بیش از ۴۰ سال است مدرس جغرافیای سیاسی و دریاها هستم. متن زیر چکیده نگاهم به ادعای درآمد زایی کلان تنگه هرمز است.
بر پایه مواد ۳۷(قلمرو شمول)، ۳۸(حق عبور ترانزیتی)، ۴۴(وظایف کشورهای هم مرر با تنگا و ممنوعیت تعلیق عبور آزادانه) و به ویژه ماده ۲۶ که قاعده کلی مبتنی در باره عدم اخذ عوارض در دریای سرزمینی ، مگر برای خدمات خاص تصریح است؛ (کنوانسیونآنکلس- جاماییکا-۱۹۸۲) دولت های مشرف بر تنگه ها حق اخذ عوارض از شناورها را ندارند. یعنی اخذ عوارض ممنوع است. با این همه ترکیه و سنگاپور مبالغی را بر پایه “هزینه-خدمات” و یا بر اساس معاهدات قدیمی خاص دریافت می کنند:
۱- درآمد سنگاپور بابت اخذ عوارض، صفر است. ولی بابت ارائه خدمات بندرز، سوخترسانی و لجستیک، در استراتژیکترین تنگه جهان، آن هم در قالب داوطلبانه، حدود ۵ میلیارد دلار در سال است.
۲-درآمد ترکیه از از بسفر و داردانل، در قالب پیمان ۱۹۳۶ مونترو و ارائه خدمات متعدر در ۲۰۳۴، تنها ۲۴۳ میلیون دلار بود.
لازم به یاداوری است که تا امروز ۱۴ آوریل، ۱۷۴ کشور از ۱۹۳ عضو ملل متحد به آنکلس پیوسته و این قانون معیار پذیرفته شده از سوی همه کشورها است.
حال فرض کنیم همه جهان(نزدیک به غیر ممکن) با گونهای اخذ عوارض از سوی ایران در ازای خدمات موافقت کنند. در این صورت درآمد سالانه ایران از این بابت چقدر خواهد بود؟
به گمانم دریافت ۶۰-۷۰ هزار دلار بابت عبور از هرمز، از نفتکش حساسیتزا نیست و اعتراضی را به عنوان هزینه خدمات ممکناست برنیندازد. این مبلغ میتواند در قالب نگهداری امنیت آبراهه و پاسداشت محیط زیست، میتواند به خزانه جمهوری اسلامی واریز شود.
در این صورت با توجه به میانگین عبور روزانه ۵۰ فروند و با فرض میانگین دریافت خدمات ۸۰/۰۰۰ دلاری از هر کدام، درآمد روزانه به ۱/۲ و سالانه ۵۸۰ میلیون دلار خواهد رسید.
درآمد ایران در سختترین و گرانترین حالت، با اخذ عوارض بیشینه [روزانه] ۱/۳ میلیون دلار خواهد بود.
آرزو میخواه لیک اندازه خواه
برنتابد کوه را یک برگ کاه
کانال تلگرام نویسنده
@karimipour_k