سازمان حقوق بشر ایران / ۱۱ اسفند ۱۴۰۴
سه روز از آغاز دور جدید حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران میگذرد و براساس گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، زندانیان محبوس در برخی زندانهای ایران، در این شرایط جنگی با محدودیتهای بیشتری مواجه شدهاند؛ همزمان نگرانیها از خطر آسیب به زندانیان در حملات نظامی یا انتقامجویی حکومت از زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است و بهویژه خانوادههای تعدادی از آنان نگرانی شدید خود را در این رابطه ابراز کردهاند.
همچنین، نگهداری تعداد زیادی از دهها هزار معترض بازداشتشده در رابطه با اعتراضات ضدحکومتی دیماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، که ازجمله اهداف حملات نظامی اخیر بودهاند، نگرانیها درباره وضعیت این زندانیان را افزایش داده است.
ازسوی دیگر، براساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۱۴۱ نفر در دوماه نخست سال جاری میلادی اعدام شدهاند. علاوهبر این، ۵۳۱ گزارش اعدام دیگر در این بازه زمانی نیز بهدست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است که هنوز تأیید نشدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی از احتمال تشدید اجرای احکام اعدام در زندانهای ایران و همچنین آسیب به زندانیان در شرایط جنگی، بر ضرورت اجرای بخشنامه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران برای محافظت از جان زندانیان تأکید میکند.
براساس این مصوبه، در وضعیتهای اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضائیه موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ جان زندانیان اقدام کند؛ این ابزارها شامل قبول تأمین، تبدیل قرار تأمین و قبول آن، اعطای آزادی مشروط، خارجکردن زندانیان از زندان برای کار در مؤسسات خارج از زندان، آزادی زندانیان با پذیرش وثیقه، ضمانت یا کفالت و انتقال زندانیان به اماکن امن است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «در شرایط کنونی، صدهاهزار زندانی در سراسر ایران، از جمله دهها هزار معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه که برخی در بازداشتگاههای غیررسمی و خارج از هرگونه نظارت نگهداری میشوند، به آسیبپذیرترین و بیدفاعترین قربانیان این وضعیت تبدیل شدهاند. آنان نهتنها در معرض خطر بمباران قرار دارند، بلکه همزمان با خطر اعدامهای شتابزده در سایه جنگ نیز مواجهاند. جان این زندانیان در خطری فوری است و حفاظت از آنان باید به یک اولویت فوری برای جامعه جهانی تبدیل شود.»
گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، حاکی از آن است که در دستکم ۵ زندان کشور، شامل زندان مرکزی زنجان، زندان اوین تهران، زندان قزلحصار کرج، زندان مرکزی (لاکان) رشت و زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان، محدودیتهایی برای زندانیان ایجاد شده است. بهدلیل قطع تقریباً کامل اینترنت از روز یکشنبه، ۱۰ اسفندماه، و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، راستیآزمایی مستقل وضعیت زندانیان دیگر زندانهای ایران در شرایط کنونی با دشواری جدی روبهروست.
گزارشهایی که از زندان اوین تهران به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، از قطع توزیع غذا در بندهای مختلف این زندان، تعطیلی فروشگاه و بیاطلاعی خانوادهها از عزیزانشان حکایت دارد. تصاویری نیز در رسانههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد در روز یکشنبه، ۱۰ اسفندماه، حضور نیروهای امنیتی و نظامی در اطراف زندان اوین افزایش یافته است.
باتوجه به هدف قرارگرفتن مناطق مختلفی از شهر تهران در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل طی سه روز گذشته و حمله پیشین اسرائیل در دوم تیرماه ۱۴۰۴ به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲روزه، نگرانی از حمله مجدد به این زندان و در خطر افتادن جان زندانیان وجود دارد.
گزارشهایی نیز از تجمع خانواده گروهی از زندانیان محبوس در قزلحصار کرج که نگران وضعیت عزیزانشان بودهاند، درمقابل این زندان، منتشر شده است. همچنین گزارشهایی مبنیبر ایجاد محدودیت برای زندانیان، کمبود مواد غذایی و کاهش دسترسی به امکانات پزشکی در زندانهای قزلحصار و لاکان رشت منتشر شده است.
همزمان وضعیت نگهداری گروهی از زندانیان سیاسی در ایران نامشخص است. گزارشهایی از انتقال شماری از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان محبوس در زندان دستگرد اصفهان به مکانی نامعلوم منتشر شده است. همچنین خانواده حشمتالله طبرزدی، زندانی سیاسی، اعلام کردهاند که از وضعیت او در زندان مرکزی اصفهان، اطلاعی ندارند و گمان میرود این زندانی سیاسی به مکانی دیگر منتقل شده باشد. پیشتر آقای طبرزدی گفته بود درصورت بیخبری خانواده از شرایطش، دست به اعتصاب غذا خواهد زد و مسئولیت هرگونه اتفاقی برعهده جمهوری اسلامی خواهد بود.
بنیاد نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی در زندان زنجان، نیز ضمن انتشار بیانیهای با عنوان «فراخوان اقدام فوری برای حفاظت از جان زندانیان در شرایط جنگی»، درمورد وضعیت نگهداری این فعال حقوق بشر و دیگر زندانیان در شرایط جنگی ابراز نگرانی کرده است. شهر زنجان روز دهم اسفندماه هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت و انفجاری نیز درنزدیکی زندان زنجان رخ داد.
علاوهبر این موارد، توجه به این نکته ضروری است که در اغلب زندانهای ایران، تعداد زندانیان محبوس حتی در وضعیت عادی بیش از ظرفیت زندان است و درحال حاضر، بخشی از حدود ۵۰هزار معترض بازداشتشده در رابطه با اعتراضات دیماه نیز به آنها افزوده شدهاند. همچنین براساس گزارشها، برخی از معترضان بازداشتشده در بازداشتگاههای غیررسمی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری میشوند که اغلب مکانهای مخفی و فاقد ضوابط قانونی و نظارتهای معمول زندانهای رسمیاند. این تراکم جمعیت در زندان و فقدان ضوابط قانونی و نظارتی در بازداشتگاههای غیررسمی، نگرانیها از خطر آسیب به زندانیان در حملات نظامی احتمالی به این مکانها یا حتی اطراف آنها را افزایش داده است.
براساس «بخشنامه اقدامات لازم در مورد حفظ جان زندانیان مناطق جنگی در وضعیت اضطراری» مصوب دیماه سال ۱۳۶۵ در جلسه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی کشور، در وضعیتهای اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ جان زندانیان اقدام کند.
در متن این مصوبه آمده است: «چنانچه وضعیت اضطراری در مناطق جنگی پیش آید و حفظ جان زندانیان را در مخاطره افکند، لازم است دادسراها با بررسی سریع وضع زندانیان حوزه قضایی خود، نسبت به قبول تأمین، تبدیل تأمین و قبول آن، آزادی مشروط، خارج نمودن زندانیان از زندان برای کار در مؤسسات خارج از زندان و اقدامات قانونی نظیر آن اقدام، مرتکبین قتل و مجرمین خطرناک را با هماهنگی مسؤولان زندان و نیروهای انتظامی و نظامی به اماکن امن یا زندانهای دیگر شهرستانها منتقل نمایند و چنانچه این نوع اقدامات کارا و کافی نباشد، زندانیان را با اخذ کفیل یا ضامن یا وثیقه متناسب تا رفع اوضاع اضطراری، آزاد نمایند و به نحوی که مقتضای حفظ جان زندانیان و حفظ نظم و امنیت عمومی است عمل کنند.»
دستکم ۱۴۱ نفر در ماههای ژانویه و فوریه اعدام شدند
سازمان حقوق بشر ایران اعدام دستکم ۱۴۱ نفر طی دو ماه گذشته میلادی (ژانویه و فوریه ۲۰۲۶) در ایران را ثبت کرده است. علاوهبر ۱۴۱ مورد اعدامی که سازمان حقوق بشر ایران تأیید و ثبت کرده، ۵۳۱ اعدام دیگر نیز در برخی رسانههای غیررسمی منتشر شده که سازمان حقوق بشر ایران تا لحظه تنظیم این گزارش موفق به تأیید مستقل آنها نشده است.
اعدامهای ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ در یک نگاه:
• دستکم ۱۴۱ نفر در ماه ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ اعدام شدند
• از مجموع ۱۴۱ اعدام ثبتشده، تنها ۴ مورد (۲/۸ درصد) را رسانههای رسمی اعلام کردند
• ۳۹ زندانی با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که ۲۸درصد از کل اعدامهاست
• اتهام ۸۷ تن (۶۲ درصد اعدامشدگان) قتل عمد بوده است
• ۱۱ زندانی با اتهامات امنیتی اعدام شدند که دو تن از ایشان به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، دو تن با اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروههای سلفی» و هفت تن با اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند
• سه تن در این مدت با اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند
• ۴ زندانی زن در این دو ماه اعدام شدند که اتهام یکی از آنان نامعلوم است
• ۴ شهروند بلوچ، ۳ شهروند کُرد و ۴ عرب در میان اعدامشدگان بودند
• ۶ شهروند افغانستانی در این مدت اعدام شدند