آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت در یازدهمین کنگره این حزب گفت:
اعتراضات اخیر نشان داد که داشتن یک زندگی معمولی و به خصوص بهبود شرایط اقتصادی و تأمین یک زندگی آبرومند برای شهروندان، دیگر یک مطالبه صنفی یا خواستهای مقطعی نیست؛ بلکه به مسئلهای بنیادین و تعیینکننده تبدیل شده است؛ مسئلهای که مستقیماً با امنیت ملی، ثبات سیاسی و اعتماد عمومی پیوند خورده است.
همان طور که در مواضع چند روز و چند سال گذشته مکرر گفته شده، باید در کوتاه مدت صدای این اعتراضات به درستی شنیده شود. ما پیشتر نیز هشدار داده ایم، حکمرانی با این وضعیت دیگر قابل دوام نیست. در این شرایط نیز هر نوع مواجهه سلبی با معترضان محکوم است و هر نوع نسخه شفابخشی برای این سرزمین باید با اجماع داخلی جامعه ایران نوشته شود و نیروهای مدنی، خشونت پرهیز و مطالبه گر نباید اجازه دهن هیچ فرد، گروه و یا قدرت خارجی بتواند با مداخله در امور داخلی ایران و یا سوار شدن بر موج اعتراضات آن را مصادره به مطلوب کند.
در اینجا لازم میدانم مراتب تأسف، تسلیت و همدردی حزب را با خانوادههای جانباختگان اعتراضات اخیر اعلام کنم و بر ضرورت رسیدگی عادلانه، شفاف و مسئولانه به این وقایع تأکید ورزم؛ همچنین آزادی تمامی بازداشتشدگان این اعتراضات به خصوص زنان، جوانان و نوجوانان و دانش آموزان و تامین حق اعتراض شهروندان معترض را به عنوان اقدام حداقلی که می تواند از تشدید تنش ها جلوگیری کند یادآور شوم.
بحران امروز، پیش و بیش از هر چیز، بحران حکمرانی است؛ بحرانی که تمامی حوزهها را دربر گرفته و نشانههای آن را میتوان بهروشنی در کاهش شدید اعتماد عمومی، افزایش نارضایتی اجتماعی، فرار سرمایه انسانی، مهاجرت گسترده نخبگان و گسست روزافزون میان حاکمیت و ملت مشاهده کرد.
جامعهای که احساس میکند دیده نمیشود و صدایش شنیده نمیشود، دیر یا زود از مشارکت فاصله میگیرد؛ و این فاصله، خطرناکترین زنگ هشدار برای هر نظام سیاسی است. هیچ نظامی—حتی اگر از قویترین ابزارهای قدرت نظامی برخوردار باشد—نمیتواند در بلندمدت، بدون رضایت نسبی و مشارکت فعال مردم، پایدار بماند.
این وضعیت، احساس بیعدالتی و بیاعتمادی را در جامعه تشدید کرده و شهروندان را به این جمعبندی رسانده است که صدای آنان در معادلات قدرت شنیده نمیشود. بارها هشدار دادهایم که تداوم این روند، نهتنها سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند، بلکه زمینهساز بیتفاوتی سیاسی، انفعال اجتماعی و در نهایت بروز خشم و اعتراض خواهد شد.
هیچ کشوری، بدون گفتوگوی ملی، بدون پذیرش تنوع دیدگاهها و بدون بهرهگیری از خرد جمعی، قادر به عبور از بحرانهای ساختاری نخواهد بود. حذف گفتوگو، به معنای حذف اصلاح است؛ و حذف اصلاح، به معنای انباشت بحرانها.
در حوزه سیاست خارجی نیز باید بیپرده سخن گفت. وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران در سالهای اخیر، بهشدت تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار داشته است. پس از خروج آمریکا از برجام و فعال شدن سازوکار اسنپبک، کاهش شدید درآمدهای نفتی، محدودیتهای بانکی، دشواری مبادلات تجاری و انزوای اقتصادی، ظرفیتهای توسعه کشور را بهطور جدی محدود کرده است.آنچه در طول بیش از یک سال گذشته در منطقه اتفاق افتاده نیز باعث شده ایران بیش از هر زمان دیگری در تنهایی استراتژیک گرفتار آید.
امنیت واقعی، از مسیر قدرت اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت داخلی حاصل میشود. کشوری که اقتصادش فرسوده، جامعهاش دوپاره و سرمایه اجتماعیاش تحلیل رفته باشد، حتی اگر در ظاهر پرهزینهترین سیاستهای امنیتی را دنبال کند، در عمل آسیبپذیرتر خواهد بود.
تبعیض علیه زنان تنها یک مسئله فرهنگی یا نمادین نیست؛ مسئلهای عمیقاً توسعهای است. حذف یا محدودسازی زنان از بازار کار، مدیریت و فرآیندهای تصمیمسازی، بهمعنای اتلاف منابع انسانی و تضعیف توان توسعه ملی است. هیچ کشوری با نادیده گرفتن نیمی از شهروندان خود، به توسعه پایدار دست نیافته است.
ایجاد فرصت های برابر، رفع تبعیض و پایان دادن به خشونت علیه زنان نه امتیاز دادن است و نه تهدید ارزشها؛ بلکه بازگرداندن عقلانیت به حکمرانی و استفاده از تمامی ظرفیتهای ملی است.
فقر در ایران امروز صرفا به معنای کاهش درآمد یا ناتوانی در تأمین معیشت نیست؛ بلکه با پدیدهای بهنام فقر چندبعدی مواجهایم. فقر در دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات درمانی مناسب، مسکن امن، شغل پایدار، امنیت اجتماعی و حتی امکان مشارکت مؤثر در تصمیمگیریها.