اعتماد ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
پیرو نکته‌ای که آقای اژهای در باره عدم ارائه سیاهه‌ای از افراد مورد نظر برای آزادی، بنده پیشنهاد خود را با دلایل آن تقدیم می‌کنم.
۴۶ سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و هنوز در باره بسیاری از مواد آن اختلاف نظر سیاسی است. موادی که در عمل اجرا نشده است یا قرار نیست که اجرا شود. همیشه گفته‌ام که حاکمیت قانون موضوعی پیشا قانون است و اهمیت آن بسیار بیشتر از اصل محتوا و سوگیری قانون است. این هم یک شاهد دیگر که چگونه قانون اساسی بوده و هست ولی اجرا نمی‌شود. ابتدا باید ضمانت اجرای قانون را فراتر از حکومت فراهم کرد.
یکی از موارد آن جرم سیاسی است. مطابق اصل ۱۵۸، جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود، چهل سال پیش اولین قانون مطبوعات پس از انقلاب تصویب شد، آن هم سالها هیات منصفه نداشت. سی سال بعد اولین قانون مربوط به جرایم سیاسی تصویب شد، پس از تصویب تا کنون چند پرونده در این زمینه رسیدگی شده است؟! می‌گویند ۲۰ پرونده وارده داریم. پرسش این است که چه تعداد رسیدگی و حکم صادر شده؟ در حد هیچ.
خوب همین مسأله گویای آن است که آنچه در این چند دهه رخ داده، ربطی به آنچه که در قانون اساسی آمده است ندارد. دلیل هم روشن است، اصولاً چیزی به عنوان جرم سیاسی پذیرفته نشده است. شاید تعریف آن سخت باشد، ولی ممتنع نیست. اگر می‌خواستند می‌توانستند حتی در اندازه محدود عمل کنند. مردم نیز در برابر رفتار حکومت، تعبیر خود را از محکومان سیاسی در ذهن دارند و برحسب اینکه نگاهشان به حکومت یا دستگاه قضایی چگونه است، در باره این افراد داوری می‌کنند.
در ایران، محکومیت‌های سیاسی (اعم از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، کنشگران حزبی و صنفی) معمولاً با استناد به یکی یا چند مورد از مواد و عناوین کیفری زیر انجام می‌شود.
▪️ماده ۴۹۸: تشکیل یا اداره گروه یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور.
▪️ماده ۴۹۹: عضویت در گروه‌هایی که هدفشان برهم زدن امنیت کشور است.
▪️ماده ۵۰۰: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام.
▪️ماده ۵۰۸: همکاری با دولت‌های متخاصم.
▪️ماده ۵۱۰: جمع‌آوری اطلاعات به قصد ارائه به دشمنان.
▪️ماده ۵۱۲: تشویق یا تحریک مردم به شورش یا آشوب.
▪️ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای: انتشار مطالب علیه مقدسات اسلامی یا امنیت کشور در فضای مجازی.
▪️ماده ۲۱ قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» شناخته شوند.
▪️ماده ۵۱۴: توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری.
▪️ماده ۶۰۹: توهین به مقامات و مأموران دولتی در حین انجام وظیفه.
▪️اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور (ماده ۶۱۰).
▪️اخلال در نظم عمومی (ماده ۶۱۸).
▪️تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب(ماده ۶۹۸)
نکته مهم این است که این مواد اغلب با تفاسیر گسترده و کُش‌دار صادر می‌شوند و این خلاف عقل سلیم و قاعده قبح عقاب بلا بیان است چون مردم چنین برداشتی ندارند، به‌طوری که رفتارهایی از شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز و انتشار یک پست انتقادی در شبکه‌های اجتماعی تا تشکیل سازمان مسلح و دعوت به قیام مسلحانه ممکن است ذیل آنها قرار گیرند.
مهم‌تر این که احکام صادره به شدت تحت تاثیر علایق و سلایق قضات بویژه قضات دادگاه‌های انقلاب است که برخی از آنان دفاع از انقلاب البته با برداشت شخصی را وظیفه‌ای انکارناپذیر می‌دانند و قانون برایشان در نقش وسیله است و این خروج از بی‌طرفی قضایی است. تازه در مراحل تجدید نظر معمولا به یک یا دو شعبه معین از ده‌ها شعبه تجدید نظر و دیوان ارجاع می‌شود که اصلا پذیرفتنی نیست.
به علاوه نحوه رسیدگی به اغلب آنها غیر علنی و با مقدماتی است که منصفانه نیست. هیات منصفه هم که ندارند. البته تاکید کنم که همه محکومین به این مواد بیگناه نیستند و برخی هم حقشان است ولی برای اعتماد مردم به احکام صادره نیاز است که از منصفانه بودن قریب به اتفاق احکام اطمینان حاصل نمود. مثل پرونده‌های قتل عمد. ولی چون چنین وضعی وجود ندارد حتی همان احکامی هم که متهمین بحق محکوم شده‌اند، شانس تبرئه شدن نزد افکار عمومی را به دست می‌آورند.
یکی از بدترین موضوعات، رسیدگی قضایی تبعیض‌آمیز و نداشتن رویه واحد است. اقدام و کار و سخنی در تهران مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد ولی هر چه دورتر از تهران شویم احتمال این که با آن برخورد شود، بیشتر است. در همین تهران بر حسب قدرت و نفوذ و اعتبار سیاسی شخص، برخوردها بسیار متفاوت است. کلا ضابطه روشنی در این موارد دیده نمی‌شود.
جالب‌تر از همه هیات منصفه است که باید نشانگر انصاف و میانگین جامعه باشد در حالی که هیات منصفه کنونی بعید است حتی ده درصد مردم شهر خود را نمایندگی کند. اگر مثل نمایندگان تهران باشند حول و‌حوش ۳ درصد را نمایندگی می‌کنند.
در چنین وضعی هر کس انتقادی کند که دستگاه امنیتی خوشش نیاید یا دو نفر با هم بنشینند و بخواهند برای بهبود امور کشور یا شهر یا صنف خود گامی بردارند یا اعتراضی کنند یا خبری را منتشر کنند یا هر کار عادی دیگر، فوری می‌توان آنان را با تعبیری خاص به یکی از این مواد کشدار احاله داد و متهم کرد. حتی عضویت در احزاب رسمی شدن هم هزینه دارد. برای اعتراض کردن هم که راه قانونی باز نیست. همچنین هر تماس و گفتگویی با خارجی‌ها را می‌توان مصداق رفتار مجرمانه دانست. نظرسنجی هم جرم می‌شود.
نتیجه این رفتارها همین شده است که در این چند دهه بسیاری از کسانی که احضار و بازداشت و محکوم و زندان شده‌اند از ابواب‌جمعی همین انقلاب هستند. بعلاوه تا حالا دیده‌اید که کسی خواهان آزادی دزد و قاتل و فاسد مالی شود؟ حتی به آزادی و مرخصی آنان هم اعتراض می‌شود؟ آیا اینها نزد مردم محبوب هستند؟ پس چرا برای این دسته از محکومان و زندانیان مشهور به سیاسی ماجرا بر عکس است و اغلب محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند؟
همین که چنین رفتارهایی جرم دانسته و مجازات شود برای کشور و نظام سیاسی خوب نیست. این حرف من به معنای درستی مواضع و رفتار اینگونه محکومین و زندانیان نیست. ولی راه مقابله با هر سخنی ولو نادرست، کشاندن آنان به دادگاه و زندان و شلاق نیست.
پیشنهاد می‌کنم با یک رویکرد متین‌تری که با معیارهای عمومی سازگار باشد تمامی این پرونده‌ها را دوباره بررسی کنید و جز مواردی که بطور قانونی احساس شود که محکومیت حق آنان است، بقیه را آزاد کنید. راه حل قانونی آن نیز عفو است و نیاز به دادرسی دوباره نیست. این شیوه‌ها پاسخ نمی‌دهد.
دیدم پس از جنگ اخیر جوان تحصیل‌کرده‌ای(کلهرودی) را به علت نقدی منطقی، فوری بازداشت و البته سپس با قرار او را آزاد کردند ولی اینها نتیجه عکس دارد. نظام سیاسی باید دایره خطوط قرمز برای بقای خود را گسترش دهد. اطمینان نسبی دارم که آقای اژهای اینها را بخوبی متوجه می‌شوند و خیلی بهتر از کارشناسان مثلا امنیتی می‌دانند که این رفتارها آب در هاون کوبیدن است.
بسیاری از نقدهای حتی نادرست امروز محصول ممنوعیت طرح آنها در گذشته بوده است که امروز امکان پاسخگویی هم ندارد. بسیاری از فسادها و ناکارامدی‌ها مستقیما ناشی از فضای انسدادی گذشته هستند. بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات نادرست نیز محصول محدودیت‌های رسانه‌ای گذشته بودند. امروز سررسید آن محدودیت‌ها است.
ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. همین امروز اقدام کنید برای فردا نگذارید.