بیانیهٔ رسمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی در محکومیت کشتار، سرکوب و نقض گستردهٔ حقوق مردم ایران
متن کامل بیانیه به در پی می آید:
ما، گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، با استناد به مسئولیت تاریخی، اخلاقی و اجتماعی خود در قبال ملت ایران، بدینوسیله اعلام میکنیم که سکوت در برابر کشتار، سرکوب و نقض سازمانیافتهٔ حقوق مردم، مغایر با وجدان عمومی، اصول بنیادین حقوق انسانی و موازین شناختهشدهٔ حقوق بینالملل است.
در ماهها و سالهای اخیر، سرکوب سامانمند اعتراضات مسالمتآمیز، بازداشت گستردهٔ کنشگران مدنی، دانشجویان و استادان، و استفادهٔ مکرر از خشونت مرگبار علیه شهروندانی که صرفاً خواهان بهرهمندی از حقوق ابتدایی خود بودهاند، نشاندهندهٔ وجود الگویی مستمر، هدفمند و سازمانیافته از نقض حقوق مردم ایران توسط حاکمیت جمهوری اسلامی است. این اقدامات، بر اساس معیارهای حقوق بینالملل عرفی و اسناد معتبر حقوق بشری، مصداق روشن نقض فاحش کرامت انسانی و جنایت علیه مردم محسوب میشود.
تداوم این روند، بیانگر عملکرد حاکمیتی است که فاقد مشروعیت اخلاقی بوده و جایگاهی در وجدان آگاه جامعهٔ ایران ندارد.
مسئولیت مستقیم و غیرقابلانکار این وضعیت، متوجه ساختارهای تصمیمگیر و نهادهای اجرایی، امنیتی و انتظامی حاکم است که بهصورت آگاهانه و نظاممند در اعمال خشونت، سرکوب گسترده و ایجاد فضای رعب و وحشت علیه جمعیت غیرنظامی مشارکت داشتهاند.
دانشگاه، بهعنوان یکی از نهادهای بنیادین تولید آگاهی، نقد قدرت و دفاع از حقوق عمومی، بهطور مستمر هدف فشار، سرکوب و محدودسازی قرار گرفته است. با وجود بازداشت، محرومیت از تحصیل، اخراج و تبعید اعضای جامعهٔ دانشگاهی، نهاد دانشگاه همچنان به نقش تاریخی خود در دفاع از حقوق مردم، آزادیهای بنیادین و مقابله با استبداد پایبند مانده است.
ما ضمن اعلام انزجار قاطع از کشتار سازمانیافته و نقض پیوستهٔ حقوق مردم ایران، بر تعهد خود به اصول آزادی، کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملت ایران تأکید میکنیم. این نقضها نه فراموش خواهند شد و نه از منظر مسئولیت حقوقی، بدون پیگیری و پاسخ باقی خواهند ماند.
در این چارچوب، مسئولیت نهایی و عالیِ این کشتارها، سرکوبها و ویرانیهای گسترده، متوجه علی خامنهای، بهعنوان عالیترین مقام تصمیمگیر در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی است.
سیاستگذاریهای مستمر ایدئولوژیک، صدور دستورات کلان سرکوب، و حمایت مستقیم از ساختارهای اعمال خشونت، بهطور مؤثر زمینهساز شکلگیری، هدایت و استمرار اقداماتی شده است که علیه مردم ایران و در تعارض آشکار با موازین حقوق بینالملل صورت گرفتهاند.
بیانیهٔ موسوم به «بیانیهٔ ۱۷ تن» بار دیگر بر واقعیتی تأکید کرده است که در وجدان جمعی جامعهٔ ایران ریشه دارد: مسئولیت اصلی این حجم از جنایت و سرکوب، قابل انتساب به علی خامنهای است. این مسئولیت، ماهیتی همزمان تاریخی، سیاسی و حقوقی دارد و بر اساس اصول شناختهشدهٔ مسئولیت فردی در حقوق بینالملل، قابل رسیدگی و پیگیری است. از این منظر، وی ناگزیر، زنده یا مرده، در برابر تاریخ، عدالت و سازوکارهای پاسخگویی حقوقی قرار خواهد گرفت.
گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
بهمن ۱۴۰۵
@MahmoudianMehdi