رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در گفتوگو با سایت خبری جماران در توضیح درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای «اینترنت پایدار» برای کسب و کارها گفت: «هرگونه تصمیمگیری درباره وسعت یا محدودیت دامنه دسترسی به اینترنت بینالمللی با نهادهای امنیتی و در رأس آنها شورای عالی امنیت ملی است.»
او ادامه داد: «به تدریج دسترسیها با رعایت ملاحظات امنیتی به واحدهای تولیدی ثبت شده داده میشود.»
به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر «زمینه دسترسی برای صاحبان کارتهای بازرگانی به اینترنت بینالمللی پایدار فراهم شده است».
او در ادامه گفته است: «در مرحله دوم به سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه تولید، صنعت و بازرگانی دسترسی اینترنت بینالمللی با رعایت ملاحظات امنیتی داده شده است.»
در حالی که ۵۱ روز از قطعی کامل اینترنت بینالمللی برای مردم عادی در کشور گذشته است، در توضیحات نماینده مجلس هیچ اشارهای به دسترسی دوباره مردم به اینترنت نشده است.
این در حالی است که دسترسی به اینترنت در دنیای امروز از جمله حقوق زیرمجموعه آزادی بیان است، حقی که با توضیح مبهم «مسائل امنیتی» در ایران از مردم سلب شده است.
امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت، روز دوشنبه در همین زمینه در شبکه ایکس نوشته است: «وقتی دسترسی به اینترنت جهانی بر اساس احراز هویت، جایگاه نهادی و ملاحظات امنیتی داده میشود و مرجع تصمیمگیری نهایی هم شورای عالی امنیت ملی است، یعنی اینترنت از یک حق عمومی به یک امتیاز امنیتی تبدیل شده است.»
رادیو فرداhttps://www.iran-emrooz.net/foto0/internet_iran2024.jpg