نیویورک تایمز / ۱۹ مارس ۲۰۲۶
طبق اتهامات مطرح شده در جلسه دادگاه روز پنجشنبه، دو مرد متهم هستند که به نیابت از سرویس اطلاعاتی ایران، اقدام به «نظارت خصمانه» بر نهادهای اسرائیلی و یهودی در انگلستان، از جمله قدیمیترین کنیسه بریتانیا کردهاند.
این دو مرد که هر دو دارای تابعیت ایرانی هستند، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا به «مشارکت در رفتاری که احتمالاً به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک میکند» در بازه زمانی ۹ جولای تا ۱۵ اوت سال گذشته متهم شدهاند.
آنها برای اولین جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی وستمینستر در لندن حاضر شدند، اما در این مرحله از آنها خواسته نشد که لایحه دفاعیه یا اقرار به گناهکاری ارائه دهند. لوئیز اتریل، دادستان پرونده، اظهار داشت که این افراد متهم به «کمک به سرویس اطلاعاتی ایران از طریق نظارت خصمانه بر مکانها و افرادی مرتبط با جامعه اسرائیلی و یهودی» هستند.
هویت این دو مرد نعمتالله شهسواری، ۴۰ ساله (دارای تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی) و علیرضا فراستی، ۲۲ ساله (شهروند ایران و ساکن شمال لندن) اعلام شده است.
خانم اتریل گفت که آقای شهسواری در بازجویی پلیس، هرگونه همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران را رد کرده است. آلفیج بل، وکیل مدافع آقای فراستی نیز اعلام کرد که موکلش اتهامات وارده را رد خواهد کرد.
به گفته خانم اتریل، آقای شهسواری فهرستی از اهداف تحت نظر داشته است که شامل سفارت اسرائیل و کنسولگری اسرائیل در لندن، و همچنین نام و آدرس زنی با پیوندهایی به ایران و اسرائیل بوده است.
آقای شهسواری متهم است که به آقای فراستی دستور داده تا عملیات نظارتی را انجام دهد و برای او یک «فهرست مأموریت» ارسال کرده است.
این فهرست شامل کنیسه «بیویس مارکس» (قدیمیترین کنیسه فعال در بریتانیا)، مرکز جامعه یهودی «JW3» در لندن، دفاتر «تراست امنیت جامعه» (سازمانی که موارد یهودیستیزی را رصد میکند) و مرکز یهودیت «استرنبرگ» (که میزبان چندین نهاد یهودی از جمله یک کنیسه، یک مدرسه و دانشکده تربیت خاخام است) میشد.
آقای شهسواری و آقای فراستی تا زمان حضور در دادگاه «اولد بیلی» (دادگاه مرکزی لندن) که برای ۱۷ آوریل برنامهریزی شده است، در بازداشت خواهند بود.
پلیس متروپولیتن روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد دو مرد دیگر که در ۶ مارس به عنوان بخشی از همین تحقیقات دستگیر شده بودند، بعداً بدون طرح اتهام آزاد شدند.
ویکی ایوانز، هماهنگکننده ارشد ملی پلیس ضد تروریسم بریتانیا، در بیانیهای گفت: «ما کاملاً درک میکنیم که افکار عمومی — و به ویژه جامعه یهودی — نگران خواهند بود. اما امیدوارم این تحقیقات به آنها اطمینان دهد که اگر تهدیدی علیه امنیت آنها شناسایی کنیم، در اقدام کردن تردید نخواهیم کرد و در تعقیب کسانی که ممکن است مسئول باشند، بیامان خواهیم بود.»