مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه با لغو تحریمهای موسوم به «قانون سزار» علیه سوریه موافقت کرد. این پیشنهاد در قالب لایحه «اختیارات دفاع ملی ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۲۶» (NDAA) گنجانده شده است.
قانون «حمایت از غیرنظامیان سوریه»، معروف به «قانون سزار»، در سال ۲۰۱۹ به امضا رسید و هدف آن، تحریم اعضای دولت رئیسجمهوری پیشین سوریه، بشار اسد، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر بود.
این لایحه که از حمایت دو حزب برخوردار است، با ۳۱۲ رأی موافق در برابر ۱۱۲ رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. اکنون این طرح برای بررسی به سنای آمریکا ارسال میشود و در صورت تصویب، برای امضای نهایی به دفتر رئیسجمهوری، دونالد ترامپ، خواهد رفت.
بر اساس مفاد این لایحه، لغو تحریمهای قانون سزار منوط به بازبینی وضعیت سوریه هر ۱۸۰ روز بهمدت چهار سال است تا اطمینان حاصل شود که دولت دمشق در زمینههایی از جمله مبارزه با داعش، کنار گذاشتن نیروهای خارجی از پستهای دولتی و رعایت حقوق اقلیتهای دینی و قومی، اقدامات مناسبی انجام میدهد.
چنانچه دولت آمریکا تشخیص دهد دولت سوریه در این زمینهها از مسیر تعیینشده منحرف شده است، لایحه تصریح میکند که واشینگتن میتواند تا زمان اصلاح عملکرد دمشق، بار دیگر تحریمهای هدفمند علیه اشخاص را اعمال کند.
در دسامبر سال گذشته، گروه «هیئت تحریر الشام» با سرنگونی حکومت اسد به دههها حاکمیت سرکوبگرانه وی پایان داد. از آن زمان، روابط ایالات متحده و سوریه رو به بهبود گذاشته و دمشق در تلاش بوده است تا لغو تحریمها را از واشینگتن و سایر دولتهای جهان به دست آورد.
دونالد ترامپ طی سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس در ماه مه اعلام کرد که ایالات متحده تحریمهای مربوط به دوران اسد را از روی سوریه برخواهد داشت.
در ماه اوت، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد نام سوریه را از فهرست کشورهای مشمول تحریم خارج کرده است. همچنین در ژوئن، گروهی از اعضای کنگره طرحی را برای لغو قانون سزار ارائه دادند.
ماه گذشته، هنگام سفر احمد شرع، رئیسجمهوری سوریه، به واشینگتن، وزارت خزانهداری و وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کردند که تحریمهای قانون سزار برای مدت ۱۸۰ روز لغو میشود، هرچند معاملات مشخصی با روسیه و ایران از این معافیت مستثنا خواهد بود. این تصمیم در واقع تمدید تعلیق موقت پیشین بود که از ۲۳ مه اجرایی شده بود.
از دیگر بخشهای مرتبط با خاورمیانه در این لایحه، بندی بود که بر اساس آن کمکهای آمریکا به ارتش لبنان میتواند به پیشرفت در روند خلع سلاح حزبالله منوط شود.
این لایحه جامع که بیش از ۳۰۰۰ صفحه دارد، همچنین شامل تضمینهای امنیتی مستمر واشینگتن برای اسرائیل و اقدامات تازهای برای مقابله با تهدیدهای ایران است.