بیانیه «همبستگی جمهوریخواهان ایران» پیرامون اعتراضات دیماه ١٤٠٤
از اعتراضات اقشار و اصناف مختلف مردم ایران برای تحقق خواستهها حمایت میکنیم.
راه حل اساسی مشکلات معیشتی و تجارت کشور گذار انقلابی از جمهوری اسلامی به دموکراسی است. در ایران امروز،مشکلات اقتصادی و صنفی هر کدام در نهایت منشاء سیاسی دارند.
روز هفتم دی در اتفاقی جدید و به یکباره بخشهایی از بازار تهران بسته شده و کسبه و نیروهای کف بازار حرکتی اعتراضی را ابتدا در پاساژهای چارسو و علاءالدین علیه افزایش سریع نرخ ارز و بیثباتی در عرصه تجاری آغاز کردند. در پی آن مردم و بخشی از نیروهای خدماتی در بازار تهران نیز به آن پیوستند و تظاهراتهایی در خیابانهای جنوبی و مرکزی تهران رخ داد. این حرکت اعتراضی در ادامه با استقبال در شهرهای دیگر از جمله همدان، جونقان، دهلران، اهواز، باغملک، کرمانشاه، زنجان، اصفهان، اسدآباد، کوهدشت، اراک، خرمآباد، قشم، کرج، ملارد، لردگان، یاسوج، مرودشت، فسا، فولادشهر، کوهدشت، نهاوند مواجه شد و اکنون وارد چهارمین روز خود شده است. جنبش دانشجویی در روز نه دی فعال شده و تجمعاتی در حمایت از اعتراضات بازار در دانشگاههای کشور برگزار شد.
اگرچه چگونگی سازماندهی اعتراضات هنوز معلوم نیست اما بر اساس تجارب قبلی، مشاهدات و تصمیمات دولت پزشکیان بعد از جلسه با نمایندگان اصناف میتوان نتیجه گرفت که ناخشنودی از افزایش مالیات در بودجه ١٤٠٥، به پایان رسیدن برخی از مجوزها و بخشودگیهای مالیاتی و تصمیم دولت برای شناور شدن ارز در سطح بازیگران بزرگ بازار و نگرانی از بیثباتی شرایط و سرعت تغییر ارز که انجام معادلات را برای فروشندگان متوسط و خرد سخت و ناممکن میکرد، شعلههای اعتراض و اعتصاب اولیه را روشن کرد. اما در ادامه اتفاقات بر بستر اعتراضات معیشتی تحول و گسترش پیدا کرد؛ امری که از قبل با توجه به تشدید فلاکت اقتصادی، گسترش مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و اعتصابات کارگری و تجمعات بازنشستگان قابل انتظار بود.
دشواری زندگی و موج افسارگسیخته تورم که میرود مرزهای تاریخی را بشکند، معیشت اکثر مردم را در تنگناهای سخت و تجربه نشده قرار داده، بگونهای که آستانه تحمل در حال نزدیکی به نقطه صفر است.
تورم بالا بخصوص در حوزه مواد مصرفی و افزایش قیمت ریالی دلار محصول عواملی چون بیماری مزمن اقتصادی، مشکلات ساختاری، تحریمهای اقتصادی کمرشکن، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه در کشور، فرسوده شدن زیرساختها، ناترازی انرژی، تراز تجارت خارجی منفی، کسری بودجه مزمن، کند شدن فرایند بازگشت دلار و باقی ماندن بخش عمده درآمدهای نفتی در بانکهای چین و انجام تراکنشهای مالی در آنجا و خارج از کشور است که تامین به موقع نیازهای ارزی را دچار مشکل میکند. بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی و انجام تغییرات سیاستی (Policy) در حوزه اقتصادی پاسخگوی حل مشکلات نیست، بلکه حداکثر میتواند از ابعاد منفی آن کاسته و سیر قهقرایی را کندتر کند که تضمینی وجود ندارد که تاثیرات مثبت یادشده حالت موقت و میرا پیدا نکند.
«همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا)» همانگونه که بارها اعلام کرده است جایگاه درمان بحران مزمن اقتصادی، بحران ناکارامدی و حل اساسی مشکلات معیشتی که در تحلیل آخر نیازمند رشد اقتصادی بالا و مانا و توسعه اقتصادی پایدار است، را در حوزه اقتصاد سیاسی میداند. به باور ما پایان دادن به بحران شدید اقتصادی موجود، ناگزیر به گذار از جمهوری اسلامی و تغییرات اساسی نهادهای حاکمیتی گره خورده است. تا زمانی که سیاست خارجی ستیزهجو و مبتنی بر اتکای راهبردی به شرق و غربستیزی برقرار است، و فساد راهبردی و سیستماتیک و انحصار سیاسی همراه با ایدئولوژی ارتجاعی، نقض سیستماتیک حقوق بشر و تبعیض، رانههای اصلی سیاستگذاری داخلی حکومت هستند و خامنهای حرف آخر را میزند ، امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد.
در کوتاه مدت هر اقدامی که منجر به تنشزدایی در سیاست خارجی و اهمیت دادن به منافع ملی و توسعه اقتصادی به جای گسترش نفوذ منطقهای و تقویت «جبهه مقاومت» انجام شده و گرایشهای عقلانی در مقام متصدیان امور اقتصادی، صنعتی، تجاری و معدنی قرار بگیرند، تا حدی کارساز است اما تامین منابع مالی مورد نیاز برای فقرزدایی وایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم امری زمانبر و نیازمند جراحیهای گسترده و جلب سرمایه خارجی بالا است. در شرایط موجود قوه مجریه و بودجه متعارف کشور کفاف نیازها را نمیدهد.
در این راستا «همبستگی جمهوریخواهان ایران» ضمن تاکید بر اینکه راه حل نهایی تنها در گذار از کلیت جمهوری اسلامی نهفته است، باور دارد که جامعه ایران دیگر فرصتی برای آزمون و خطاهای مکررِ حکمرانان ندارد. امروز مساله مردم، انتخاب بین “بد و بدتر” نیست، بلکه مساله “بقا” در برابر “فلاکت تحمیلی” است.
حرکت اعتراضی دیماه ۱۴۰۴، فراتر از یک اعتراض صنفی، یک «نه» بزرگ به سیاستِ «جبران کسری بودجه از جیب مردم» است. ما همصدا با مردم معترض و کسبه اعتصابکننده اعلام میکنیم که اداره کشور با گروگانگیریِ معیشت مردم به پایان رسیده است.
مطالبه مشخص و فوری مردم در این مرحله، «مصونسازی سفره خانواده از نوسان ارز» است. حکومت موظف است به جای بازی با ارقام ریالیِ یارانه که هر روز بیارزشتر میشود، «تضمینِ دسترسی به اقلام اساسی» (کالا و دارو) را بر مبنای مقدار و وزن، و نه قیمت ریالی، بر عهده بگیرد.
منابع مالی این اقدام نیز کاملاً روشن است: مافیای تو در توی اقتصاد “خصولتی” و امپراتوریهای مالی معاف از مالیاتِ زیر نظر «رهبری» جمهوری اسلامی (بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی) که دهههاست با بلعیدن ارزِ کشور پروار شدهاند. وقت آن رسیده که هزینه این بحران، نه از سفره کارگر، کارمند، بازنشسته و کاسب، بلکه با توقیف درآمدهای این نهادها و واریز مستقیم آن به صندوقی تحت نام “صندوق ملی حمایت از کالا” تامین شود.
هرگونه مقاومت حکومت در برابر این خواستهی حداقلی و حیاتی، معنایی جز اعلان جنگِ اقتصادیِ رسمی علیه ملت ایران و تلاش عمدی برای گرسنگی دادن به جامعه ندارد؛ اقدامی که مشروعیتِ هر نوع مقاومت مدنی و اعتراض برای دفاع از “حق حیات” را بیش از پیش توجیه میکند.
تجربه اعتراضات بازار و عقبنشینی حکومت و اعطای یک سری امتیازات از نقطه نظر شکلی بار دیگر اهمیت و کارایی روشهای اعتراضی خشونتپرهیز و مبتنی بر خلق قدرت جمعی در کنش اعتراضی را نشان داد. مردم حق دارند برای سفرههای کوچکشده و چه بسا خالیشده فریاد بزنند و حق خود برای یک زندگی انسانی و برخوردار از رفاه اجتماعی را طلب کنند.
هجا خشونت نیروهای انتظامی در برخورد با معترضان و بازداشتها را به شدت محکوم میکند و ضمن حمایت از اعتراضات اصناف و اقشار بر ضرورت ارائه راهکار جهت تجمیع اعتراضات معیشتی با اعتراضات سیاسی و فرهنگی تاکید میکند. طبق گزارشها در جریان اعتراضات یک نفر در فولاد شهر و چند نفر در لردگان توسط نیروهای سرکوبگر کشته شدهاند. هجا خواهان بررسی و دادخواهی این جنایتها در صورت وقوع است.
جنبش دانشجویی در تجمعات روزهای گذشته الگوی تلفیقی مناسبی را ارائه کرد که میتواند الهامبخش تدوین راهکارهای مناسب در جهتگیری و تکاپوهای جنبش دموکراسیخواهانه مردم شود. در این مسیر علاوه بر دستگاه سرکوب و فریبکاری جناحهای وابسته به نظام دو تهدید دیگر نیز وجود دارد که با یکدیگر مرتبط هستند. نخست، گرایشهای اقتدارگرای اپوزیسیون که با موجسواری و تلاش برای مصادره اعتراضات در کمین گرفتن قدرت و تداوم ساخت مطلقه قدرت و اقتدارطلبی هستند. تهدید دوم، دولت اسرائیل و برخی از نیروهای خارجی هستند که در پی تجاوز نظامی به ایران در «جنگ دوازده روزه» به دنبال مداخله در اعتراضات و سوق دادن کشور به سمت بیثباتی و مهیا شدن فضا برای دور دوم جنگ هستند. این دو نیرو در روزهای گذشته با استفاده از برخی رسانههای فارسی زبان خارج از کشور با سانسور، پخش گزینشی و تغییر فیلمها از طریق صداگذاری سعی کردند مسیر اعتراضات را به انحراف بکشند که با هوشیاری مردم بار دیگر ناکام شدند.
به باور هجا اعتراضات باید با هوشیاری نسبت به این اقدامات مشکلساز برای همافزایی و گسترش اعتراضات خشونتپرهیز که با هدف نهایی ناگزیر جلوه دادن جنگ و رژیمچنج خارجی برای تحتالحمایه (Client state) کردن ایران میشود، برخورد کرد و در اعتراضات بر مرزبندی با انواع مختلف اقتداگرایی و حمایت از خواستههای مردمی در چارچوب دمکراسی، استقلال کشور، کرامت انسانی و حقوق بشر تاکید کرده و تحرکات تفرقهافکنان را خنثی کرد.
اعتراضات دی ١٤٠٤ هر فرجامی پیدا کند، در این واقعیت تغییری ایجاد نمیکند که موج دیگری از مبارزه و تلاش برای تغییر در ایران آغاز شده است و وضعیت موجود سیاسی نمیتواند ادامه پیدا کند. در این مسیر نیاز به بر کنشگری خلاق و همگرایی بیشتر نیروهای جمهوریخواه دمکرات، کوششگران جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی وجود دارد تا با تاکید بر رویکردهای از پایین به بالا و ایجاد هماهنگی بین عوامل (Agent) تغییر به ظهور ابر جنبش اجتماعی توانمند با هدف تحمیل برگزاری رفراندوم و انتخابات مجلس موسسان در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه کمک کنند.
هئیت سیاسی-اجرائی «همبستگی جمهوریخواهان ایران»
١١ دی ١٤٠٤ برابر با ١ ژانویه ٢٠٢٦