امتداد-لیلا رزاقی
«دست کم ۷ ماه معوقه کارانه و ۱۶ ماه معوقه حق مأموریت... بی‌عدالتی و تعویق در پرداخت کارانه‌ها علت تجمعات بوده. حالا هم خبر رسیده که به دنبال برگزاری تجمع اعتراضی هفته گذشته، هیات تخلفات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۵ پرستار شرکت‌کننده در این تجمع را احضار کرده... اغلب هم پرستاران بیمارستان فارابی هستند. همان بیمارستانی که در جنگ ۱۲روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت... این هم پاداش حضور و از جان گذشتگی آنهاست احتمالا!»
اینها بخشی از گفته‌های محمد شریفی‌مقدم فعال صنفی و دبیرکل خانه پرستار ایران است.
او در گفتگویی با “امتداد”، از وضعیت نابسامان کادر پرستاری، مطالبات بی‌پاسخ مانده و اعمال فشار گسترده نهادهای نظارتی بر پرستاران معترض می‌گوید. داده‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که از ابتدای آبان ماه تاکنون چندین مورد تجمع از سوی پرسنل پرستاری در شهرهایی چون مشهد، یاسوج، کرمانشاه و فسا برگزار شده که اغلب آنها بی‌پاسخ مانده است. با این حال آنطور که دبیرکل خانه پرستارخبر داده تعدادی از شرکت‌کنندگان در این اعتراضات صنفی با برخوردهای اداری در سطح مراکز درمانی و یا در سطح دانشگاه علوم پزشکی مواجه شده‌اند.
از گیلان تا مشهد؛ فعالیت صنفی قدغن!
«به مراتب از دوره‌های گذشته بدتر بوده.» این عبارتی است که محمد شریفی‌مقدم برای توصیف دو سال گذشته _از دوره وزارت بهداشت دولت چهاردهم_ به کار می‌برد. او در توضیح این روند می‌گوید: پرونده‌سازی‌هایی که برای اعضای نظام پرستاری در مشهد، گیلان، کرمانشاه و فسا صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر برخوردها در سطح وزارتخانه و هیات‌های تخلفات اداری است. گاهی حتی شاکی، خودِ وزارت بهداشت بوده. در قضیه محمد حسین‌پور که فعال صنفی و رئیس خانه پرستار گیلان هم هستند، علاوه بر شکایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان که در نتیجه آن ایشان به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شد، وزارت بهداشت نیز شکایت دیگری به اتهام “نشر اکاذیب” از ایشان طرح کرد و حتی کار به دادسرا کشیده شد و اگر ما بحث تحصن اعتراضی در برابر وزارتخانه را مطرح نمی‌کردیم، ایشان را بازداشت می‌کردند.»
این در حالیست که به گفته دبیرکل خانه پرستار، محمد حسین‌پور اساسا جرمی مرتکب نشده بود که مستحق چنین مجازاتی باشد. او کارزاری اعتراضی در انتقادبه سیاست‌های معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت در پلتفرم‌های داخلی و رسمی به راه انداخته بود.کارزاری که ظاهرا هیچ منع قانونی ندارد و هر فردی می‌تواند آزادانه در آن شرکت کند.اما برایاو تحت عنوان «نشر اکاذیب»شکایت تنظیم شده بود.
شریفی مقدم ادامه می‌دهد: «سه مرجع علیه ایشان شکایت کرده‌اند:هیئت تخلفات دانشگاه علوم پزشکی گیلان که حکم سه ماه انفصال از خدمت داده است؛ دادسرای جرایم اینترنتی به اتهام نشر اکاذیب و وزارت بهداشت که رسماً شاکی پرونده است.ایشان بارها -از گیلان تا تهران- به دادگاه احضار شده است.»
به گفته این فعال صنفی روند طرح شکایت علیه فعالان صنفی در قوه قضاییه نیز همچنان برقرار است. «برای نمونه،فاطمه بحرینی(رئیس نظام پرستاری مشهد) و جواد توکلی(ادمین صفحه خانه پرستار و عضو هیئت‌مدیره نظام پرستاری مشهد) با شکایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد باز هم به اتهام “نشر اکاذیب”، به دادسرا احضار شده و پس از آن البته از این اتهامات واهی تبرئه شدند. در فسا و کرمانشاه هم که مواردی از برخوردهای انضباطی و احضارها به هیات تخلفات گزارش شده که تنها در نتیجه فعالیت صنفی صورت گرفته است.
شریفی‌مقدم می‌گوید این برخوردها دارای سلسله‌مراتبی است. « ابتدا سعی می‌کنند با تطمیع فرد معترض را ساکت کنند تا به کارش ادامه دهد. مثلا اضافه کاری بیشتری به او پیشنهاد می‌کنند، ارتقاء پست یا شیفت بهتری برای او در نظر می‌گیرند و در مجموع سعی می‌کنند با وعده بهبود شرایط او را راضی کنند. به خصوص اگر فردی باشد که دارای جایگاهی در میان کادر پرستاری است. در مرحله بعد، اگر فرد یا افراد معترض ساکت نشدند، فشار اداری را بیشتر می‌کنند. بخش و شیفت را عوض می‌کنند. مثلا اگر شب‌کار است، می‌گویند از این به بعد فقط باید روزها بیاید و غیره. یک مرحله بعدتر این است که اگر باز هم تجمع اعتراضی برگزار کنند و یا در تجمعات شرکت کنند، کارانه و سایر مزایای او را کم می‌کنند تا تنبیه شده و دست از اعتراض بردارد، در مرحله بالاتر هم احضار به حراست انجام می‌شود. ما آمار زیادی داریم از پرستارانی که تنها به دلیل اعتراض صنفی به حراست احضار شده‌اند. حالا هم که برخوردها عمدتا در سطح اداری و وزارتخانه‌ای است.»
دبیر کل خانه پرستار، زمینه‌های این شیوه برخورد با فعالیت صنفی را تلاش نهادهای نظارتی برای مدیریت تشکل‌های صنفی و ممانعت از شنیده شدن هرگونه صدای اعتراضی می‌داند.
او ادامه می‌دهد: اینها نمی‌خواهند مسئله و مشکل جامعه پرستاری را حل کنند. در نظام سلامت ما پول زیادی در گردش است که می‌تواند پاسخگوی همه ذینفعان سیستم سلامت باشد. اما متاسفانه هر جا که پول و قدرت در کنار هم قرار می‌گیرند، فساد اجتناب ناپذیر است. سیستم پزشک‌سالار تمام امکانات اداری و مالی نظام سلامت را در اختیار دارد و در سیاست‌گذاری‌ها به صورت یکسویه وارد می‌شود، در حالیکه بیشترین بار نظام سلامت بر دوش پرستاران و سایر اعضای کادر درمان است و پرستاری واقعا شرایط نامناسبی دارد.در حالیکه اگر همین ارتقاء بهره‌وری و تعرفه‌گذاری در دوره احمدی‌نژاد تصویب شد_با همه نقدی که به آن دوره وارد است_ درست اجرا می‌شد؛ اکنون پرستاران باید حداقل دوبرابر حقوق فعلی را دریافت می‌کردند و آنوقت ما با این حجم از کمبود نیرو در پی مهاجرت، تغییر یا ترک شغل و خانه‌نشینی پرستاران مواجه نبودیم.»
چنانکه دبیرکل خانه پرستار اذعان می‌کند، اعتراضات گسترده و پراکنده پرستاران در سال‌های اخیر، بازتاب یک بحران ساختاری و انباشته در نظام سلامت است: اجرای ناقص قوانین، کمبود شدید نیروی انسانی، فشار کاری فرساینده، قراردادهای نامطمئن و معوقات مزدی، حرفه پرستاری رابه یکی ازپایدارترین کانون‌های نارضایتی شغلی درکشورتبدیل کرده‌است. حتی تصویب واجرای دیرهنگام قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیزنتوانسته است گره‌ای ازمشکلات این گروه صنفی بازکند و بخش بزرگی ازبدنه پرستاری همچنان ازعدم پرداخت اضافه‌کار،معوقات وفقدان سازوکارهای شفاف وپاسخ‌گوشکایت دارد.
در این میان، کمبود حداقل صد هزار پرستار، خروج گسترده نیروها، و فرسودگی مزمن کادر موجود، این چرخه بحران راتشدید کرده و سبب شده هر مناسبت شغلی، از جمله روز پرستاربه صحنه اعتراض در خیابان و بیمارستان بدل شود. در کنار این بحران، جامعه پرستاری از فقدان تشکل‌ها و انجمن‌هایی که بتوانند مطالبات آنها را نمایندگی کنند نیز رنج می‌برد. تشکل‌های موجود به دلیل کمبود نفوذ در سیاست‌گذاری، محدودیت مالی و فاصله با اعتراضات میدانی، نتوانسته‌اند کانال مؤثری برای جذب و سامان‌دهی مطالبات باشند. عدم اشراف این تشکل‌های به وضعیت شغلی و صنفی پرستاران شرکتی و قراردادی، وابستگی برخی نهادها به ساختار وزارت بهداشت و غلبه گرایش‌های سیاسی یا بعضا آکادمیک بر مطالبات فوری صنفی، موجب شده که مراکز درمانی و نهادهای دولتی به محلی برای برگزاری اعتراضات صنفی پرستاران تبدیل شوند. در چنین خلأ سازمانی، کنش‌های جمعی پرستاران ـــ از تجمع تا اعتصاب ـــ بیشتر متکی بر شبکه‌های غیررسمی و خودسازماندهی است؛ وضعیتی که نه‌تنها پیگیری حقوقی مطالبات را دشوارتر می‌کند، بلکه زمینه برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی را نیز فراهم کرده است.