خبرگزاری رویترز / ۱۹ فوریه ۲۰۲۶
وزیر خارجه بریتانیا «یِوت کوپر» روز پنجشنبه ۱۹ فوریه، حکم ۱۰ سال زندان صادرشده برای یک زوج بریتانیایی در ایران به اتهام جاسوسی را «کاملاً غیرقابلتوجیه» خواند و تأکید کرد که دولت بریتانیا به تلاشهای خود برای آزادی آنها ادامه خواهد داد.
«کریگ» و «لیندسی فورمن» پس از آن به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفتند که مقامات ایرانی آنها را متهم کردند در مناطق مختلف کشور به جمعآوری اطلاعات پرداختهاند.
کوپر در بیانیهای گفت: «ما این پرونده را بهطور خستگیناپذیر با دولت ایران پیگیری خواهیم کرد تا زمانی که کریگ و لیندسی فورمن به سلامت به بریتانیا بازگردند و به خانوادهشان ملحق شوند.»
زوج فورمن در سوم ژانویه سال گذشته، در جریان یک سفر جهانی با موتورسیکلت هنگام عبور از ایران بازداشت شدند. رسانههای دولتی ایران یک ماه بعد بازداشت آنها را بهاتهام جاسوسی اعلام کردند و این زوج اکنون بیش از ۱۳ ماه است که در بازداشت به سر میبرند.
دادگاه بدون حق دفاع
«جو بنت»، پسر لیندسی، در بیانیهای جداگانه گفت این زوج در ۲۷ اکتبر، در دادگاهی سهساعته محاکمه شدند، درحالیکه اجازه ارائه دفاع از خود را نداشتند.
او افزود: «هیچ مدرکی دال بر اتهام جاسوسی علیه آنها ارائه نشده است»، و ابراز نگرانی کرد که خانواده نسبت به وضعیت جسمی و روحی این زوج و نبود شفافیت در روند قضایی عمیقاً نگران است.
بنت از دولت بریتانیا خواست تا «قاطعانه عمل کند و از همه راههای ممکن» برای آزادی آنها استفاده کند.
سفارت ایران در لندن هنوز به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره حکم صادره پاسخی نداده است.
به گفته خانواده فورمن، این زوج در بازههای طولانیمدت بدون امکان ارتباط نگهداری شدهاند. آنان دسترسی محدود یا با تأخیر به وکلای خود داشتهاند، مدتی را در سلول انفرادی سپری کردهاند و برای دریافت کمک مالی جهت تأمین نیازهای اولیه با تأخیر مواجه بودهاند. همچنین ملاقاتهای کنسولی آنها گاه لغو یا مختل شده است.
دفتر وزیر خارجه بریتانیا درباره این موارد اظهار نظری نکرد، اما کوپر گفت که دولت متبوعش همچنان به ارائه حمایت کنسولی ادامه خواهد داد.
بنابر گزارشها، لیندسی فورمن در بند زنان زندان اوین تهران نگهداری میشود و همسرش کریگ در بخش سیاسی همان زندان در بازداشت است.
در سالهای اخیر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چندین تبعه خارجی و دوتابعیتی را عمدتاً به اتهام جاسوسی یا تهدید علیه امنیت ملی بازداشت کرده است.
سازمانهای مدافع حقوق بشر میگویند مقامات ایرانی از چنین بازداشتهایی بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار در اختلافات با سایر کشورها استفاده میکنند؛ عملی که به گفته آنها بخشی از الگوی گستردهتری از بازداشتهای با انگیزه سیاسی است. دولت ایران این اتهامات را رد کرده و میگوید پروندهها مربوط به مسائل واقعی امنیتی است.