مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در حال حاضر قانون بودجه ۱۴۰۵ را تنظیم می‌کنیم، اگر اکنون آن اتفاقاتی که می‌خواهیم؛ رخ ندهد، دیر می‌شود. همه کسانی که دلسوز آب کشور، محیط زیست کشور، پایداری تالاب‌ها، زیست‌بوم‌ها و پیکره‌های آبی هستند، باید در این لحظه کارهای بزرگ انجام دهند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به بارگذاری‌های آبی فراتر از تاب‌آوری معتقد است: بیشتر شهرهای بزرگ ایران باید حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر جمعیت داشته باشند.
او با بیان اینکه اگر قانون آب را بازتعریف نکنیم قافیه را باخته‌ایم، تاکید کرده که هر کسی که اصرار کند که با روش‌های ۳۰ سال پیش می‌توانیم ادامه دهیم، اشتباه می‌کند. بنده به عنوان کارگر آب می‌گویم که چنین چیزی ممکن نیست.
سخنگوی صنعت آب در بخش اول گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرده بود که به بحران کیفیت آب رسیده‌ایم و استفاده از ابزار تراکم‌فروشی را راهی برای نجات آب دانسته و خاطرنشان می‌کند: همین لحظه زمان تغییر است....
عیسی بزرگ‌زاده در بخش دوم گفت‌وگو با خبرگار اقتصادی ایلنا، در مورد بحران آب در کشور اینکه آیا سیاست‌گذاری‌های غلط منجر به این وضعیت شده است، اظهار داشت: ایران همواره کشوری خشک و نیمه‌خشک و به‌طور کلی فراخشک بوده است. به جز نواحی در سلسله کوه‌های البرز و زاگرس و بخش‌هایی از آذربایجان، ۷۵ درصد کشور در طبقه‌بندی اقلیمی خشک، نیمه‌خشک و فراخشک جای می‌گیرد. در طول تاریخ با مشکل خشکسالی مواجه بوده و گذشتگان ما نیز با این مشکل دست و پنجه نرم کرده‌اند. البته آن‌ها ابزارهایی مانند قنات‌ها در آب زیرزمینی و سدها در آب سطحی برای مدیریت خشکسالی ایجاد یا توسعه داده‌اند؛ برخلاف تصور عمومی، ایرانیان سدسازهای بسیار خوبی بوده‌اند. ۵۰ درصد سدهای باستانی در ایران وجود دارد که از ۲۰۰۰ سال پیش تا دوره‌های اسلامی ساخته شده‌اند. این‌ها ابزارهایی بوده‌اند که ایرانیان برای زندگی در سرزمین خشک و نیمه‌خشک فراخشک خود نیاز داشته‌اند. مهندسان آب خوبی نیز در طول تاریخ داشته‌ایم. برخی از سامانه‌های هیدرولیکی باستانی مانند سامانه‌های هیدرولیکی چغازنبیل، تخت‌جمشید و عالی‌قاپو نشان‌دهنده این است که در طول تاریخ مهندسان آب خوبی بوده‌ایم. اما در چند دهه گذشته، اتفاق دیگری رخ داده که وضعیت را به این شکل دچار کرده است.
بارگذاری‌های آبی فراتر از مرزهای تاب‌آوری منابع محیط‌زیست و آب
وی ادامه داد: با افزایش جمعیت، بارگذاری‌های آبی فراتر از مرزهای تاب‌آوری منابع محیط‌زیستی و آب رخ داده است. حال آنکه بهره‌برداری از منابع محیط‌زیستی تا مرزهای تاب‌آوری، یعنی تا حدی که سالانه بتوانند خود را احیا کنند، مجاز است. اگر از آن فراتر برود، آن منبع محیط‌زیستی آسیب می‌بیند.می‌توان از جنگل‌ها، مرتع‌ها و رودخانه‌ها و آبخوان بهره‌برداری کرد اما اگر از مرزهای تاب‌آوری و احیا کنیم دیگر جبران نمی‌شود. متأسفانه این ملاحظه مهم در این چند دهه مدنظر قرار نگرفته است. ما جمعیت‌ها و فعالیت‌ها را به گونه‌ای استقرار داده‌ایم که در جاهایی که خشک و نیمه‌خشک هستند، کلان‌شهرهای زیادی شکل گرفته است.
ولع هیات‌های حاکمه برای توسعه زادگاه‌هایشان؛ بلای جان آب شد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: به کلان‌شهرهای بزرگ دنیا نگاه کنید؛ این شهرها معمولاً یا کنار رودخانه‌ها هستند یا در کنار دریا. شما نمی‌بینید که یک کلان‌شهر در کنار رودخانه‌هایی که در حد جوی هستند، شکل بگیرد. از قزوین تا کرج و تهران، همه از منابع مشترک استفاده می‌کنند که ما از آن به تهران آبی یاد می‌کنیم. یک جمعیت متمرکز در یک نقطه خاص، به عبارتی بزرگسری به وجود آورده است. در ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته، بیشتر کسانی که در هیئت حاکمه بودند، از همین چند شهر تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، کرمان، شیراز و یزد بودند فرصت‌های مختلف توسعه‌ای که در کشور رخ می‌داد، به‌طور آگاهانه یا غیرآگاهانه، به سمت زادگاه‌های خود بردند و آن مناطق را دچار فربگی توسعه کردند. این فربگی توسعه، خود را به‌صورت توسعه ناپایدار نشان داده است.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: اگر یک اتومبیل که آلودگی تولید می‌کند را به تهران بیاوریم، آلودگی آن از مرزهای تاب‌آوری عبور نمی‌کند اما اگر میلیون‌ها وسیله نقلیه را یکجا بیاوریم، انبوهی مشکلات محیط‌زیستی ایجاد می‌کند. در حال حاضر، در بیشتر نواحی شامل تهران، کرج و اطراف آن تا قزوین، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان و یزد با مشکل فربگی توسعه مواجهیم این مناطق غالباً دچار افزونگی توسعه و بارگذاری‌های آبی هستند که فراتر از توان تاب‌آوری محیط‌زیست این مناطق بوده است.
بزرگ‌زاده تنها راه‌حل را کاهش بارگذاری دانست و ادامه داد: اگر من ۱۰ تا ۱۵ درصد اضافه وزن داشته باشم، می‌توانم با آن زندگی کنم، اما اگر سه برابر وزن معمول خودم باشم، نمی‌توانم حرکت کنم و زندگی روزمره‌ام فلج می‌شود. توسعه شهری و کانون‌های جمعیتی نیز همین‌گونه است. وقتی این همه افزونگی و بارگذاری آب داریم، راهی جز کاهش آن ندارییم تا بتوانیم خود را نجات دهیم.
تمام کشور را به یک اندازه دوست داشته باشیم
وی تاکید کرد: محصول این وضعیت، اضافه بارگذاری است. باید در گذشته توزیع فضایی را عادلانه‌تر انجام می‌دادیم و فرصت‌ها را در کشور پخش می‌کردیم. ما اصفهان، تبریز و مشهد مخصوصا تهران را تبدیل به شهر فرصت‌های استثنایی کرده‌ایم. هر کسی در جستجوی رفاه و درآمد بیشتر به سمت تهران سرازیر شده و نتیجه این شده است، باید به مسئله توزیع عادلانه فضایی که با اصول میهن‌دوستی در تعامل است؛ توجه کنیم. باید تمام کشور را به یک اندازه دوست داشته باشیم و این دوست داشتن را در تصمیم‌گیری‌ها نشان دهیم.
بیشتر شهرهای بزرگ ایران باید حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر جمعیت داشته باشند
سخنگوی صنعت آب درباره اینکه آیا اگر سیاست‌گذاری‌های درستی داشتیم، امروز شرایط به گونه‌ای بود که دغدغه‌ای از بحران آب نداشته باشیم؟ بله. در ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته، با ورود ماشین به ایران، روش‌های استخراج آب تغییر کرد. اگر این موارد رعایت می‌شد و مرزهای تاب‌آوری در سیاست‌ها لحاظ می‌شد، مشکلات کمتر بود. من معتقدم بیشتر شهرهای بزرگ ایران باید در حدود دو تا سه میلیون نفر جمعیت داشته باشند.
نیاز به دخالت دولت در امور مختلف نداریم
وی درباره تاثیر بخش‌ی‌نگری و عدم هماهنگی نهادها گفت: در ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته، فضای تصمیم‌گیری آب بیشتر توسط دولت بوده است. برای هر نوع حکمرانی، سه نهاد اصلی دولت، بازار و اجتماع را داریم، در این مدت، فضای تصمیم‌گیری آب و توسعه بیشتر توسط نهاد دولت بوده و اجازه نداده که نهاد بازار و اجتماع نیز در امر توسعه پایدار مشارکت داشته باشند و این اشکال اصلی بوده است. ما نیاز به دخالت دولت در امور مختلف نداریم. به‌عنوان مثال، در توزیع کالاها، بخش خصوصی با استفاده از نهاد بازار توزیع می‌کند. در نهایت، دولت باید به مردم اجازه دهد که با تنظیم اهرم‌های نهاد بازار، امور خود را پیش ببرند. مثلا لزومی ندارد که وزیر بهداشت گواهی فوت یا حکم تولد را صادر کند. این وظیفه به عهده پزشک یا درمانگاه است و نیازی به صدور این مدارک از سوی وزیر بهداشت یا معاون وزیر بهداشت نیست و یا اینکه وقتی وارد مدرسه می‌شویم، معلم ما تشخیص می‌دهد که آیا در من کلاس چهارم ابتدایی می‌توانم نمره قبولی بگیرم یا تجدید شدم، یا در کلاس پنجم ابتدایی یا هر کلاسی که رتبه دیگری دیپلم گرفته‌ام یا نگرفته‌ام. مدرسه که نهادی کوچک در منطقه است، از نظر ابعاد، مدیر، معلم و ناظم، آموزش و پرورش کارهای حاکمیتی انجام می‌دهد اما اینکه محتوای کتاب درسی چه باشد، امر حاکمیتی است و نمی‌تواند هر مدرسه برای خود تصمیم بگیرد که چه درسی را تدریس کند. ما همان‌گونه که حکمرانی محلی در بهداشت داریم، باید حکمرانی محلی در آموزش و پرورش و همچنین حکمرانی محلی در آب نیز داشته باشیم. کمااینکه در گذشته نیز چنین حکمرانی‌هایی وجود داشته است. ما همه این مسائل را در دست خود گرفته‌ایم و اجازه نمی‌دهیم ظرفیت‌های اجتماعی، تشکل‌های آب‌بران و ابزارهای نهاد بازار نقش ایفا کنند. همه کارها را خودمان انجام می‌دهیم. نهاد دولت باید کوچک شود و به دو نهاد دیگر اجازه نقش‌آفرینی بدهد. نگران نباشد که چه خواهد شد.
اقتصاد نفتی؛ آب را هم بحرانی کرد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: یک دلیل اینکه همه چیز در دست دولت است، این بوده که اقتصاد ما همیشه از نفت و مالیات تأمین شده و منابع مالی همواره از منابع دولتی بوده است. ما از ابزارهای نهاد بازار و اجتماع برای اجرای پروژه‌ها، بهره‌برداری و نگهداری کمک نگرفته‌ایم این هم اشکال کار است. ما باید به این نتیجه برسیم که کارها را می‌توانیم به مردم بسپاریم. باید به مردم بگوییم شما حق آلوده کردن آب ندارید و باید استانداردهای آلودگی آب را رعایت کنید و آن را به طبیعت برگردانید؛ این‌ها حکمرانی است. میزان برداشت آب و تعامل حاکمیتی است اما اینکه کشاورز “الف” و کشاورز “ب”، رعایت برداشت‌های خود را می‌کنند یا نه، را تشکلی از جنس خود مردم بهتر از حاکمیت اداره می‌کند. کلان برداشت آبخوان را دولت کنترل می‌کند اما نیازی نیست که دولت مثلا چهار میلیون کشاورز را تک به تک کنترل کند. تشکل‌ها؛ آبخوان‌ها را کنترل می‌کنند و این چیزی است که در دهه‌های گذشته غایب بوده و باید برطرف شود.
بعنوان کارگر آب می‌گویم روش‌های گذشته اشتباه است
وی اضافه کرد: حال ما در اینجا چند کار می‌توانیم انجام دهیم. کماکان می‌توانیم به روش‌های دولتی سیستم را اداره کنیم که به نظر من قابل ادامه نیست، سال‌هاست که این روش‌ها قابل ادامه نیست، باید این فرصت‌ها را فرصتی برای بازاندیشی قرار دهیم و شروع به تعریف ابزارهای نوین مالی، اقتصادی و اجتماعی در ذیل دو نهاد بازار و اجتماع کنیم. در اقتصاد، چه ابزارهای قیمتی و چه ابزارهای غیرقیمتی، باید سبک مدیریت‌مان را تغییر دهیم. اکنون زمان تغییر است. زمانی است که دیگر روش‌ها و پارادایم‌های گذشته پاسخگو نیستند. هر کسی که اصرار کند که با روش‌های ۳۰ سال پیش می‌توانیم ادامه دهیم، اشتباه می‌کند. بنده به عنوان کارگر آب می‌گویم که چنین چیزی ممکن نیست.
همین لحظه زمان تغییر است
بزرگ‌زاده با بیان اینکه همین لحظه زمان تغییر است، گفت: برنامه هفتم اهداف بسیار خوبی در بخش آب دارند که اگر این اهداف قرار است پیاده شوند، باید در برش‌های بودجه سالانه خود را نشان دهند. در حال حاضر قانون بودجه ۱۴۰۵ را تنظیم می‌کنیم، اگر اکنون آن اتفاقاتی که می‌خواهیم؛ رخ ندهد، دیر می‌شود. همه کسانی که دلسوز آب کشور، دلسوز محیط زیست کشور، دلسوز پایداری تالاب‌ها، زیست‌بوم‌ها و پیکره‌های آبی هستند، باید در این لحظه کارهای بزرگ انجام دهند.
اگر قانون آب را بازتعریف نکنیم قافیه را باخته‌ایم
وی ادامه داد: در همین لحظه باید متوجه باشیم که چند ابزار درست با استفاده از مفاهیم نهاد بازار و نهاد اجتماعی تعریف کنیم. اگر در قانون، با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد نهادگرایانه، اقتصاد رفتاری و اقتصاد سبز و بیولوژیک، امکاناتی را تعریف نکنیم که دست مدیر اجرایی قرار بگیرد، قافیه را باخته‌ایم. نباید به امید آینده بنشینیم که در آینده تعریف کنیم. همین لحظه می‌توانیم تعریف کنیم، ما تعدادی از این ابزارها را تعریف کرده‌ایم، اراده‌های خوبی در حال شکل‌گیری است. البته باید بیشتر شود. هر کسی بگوید که زنده باد وضعیت فعلی و همان‌گونه که بودیم، باید ادامه دهیم، اشتباه می‌کند. حتماً در سبک مدیریت اجرایی و ابزارها نیاز به تغییر داریم، پیام و ابلاغ هم نیاز نیست.
استفاده از ابزار تراکم‌فروشی برای نجات آب
سخنگوی صنعت آب خطاب به مسئولین تصمیم‌گیر درباره بودجه ۱۴۰۵ گفت: اینکه باید مقدار برداشت آب کاهش یاید، بهره‌وری داشته باشیم، باید مراقب آب باشیم، باید مراقب محیط زیست باشیم؛ گزاره‌های درستی است. اما هرگز کافی نیست. لطفاً وقتی این پیام‌های درست را به ما ابلاغ می‌کنید، باید ابزارهای مورد نیاز را نیز به ما بدهید. ابلاغ می‌کنید که باید ۱۵ میلیارد متر مکعب آب را رفع ناترازی کنید، حال چگونه از کشاورز زمینش را بگیریم؟ کشاورز مگر شهروند این کشور نیست؟ باید معوض این کار به را کشاورز بدهید. ما پیشنهاد داریم که از ظرفیت بازار بهره‌وری استفاده کنیم و پیوندهایی با برخی از انرژی‌های موجود، مانند ساخت و سازها و تراکم‌فروشی داشته باشیم. معوض دادن زمین‌های مسکونی و تجاری و پیوند زدن با اصل ۴۴ قانون اساسی و فرصت‌هایی که وجود دارد. اما اگر فکر کنید که این کارهای بزرگ انجام نشود و فقط به دستگاه‌های اجرایی مرتبط بگویید که شما باید مصرف آب را کم کنید، شما باید ۱۵ میلیارد متر مکعب رفع ناترازی داشته باشید و باید تولید گندم داشته باشید و همزمان کاهش مصرف آب را داشته باشید، امکانپذیر نیست، باید بگویید چگونه با کشاورزی که بیکار می‌شود، رفتار انسانی داشته باشیم. ما اکنون ۳۰ سال است که برای بستن چای غیرمجاز، به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنیم، از مقام قضایی دستور می‌گیریم و با نیروی انتظامی سراغ چاه غیرمجاز می‌رویم، اما موفق نمی‌شویم. آیا قوه قهریه می‌تواند جریان توسعه را درست کند؟ جریان توسعه مخرب را باید با استفاده از سامانه‌های مشوق و ابزارهای اقتصادی و مالی و اجتماعی اصلاح کنیم. قوه قهریه جایی شروع می‌شود که مهندسی تمام می‌شود.
وی ادامه داد: اگر به‌واقع به دنبال اصلاح روند توسعه و الگوی توسعه مخرب و ناپایدار هستید و می‌خواهید توسعه پایدار را شکل دهید و حمایت کنید، باید عرصه کسب و کار و عرصه تصمیم‌گیری و اعطای فرصت‌ها را به گونه‌ای تغییر دهید که برای هر نقش‌آفرین، چه کشاورز، چه شغل خدماتی و چه هر تلاش دیگری در جهت توسعه پایدار، از نظر صرفه اقتصادی به صرفه‌تر از تلاش و کار در جهت توسعه ناپایدار باشد. باید موازنه را با ابزارهایی که تعریف می‌کنیم؛ تغییر دهیم. ابلاغ کافی نیست. ابلاغ فقط بخش کوچکی از کار است.
اگر می‌خواهید که آب از دل کسی تکان نخورد و مشکل آب حل شود؛ هیچ اتفاقی نمی‌افتد
بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: اگر در برنامه هفتم گفته شده که باید مصرف آب کشاورزی را از ۸۰ میلیارد متر مکعب به ۶۵ میلیارد متر مکعب برسانم؛ تصمیم بسیار درستی است و اگر گفته شده که باید ناترازی آب را به میزان ۱۵ میلیارد متر مکعب کم کنید؛ تصمیم بسیار مبارکی است و اگر گفته شده که باید برداشت از آب پساب و آب دریا را افزایش دهید و به ۱.۷۷ میلیارد متر مکعب در سال برسانیم؛ تصمیم بسیار درستی است، باید ابزارها را نیز معرفی کنیم. ابزارها پیچیده‌اند و تصمیمات بزرگی هستند. اگر می‌خواهید که آب از دل کسی تکان نخورد و هیچ اتفاقی نیفتد و همه چیز سر جای خودش باشد، چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی بیان کرد: آیا این‌ها منجر خواهد شد که اقشار آسیب‌پذیر وضع‌شان بدتر شود؟ خیر، یارانه می‌دهیم. نظام توزیع یارانه‌ها را می‌توان به گونه‌ای اصلاح کرد کسی که فعالیت‌های اقتصادی‌اش با اصول و مبانی توسعه پایدار سازگار است، از یارانه بیشتری بهره‌مند شود، در حالی که کسی که فعالیت‌های اقتصادی‌اش از اصول توسعه پایدار دورتر است، حداقل یارانه آب، سوخت و انرژی نگیرد و یا اگر یارانه دریافت می‌کند، تغییراتی در فعالیت خود ایجاد کند. دنیا این مسیرها را رفته؛ باید در دولت، اداره‌جات مختلف و دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری شود، مجلس تألیف قانون به گونه‌ای تغییر دهد که یکباره عرصه را برای فعالیت‌های توسعه پایدار به شدت اقتصادی و سودآور کند و برای فعالیت‌هایی که در جهت توسعه پایدار نیستند، هزینه‌زا کند؛ به گونه‌ای که حداقل رانت‌ها و یارانه‌ها و توجهات دیگر به آن سمت نرود.
قانون ارث؛ آب را خطر انداخت
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره تأثیر قانون ارث بر افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی اظهار داشت: قوانین از ابتدا چقدر ما را دچار چالش‌های امروز آب کرده‌اند. قوانین مختلف به ما آسیب‌های زیادی زده‌اند. قانون توزیع عادلانه یکباره شمار زیادی از چاه‌های غیرمجاز را مجاز کرده است. قانون برق‌دار کردن چاه‌ها از نظر توان تخلیه آبخوان‌ها اتفاقات عجیبی را منجر شده. قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز نیز همین‌طور. یکی دیگر از این قوانینی که واقعاً به ما آسیب زده، ارث است به نحوی که باعث شده که روز به روز مساحت متوسط اراضی کشاورزی کوچک و کوچکتر شود. اکنون ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی زیر ۵ هکتار هستند و اگر همین‌طور پیش برود، ظرف ۱۰ سال پیش‌بینی‌ها این است که ۹۰ درصد اراضی زیر ۳ هکتار خواهد بود که این اراضی کوچک قابلیت پیاده‌سازی فناوری کاهش مصرف آب را ندارند، چندین سال قبل قانون ممانعت از خرد شدن اراضی و یکپارچه کردن تدوین شده اما جلو نمی‌رود. توقع بر این است که در وزارت جهاد کشاورزی به این مهم توجه کنند و کاری کنند که این اتفاق بیفتد. حتی قرار بود زمین‌های خرد و کوچک یکپارچه شوند که این ابزارهای اقتصادی-اجتماعی می‌خواهد. مسئله این است قانون می‌گذاریم، پیام خوب می‌دهیم، ابلاغ هم می‌کنیم، اما ابزار به آن نمی‌دهیم. بنابراین مؤثر نیست. واقعاً یکی از جاهایی که آسیب زیادی به بخش آب و توسعه زد، موادی از قانون مدنی راجع به ارث است، اگرچه قانون ممانعت از خرد شدن و یکپارچه کردن اراضی را هم داریم، ولی عملاً کارساز نبوده‌اند.
اوضاع آب‌های ژرف
وی به موضوع بهره‌برداری از آب‌های ژرف هم پرداخت و گفت: آب ژرف توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری پیگیری می‌شود، البته وزارت نیرو هم مداخله دارد. ما چندین چاه آب ژرف در منطقه سیستان حفر کرده‌ایم و این پروژه‌ها در مرحله مطالعاتی هستند، اگر معاونت علمی به جایی برسد که از مرحله مطالعاتی عبور کند، وارد مرحله بعدی خواهیم شد.