تصویب طرح ایجاد بانک‌اطلاعات ایرانیان خارج از کشور توسط مجلس، که به واسطه آن وزارت امور خارجه را موظف به جمع‌آوری اطلاعات ایرانیان مقیم خارج از کشور کرده، مجددا نگرانی‌ها درباره گسترش و تقویت دامنه سیاست سرکوب فرامرزی حاکمیت در ایران را افزایش داده است.
جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان ایرانی خارج از کشور، به‌ویژه آن دسته از افرادی که فعالیت‌های سیاسی، مدنی یا رسانه‌ای دارند، همواره یکی از ابزارهای کلیدی جمهوری اسلامی برای سرکوب فرامرزی بوده و اکنون این نگرانی به شکل جدی وجود دارد که ایجاد یک بانک اطلاعاتی سیستماتیک ساختارمند و قانونی، عملاً به‌منزله نهادینه‌سازی جاسوسی برون‌مرزی از سوی جمهوری اسلامی باشد.
این طرح نه‌تنها به وزارت امور خارجه اختیار جمع‌آوری اطلاعات می‌دهد، بلکه با همکاری سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، زمینه را برای رصد، تهدید و ارعاب منتقدان و فعالان خارج از کشور فراهم می‌سازد. چنین اقدامی با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق حریم خصوصی و آزادی بیان، در تضاد آشکار است.
در سال‌های گذشته، شواهد متعددی از آزار و تهدید ایرانیان مقیم خارج توسط نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی منتشر شده است؛ از تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز و تلاش برای تطمیع، تا ربایش فیزیکی در خاک کشورهای دیگر مانند مورد روح‌الله زم، حبیب اسیود و جمشید شارمند. ایجاد یک بانک اطلاعاتی رسمی، می‌تواند این اقدامات را تسهیل کرده و زمینه را برای هدف‌گیری دقیق‌تر افراد در تبعید فراهم کند. همچنین خطر نشت یا سوء‌استفاده از چنین داده‌هایی از سوی عوامل غیردولتی یا سرویس‌های اطلاعاتی دیگر نیز بسیار بالاست.
در مقابل این روند نگران‌کننده، کشورهای میزبان ایرانیان در تبعید، نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری باید با جدیت بیشتری به بررسی پیامدهای چنین طرح‌هایی بپردازند. محافظت از حریم خصوصی و امنیت شهروندان، به‌ویژه فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران، مستلزم ایجاد سازوکارهایی برای رصد فعالیت‌های مشکوک دیپلماتیک و حمایت قانونی از افرادی است که ممکن است هدف تهدیدات فرامرزی قرار گیرند. بی‌تفاوتی در برابر این روند، می‌تواند فضای آزادی و امنیت را برای صدها هزار ایرانی خارج از کشور به‌شدت تضعیف کند.