ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 21.08.2025, 12:20

چه کسانی از تغییر حکمرانی به نفع مردم ناراحتند؟


رویداد۲۴

جنگ اخیر ایران و اسرائیل عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول اعم از نظامی و سیاسی را زیر سوال برد و لزوم تغییرات در ایران را در صدر مطالبات جریان‌های مختلف سیاسی قرار داد. از بیانیه صریح و «تغییر پارادایم» گرفته تا بیانیه اخیر جبهه اصلاحات و اظهارات حسن روحانی  و حتی بیانیه یواش ۱۹۱ نفر؛ همه اینها نشان می‌دهد که مطالبه  «تغییر حکمرانی» و «اصلاح» در صدر مطالبه جریان‌های سیاسی اصلی در درون نظام است.

بیانیه‌ها و مطالبه تغییر پارادایم حکمرانی

در روزهای پسا جنگ، اولین بار گروهی از اساتید دانشگاه در بیانیه «تغییر پارادایم» بر اصلاحات بنیادین در ساختار حکمرانی ایران تاکید کرده، از ضرورت بازتعریف نقش نهاد‌ها در اقتصاد و سیاست حرف زدند. اما پیش از آن حسن روحانی بارها بر این ضرورت تاکید کرده بود. روحانی در دوران ریاست جمهوری خود بارها با انتقاد از حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد ایران گفته بود که «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم». او از حدود یک سال و نیم پیش یک استراتژی مشخص برای بازگو کردن تجربه ۴ دهه حضور خود در حساس‌ترین مناصب امنیتی و سیاسی داشته؛ نشستن در مقابل دوربین و بیان آسیب‌هایی که در ساختار حکمرانی ایران وجود دارد. روحانی در اخرین اظهاراتش به حضور نیروهای نظامی در عرصه اقتصادی نیز انتقاد کرده و تاکید کرده که باید مردم را در امور مشارکت داد. خلاصه اظهارات روحانی این بود؛ اگر حکمرانی را تغییر ندهید، خودتان تغییر می‌کنید!

او به صراحت خواستار بازگشت نهادهای نظامی به وظایف ذاتی‌شان شده و گفته «اگر ساختار‌ها اصلاح نشوند، مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌سادگی قابل حل نخواهد بود.»

در ادامه کارزار مطالبه تغییر در حکمرانی به نفع مردم، جبهه اصلاحات بیانیه‌ای با عنوان «آشتی ملی و بازگشت به مردم» منتشر کرد و یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران‌های کنونی کشور را «بازگشت نیرو‌های نظامی به پادگان‌ها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ» خواند.

حتی بیانیه ۱۹۱ نفر که از جهات مختلف مورد نقد است، هم با لحن ملایم‌تر خواستار اصلاحات «واقع نگرانه» شده و تلاش کرده که مسیر تغییر را بدون تشنج سیاسی هدایت کند.

وجه مشترک این بیانیه‌ها و اظهارنظرها، تمرکز بر اصلاح حکمرانی، با تاکید بر «بازتعریف نقش نهاد‌ها در اقتصاد و سیاست» است؛ لب کلام، به قول حسن روحانی «اقتصاد و سیاست داخلی و سیاست خارجی و تبلیغات، کار نیروهای مسلح نیست.»

چه کسانی از تغییر حکمرانی به نفع مردم ناراحتند؟

مطالبه‌ بازگشت نیروهای نظامی به وظیفه ذاتی آنها، یک مطالبه خارج از چهارچوب‌های نظام نیست. این مطالبه در واقع بازگشت به اصول بنیادین انقلاب است؛ آیت الله خمینی بر لزوم انحصار رسالت نیروهای نظامی در پاسداری از تمامیت ارضی، منافع ملی و کیان کشور تاکید داشت. از سوی دیگر، سال ۱۳۹۶ وزیر دفاع ایران خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند.

با این حال مطالبات تغییر حکمرانی اخیر، با مخالفت گسترده یک جبهه مواجه شده است؛ جبهه ای که در راس آن بلندگوهای رسانه‌ای منسوب به نهادهای نظامی از قبیل تسنیم، فارس و مشرق قرار گرفته اند.

پس از انتشار بیانیه جبهه اصلاحات، موج گسترده‌ای از نقد‌ها در رسانه‌های اصولگرا منتشر شد؛ خبرگزاری تسنیم یادداشت انتقادی رضا جلایی‌پور، چهره اصلاح طلب به بیانیه را با آب و تاب فراوان بازنشر کرد. این رسانه در گزارش مجزایی از «لحظه گورباچف» پرده برداشت! و گفت «مواضع و تحرکات رادیکال اصلاح طلبان» الگویی مشابه واپسین روزهای قبل از فروپاشی شوروی است. دیگر رسانه‌های اصولگرا سعی کردند ماهی از این آب گل آلود بگیرند و بیانیه جبهه را به «خنجری از پشت» تعبیر کردند؛ با این تفسیر که جبهه اصلاحات در پی عبور از دولت است.

خبرگزاری فارس از پشت پرده نگارش بیانیه جبهه پرده برداشت! و گفت این بیانیه با مخالفت برخی جریان‌های درون جبهه از جمله ندا و اعتماد ملی نوشته شده و کارگزار اصلی آن جواد امام بوده یک زمانی در مورد ربوده شدن دخترش دروغ گفته بود! این رسانه ها در واقع با تقلیل مطالبه مهم این جبهه و چهره های سیاسی به یک دعوای درونی بین جریان اصلاحات و بین جبهه و دولت پزشکیان، سعی دارند اذهان عمومی را از موضوع اصلی منحرف کنند.

سایت خبری مشرق نیوز بدون اشاره به مطالبه عقب نشینی نیروهای نظامی از اقتصاد و سیاست، مدعی شده که اصلاح‌طلبان هیچ راه برون رفتی برای مشکلات اقتصادی ارائه نکرده اند و در عوض در شرایطی که اقتصاد کشور مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» است، تنها راه نجات را در مذاکره با آمریکا می‌بینند. این وبسایت نیز در گزارش‌های مختلف سعی کرده به اختلاف بین جریان‌های اصلاحات در بیانیه‌های اخیر تاکید کند و انتشار بیانیه را به یک دعوای داخلی تقلیل دهد.

البته که بخشی از جریان اصلاحات نگرانند که تغییر سریع حکمرانی، منافع اقتصادی و سیاسی آنها را هم تهدید کند؛ مطالبه اصلاحات تدریجی «واقع نگرانه» به جای «اصلاحات بزرگ» هم نتیجه همین نگرانی است. اما جنس این نگرانی برای منافع اقتصادی و سیاسی با نگرانی جریان مقابل زمین تا آسمان متفاوت است؛ این گروه نگران نعمت‌های بروکراتیک کوچکی‌اند که دولت‌ها به نسبت رویکرد سیاسی‌شان به آنها می‌دهد_یا نمی‌دهند.

اما خوان نعمت بزرگتر از آن کسانی است که بر طبل این اختلاف می کوبند؛ دلیل حملات روشن است: هرگوهه تغییر حکمرانی و خروج نهاد‌های نظامی از اقتصاد تهدیدی مستقیم علیه منافع آنهاست.

این مهم، بر کسی پوشیده نیست. چنانچه حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی بلافاصله بعد از انتشار بیانیه جبهه اصلاحات در توییتر نوشته بود: «در فقره بیانیه جبهه اصلاحات کسانی مامور به ایجاد چالش شدند، به دلیل بندهایی شده اند خواستار «انحلال نهاد‌های موازی و تغییر معنادار در نهاد‌های انتصابی و رویکرد آنها و پایان دادن به چندگانگی در تصمیم گیری‌ها و بازگرداندن اختیارات دولت و عدم مداخله شورا‌های متعدد فراقانونی و غیرشفاف و غیر پاسخگو در اداره کشور» و «بازگشت نیرو‌های نظامی به پادگان‌ها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ» است.

همین مطالبه هم حسن روحانی را هدف حملات رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به نهادهای نظامی کرده است؛ مطالبه تغییر در وضعیت نیروهای مسلح، محمدحسن رجبی دوانی از حامیان سعید جلیلی را آنچنان برآشفته که روی آنتن صداوسیمای تحت مدیریت وحید جلیلی مدعی شود «بغض در کلام حسن روحانی علیه سپاه موج می‌زند‌» و او را به اشعث بن قیس زمانه علیه نظام تشبیه کند و ظریف را به ابوموسی اشعری.

اقتصاد؛ میدان اصلی نزاع اصلاح‌طلبان و اصولگرایان

مخالفت‌ رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به پول نهادهای نظامی نه محتواهای بیانیه‌ها، که تهدید مستقیم علیه منافع اقتصادیشان است. تا وقتی «بازگشت نیروهای نظامی به وظایف ذاتی» به تعهد حقوقی، تقویم اجرایی، واگذاری واقعی بنگاه‌ها و شفافیت بودجه‌ای تبدیل نشود، رسانه‌های وابسته با روایت‌سازی‌های امنیتی و پروژه پرونده سازی، اصلاح و تغییر حکمرانی را به تأخیر می‌اندازند.