گروه ویژهٔ اقدام مالی، افایتیاف، خبر داد که ایران در ماههای اخیر تلاشهایی برای تعامل دوباره با این نهاد انجام داده، اما هنوز به معیارها و استانداردهای آن نرسیده و بخش عمدهٔ برنامهٔ اقدام خود را اجرا نکرده است.
این نهاد تأکید کرده که ایران تا تکمیل کامل برنامهٔ اقدام، در فهرست کشورهای پرخطر مشمول «فراخوان به اقدام» باقی خواهد ماند.
گروه ویژه اقدام مالی، یا به اختصار افایتیاف، یک سازمان بین دولتی است که توصیهنامههایی را در قالب استانداردهای بینالمللی برای مبارزه با «پولشویی و تامین مالی تروریسم» ارائه میدهد.
ایران به دلیل نپیوستن در دو زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به افایتیاف از سال ۲۰۲۰ دوباره به فهرست سیاه این نهاد بازگشته و محدودیتهای بانکی و مالی گستردهای را متحمل شده است.
نپیوستن جمهوری اسلامی به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی)» تاکنون مانع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) بوده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماههای گذشته با پیوستن مشروط ایران به این دو کنوانسیون موافقت کرده بود. با این حال، مخالفان داخلی هشدار دادهاند اجرای کامل این تعهدات میتواند بر حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروههای شبهنظامی منطقهای همچون حزبالله لبنان اثر بگذارد.
از جمله روزنامه کیهان روز هشتم مهر هشدار داد که پیوستن به چنین رژیمهای حقوقی و نظارتی «تحت سلطه» غرب، «عملاً به معنای دادن اطلاعات کامل مالی و بانکی کشور به دشمنان است.»
ایران «به بخش عمدهٔ تعهدات خود» رسیدگی نکرده است
در بیانیهٔ پایانی نشست عمومی افایتیاف که ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، آمده است ایران در ژانویهٔ ۲۰۲۶ گزارشی دربارهٔ تصویب کنوانسیونهای سازمان ملل، شامل کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون سیافتی ارائه کرده است.
با این حال، افایتیاف اعلام کرده تعهداتی که از سوی ایران مطرح شده «بیش از حد کلی و گسترده» است و اجرای این دو کنوانسیون در داخل ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.
به گفتهٔ این نهاد، ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته است به بخش عمدهٔ تعهدات خود در قالب برنامهٔ اقدام رسیدگی کند.
افایتیاف بار دیگر از همهٔ کشورها خواسته است اقدامات مقابلهای مؤثر علیه ایران را ادامه دهند، از جمله خودداری از صدور مجوز برای تأسیس شعب و زیرمجموعههای مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی ایرانی در سایر کشورها، محدود کردن روابط مالی و تجاری با ایران، و نظارت دقیقتر بر تراکنشها، حتی در حوزهٔ رمزارز.
در عین حال، این نهاد تأکید کرده است جریانهای مالی مرتبط با کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی و هزینههای دیپلماتیک باید با رویکرد مبتنی بر ریسک مدیریت شده، اما قطع نشود.
افایتیاف همچنین هشدار داده در صورت تصویب و اجرای کامل کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای این نهاد، دربارهٔ گامهای بعدی از جمله تعلیق اقدامات مقابلهای تصمیمگیری خواهد کرد، اما اگر ایران پیشرفت بیشتری نشان ندهد، احتمال بررسی «اقدامات اضافی» وجود دارد.
از سوی دیگر، مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرده در نشست مکزیک، از مجموع ۱۰ حقشرط ایران بر این دو کنوانسیون، دفاعیات کشور دربارهٔ پنج شرط پذیرفته نشده است. همچنین هشت بند از ۲۴ بند باقیماندهٔ برنامهٔ اقدام از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفتهشده» ارتقا یافته است.
در حال حاضر ایران در کنار کرهٔ شمالی و میانمار در فهرست سیاه افایتیاف قرار دارد. باقی ماندن در این فهرست، همزمان با بازگشت تحریمهای گستردهٔ بینالمللی و تورم شدید و رشد اقتصادی منفی، فشار بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است.
پیش از این مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، اذعان کرده بود که «برای برداشتن تحریمها چارهای جز حل مسئله افایتیاف نداریم».
رادیو فردا