بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای قانونگذار ترکیه، محدودیتهای سنی جدیدی برای حضور در پلتفرمهای دیجیتال وضع خواهد شد. طبق این طرح، ثبتنام و فعالیت نوجوانان زیر ۱۵ سال در تمامی شبکههای اجتماعی ممنوع شده و پلتفرمها ملزم به احراز هویت دقیق کاربران خود خواهند بود.
پایان ماه ژانویه؛ موعد سرنوشتساز در مجلس
انتظار میرود این لایحه جنجالی تا پایان ماه ژانویه ۲۰۲۶ برای تصویب نهایی به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شود. هدف اصلی این طرح، کاهش آسیبهای ناشی از فضای مجازی، مقابله با اعتیاد اینترنتی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از کودکان در محیطهای غیرقابل کنترل دیجیتال عنوان شده است.
چالشهای اجرایی و واکنشها
در صورت تصویب این قانون، ترکیه به یکی از سختگیرترین کشورها در زمینه مدیریت دسترسی کودکان به اینترنت تبدیل خواهد شد. در حالی که بسیاری از خانوادهها و روانشناسان از این طرح استقبال کردهاند، برخی کارشناسان فناوری بر لزوم بررسی زیرساختهای فنی برای اجرای دقیق این ممنوعیت تأکید دارند. انتظار میرود با تصویب این قانون، جریمههای سنگینی برای پلتفرمهایی که به کاربران زیر ۱۵ سال اجازه فعالیت دهند، در نظر گرفته شود.