به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهوش (سایه) صیدال تدوئی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، به مرخصی اعزام شد.
مهوش(سایه) صیدال، در تیر ماه ۱۴۰۴، بر اثر تخریب زندان اوین در پی حمله موشکی اسرائیل، به همراه سایر زندانیان به زندان قرچک ورامین، منتقل شد.
وی، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، از بابت پرونده ای که در دوران حبس بر علیه تشکیل شده بود توسط بازپرس شعبه ۳دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت «تخریب اموال و اخلال در نظم عمومی» تفهیم اتهام و ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشته بود.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، به مرخصی اعزام شده بود.
مهوش(سایه)صیدالی تدوئی، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها و انتقال به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به بند زنان زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» در مجموع به ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ساله، پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد به صندوق دولت، همچنین به ۵ سال منع استفاده از گوشی تلفن هوشمند، ۵ سال منع استفاده و عدم حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین به ۵ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود.
این حکم بدون، تشکیل جلسه دادرسی، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، اویل مهر ماه ۱۴۰۳، مهوش(سایه) صیدالی تدوئی، با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن واحد قضایی، دستگیر و به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل شد.
پرونده مهوش صیدال، نمونه‌ای از ده‌ها و بلکه صدها پرونده‌ای است که هر روز علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران گشوده می‌شود. جمهوری اسلامی، دستگاه قضا را به ابزاری برای خاموش کردن مخالفان تبدیل کرده و هیچ پایبندی به اصول حقوقی و بین‌المللی ندارد.