فاکس نیوز در گزارشی اختصاصی نوشت، هدایتالله فرزادی، رئیس بدنام زندان مخوف اوین تهران، پس از تهدید جانی و به دنبال تماس ادعایی میان مقامات اسرائیلی و پسر بزرگسالش، پیش از حملات اسرائیل از این زندان فرار کرد.
بر اساس گزارشها، مقامات اسرائیلی با امیر حسین فرزادی تماس گرفتند و به او گفتند که اگر پدرش را متقاعد کند تا زندانیان سیاسی را آزاد کند، جانش در حمله قریبالوقوع حفظ خواهد شد.
بر اساس مجموعه پیامهای واتساپ که یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی با فاکس نیوز به اشتراک گذاشته است، یک مأمور به امیر دستور داد به پدرش بگوید درهای زندان را باز کند و هشدار داد که حملهای ظرف «چند دقیقه» رخ خواهد داد. امیر پرسید آیا اتفاقی برای پدرش افتاده است، و مأمور اسرائیلی پاسخ داد که اگر پیام را منتقل کند، اتفاقی نخواهد افتاد.
این منبع به فاکس نیوز گفت که پس از دریافت پیام، امیر با عمویش تماس گرفت و عمویش با خودور به زندان رفت تا فرزادی را از آنجا خارج کند. این دو نفر لحظاتی پیش از آغاز حملات هوایی دیده شدند که با سرعت از محل دور میشدند. به گفته این منبع، از آن زمان تاکنون خبری از فرزادی در دست نیست.
فرزادی که از سال ۲۰۲۲ رئیس زندان اوین بوده، متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر، از جمله شکنجه و قتل زندانیان است که بسیاری از آنها مخالفان سیاسی بودهاند. اتهامات علیه او شامل ضرب و شتم، گرسنگی دادن، خشونت جنسی علیه زندانیان زن و قتل است. او از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) فرزادی را در فهرست اتباع ویژه تعیینشده (SDN) قرار داده است، که این امر مانع از هرگونه تعامل نهادها و افراد آمریکایی با او میشود.
وزارت خزانهداری در بیانیهای اعلام کرد: «تعداد زیادی از معترضان در جریان آخرین دور اعتراضات به زندان اوین فرستاده شدهاند، جایی که مورد شکنجه و سایر اشکال آزار جسمی قرار گرفتهاند.»
پیش از حضور در زندان اوین، فرزادی ۱۰ سال در زندان دیزلآباد فعالیت داشت، جایی که به گفته وزارت خزانهداری، «به سازماندهی قطع عضو عمومی مجرمان محکوم به جرایم کوچک معروف بود.»
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که در زمان مدیریت فرزادی بر زندان بزرگ تهران، معروف به زندان فشافویه، او «نظارت بر شکنجه و بدرفتاری» با زندانیان را بر عهده داشت.
اتحادیه اروپا در اعلامیه تحریمهای خود در آوریل ۲۰۲۵ علیه فرزادی و سایر نهادها و افراد، «استفاده از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای بازداشت خودسرانه» در ایران را محکوم کرد. اتحادیه اروپا همچنین اشاره کرد که ایران در سال ۲۰۲۴ شاهد «افزایش چشمگیر تعداد اعدامها» بود که شامل زنان، اقلیتها و شهروندان اروپایی میشد. با این حال، اتحادیه اروپا مشخص نکرد که چه تعداد از اعدامشدگان مخالفان سیاسی بودند.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود نوشت: «آزادی عقیده و بیان، آزادی دین یا باور، و همچنین آزادی تجمع به طور فزایندهای محدود شده و اقدامات تهدیدآمیزی علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی انجام شده است.»