امتداد-محمد جعفری: علی شریفزاده اردکانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده محمد عباسی و دخترش که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت و اکنون با حکم اعدام روبرو شده، اظهار داشت: محمد عباسی که به همراه دخترش، فاطمه عباسی در پرونده قتل سرهنگ دوم شاهین دهقانی کاکاوندی در ملارد بازداشت شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
اکنون نیز با توجه به اعتراض وکیل تسخیری ایشان، پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کل کشور ارجاع شده است.
روز شنبه، همکار ما برای اعلام وکالت در پرونده در مرحله فرجامخواهی به شعبه ۳۹ مراجعه داشته که به ایشان گفته شده که به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، امکان اعلام وکالت در پرونده را ندارید!
این گفته اشتباه است. چرا که استناد به این تبصره(وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه) تنها مربوط به جرائم امنیتی در مرحله مقدماتی(دادسرا) است.
پس از این، روز یکشنبه خودم هم شخصا به شعبه ۳۹ برای اعلام وکالت مراجعه داشتم که به من بعد از یک ساعت از شعبه گفتند که از آن جا که پرونده در شرف صدور رای قرار دارد، امکان قبول وکالت شما وجود ندارد!
به همین دلیل نیز، شعبه ۳۹ دیوان عالی کل کشور از قبول وکالت ما در پرونده، امتناع کرد.
بر اساس اظهارات خانواده متهمین، شبهات زیادی در پرونده محمد عباسی و دخترش وجود دارد اما به دلیل عدم دسترسی، عملا موفق به مطالعه پرونده نشدیم.
گفتنی است که پیش از این، قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای محمد عباسی، با عنوان اتهامی محاربه، حکم اعدام صادر و فاطمه، دختر ایشان را به ۲۵ سال حبس محکوم کرده است.
نکته دیگر اینکه؛ قاعدتاً اگر در پروندهای، مسئله قتل یک انسان در میان باشد، ابتدای امر باید جنبه حقالناسی-که ناظر بر قتل است-مورد بررسی قرار بگیرد، نه عنوان اتهامی «محاربه» که جنبه حقاللهی در بر دارد.
لازم به اشاره که نماینده حقوقی فراجا، پیشتر و در جریان جلسه رسیدگی به این پرونده، عنوان کرده بود؛ «با توجه به اهمیت پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی علیه ماموران فراجا و دیگر نیروهای حافظ نظم و امنیت، تقاضای اعمال اشد مجازات، صدور حکم قصاص و اجرای آن در محل شهادت شهید دهقانی را دارم.»