روایت یک قاضی دادگستری از وضعیت فعلی پرونده بازداشتشدگان اعتراضات سراسری اخیر که به دست دادبان رسیده، نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همکاری کامل با ضابطان امنیتی، این پروندهها را به قضات ویژه و مورد اعتماد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارجاع کرده است.
به گفته این قاضی، رئیس قوه قضاییه و علیالقاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، شخصا بر روند انتساب اتهامها و ارجاع پروندهها نظارت دارند.
اظهارات این قاضی دادگاه در ایران، صحبتهای اخیر غلامحسین محسنیاژهای که گفته بود شخصا اتهامات منتسب به معترضان را تعیین کرده و اتهام اخلال در نظم عمومی را به اقدام علیه امنیت ملی تغییر داده است، تایید میکند.
این قاضی دادگاه همچنین اخذ پول برای تحویل پیکرها توسط مقامات و ماموران، یا الزام به معرفی کشتهشده بهعنوان بسیجی بهعنوان شرط تحویل پیکر را نیز تایید کرده و گفته است: «یا باید بپذیرند که فرد کشتهشده بسیجی بوده و بهعنوان بسیجی معرفی شود، یا برای تحویل پیکر باید یک میلیارد تومان بپردازند.»
به گزارش دادبان، این روایت نشان میدهد استقلال قضایی عملا کنار گذاشته شده و فرایند دادرسی بهطور کامل در خدمت نهادهای امنیتی قرار گرفته است؛ وضعیتی که نهتنها حق دادرسی عادلانه، اصل تفکیک قوا و حق دفاع متهمان را نقض میکند، بلکه با تبدیل دادگاه به ابزار سرکوب، زمینه صدور احکام از پیشتعیینشده و مجازاتهای فراقانونی را فراهم میسازد.
دادبان