر میرسد تا زمانی که قانون برای تعیین مزد اصلاح نشود، این روند باز هم ادامه خواهد داشت. بازهم هر سال، حقوق واقعی کارگران به جای افزایش، کاهش مییابد....