شریفه محمدی، ۴۵ ساله و مدافع حقوق کارگران و زنان، هم‌اکنون در زندان لاکان رشت در بازداشت به‌سر می‌برد و با خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه است. او در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط مأموران وزارت اطلاعات به‌طور خودسرانه بازداشت و به بازداشتگاهی در رشت منتقل شد. در ۷ دی ۱۴۰۲، بدون اطلاع خانواده، به بازداشتگاهی وابسته به وزارت اطلاعات در سنندج، حدود ۵۰۰ کیلومتر دورتر از رشت، انتقال یافت. در این محل، مأموران برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دادند؛ از جمله ضربات مکرر به صورت و سر در حالی که چشم‌بند داشت که منجر به آسیب‌های آشکار شد.
در بهمن ۱۴۰۲، پس از انتقال به زندان سنندج، شکایتی درباره شکنجه‌های صورت‌گرفته ثبت کرد، اما هیچ‌گونه تحقیقی انجام نشد. چهار هفته بعد، تحت تهدید مقامات دادستانی به بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی و محرومیت کامل از تماس با بیرون، مجبور به پس گرفتن شکایتش شد. در اسفند ۱۴۰۲ به زندان لاکان بازگردانده شد.
در ۱۴ تیر ۱۴۰۳، شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، پس از جلسه‌ای کوتاه و غیرعلنی که شریفه تنها از طریق ویدئوکنفرانس در آن حاضر شد و حتی اجازه سخن گفتن نیافت، او را به اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) به مرگ محکوم کرد. در حکم دادگاه، فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز حقوق بشری او به‌عنوان «مدرک» ذکر شده است؛ از جمله حمایت از زنان زندانی، مخالفت با مجازات اعدام و ارتباطش با «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری».
در مرحله نخست فرجام‌خواهی، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم را نقض و آن را فاقد مبانی شرعی و قانونی دانست. اما در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، بدون رفع ایرادات و بدون ارائه هیچ سند معتبر، دوباره حکم اعدام صادر کرد. در اقدامی غیرقابل توجیه، همان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیش‌تر حکم را نقض کرده بود، این بار حکم اعدام را تأیید کرد؛ در حالی که هیچ تغییری در شرایط و مستندات پرونده رخ نداده بود.
شریفه محمدی اکنون پس از ۲۰ ماه بازداشت غیرقانونی در شرایط دشوار، همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام است. در حالی‌که تنها فعالیت او دفاع از حقوق کارگران و زنان و آگاهی‌رسانی درباره حقوق انسانی بوده است. ما خواستار آن هستیم که حکم محکومیت و اعدام او فوراً لغو و وی بی‌قید و شرط آزاد شود. همچنین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره شکنجه و بدرفتاری علیه او انجام گیرد و عاملان این نقض‌های جدی حقوق بشری در دادگاه‌های عادلانه پاسخگو شوند.
لینک بیانیه همراه با امضاها:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoJH_1dNX9jlKJv4i7Fy_WL9b5jGzQxlcdCQyqBPdbWUncpg/viewform