الهه حسین‌نژاد در ۲۴ سالگی به انتهای زندگی رسید. او دیگر نیست تا روایت کند در آن سمند نقره‌ای که شد ارابه مرگش، چه بر او گذشت. اما چیزی عوض نمی‌شود: دختری جوان سوار خودرو شخصی شد تا سریع‌تر به خانه برسد، اما هرگز نرسید.
راننده، که حالا قاتل است، پیش‌تر به اتهام خشونت بازداشت شده بود؛ اما راننده‌ی یک شرکت حمل‌ونقل عمومی بود و شاید ده‌ها زن و کودک دیگر را هم جابه‌جا کرده باشد. وقتی اعتراض‌ها بالا گرفت، شرکت اعلام کرد او «گواهی عدم سوءپیشینه» داشته؛ یعنی تأییدیه‌ای از سوی مراجع رسمی.
درد دقیقاً همین‌جاست.
برگه‌ای که باید نماد امنیت باشد، دروغ گفته. قانونی که قرار بود حافظ جامعه باشد، خیانت کرده.
بر اساس همین قانون، برای بسیاری از احکام زندان، پس از مدت کوتاهی از پایان حبس، گواهی عدم سوءپیشینه صادر می‌شود. یعنی تقریباً همه مجرمان غیر سیاسی، پس از مدتی کوتاه، گواهی پاکی دریافت می‌کنند. اما ماجرا فقط یک برگه نیست.
در کشوری که نه سلامت روان اهمیت دارد، نه بازپروری و نه مراقبت اجتماعی، این برگه فقط یک معنا دارد: بی‌توجهی به امنیت عمومی.
در بسیاری کشورها، مجازات آغاز مسیر است، نه پایان آن. مجرمانی که مرتکب خشونت، تجاوز یا آزار می‌شوند، پس از آزادی تحت درمان، نظارت، محدودیت و گاه ممنوعیت‌های شدید قرار می‌گیرند. اما در ایران، همه‌چیز خلاصه می‌شود به زندان، و بعد پاک شدن سابقه.
گویی زندان چندماهه یا چندساله، روان یک متجاوز یا کودک‌آزار را اصلاح می‌کند. اما در واقعیت، ما نتایج این خطا را هر روز می‌بینیم:
دخترانی که در خودروها قربانی می‌شوند،
زنانی که دوباره از همسران سابقشان کتک می‌خورند،
و کودکانی که «حق دیدار» دارند، اما نه «حق امنیت».
بدتر آن‌که، در ساختار فاسد نیروهای انتظامی، با یک یا دو میلیون تومان رشوه، این برگه زودتر هم صادر می‌شود. یعنی قانون نه فقط ناقص، بلکه در عمل هم بی‌اثر است.
در جمهوری اسلامی، مجازات جایگزین همه‌چیز شده: روان‌درمانی، آموزش، بازپروری، مراقبت اجتماعی. و برگه‌ی عدم سوءپیشینه، جای حقیقت را گرفته: هشدار، مسئولیت، حافظه.
مشکل فقط درک ناقص از روان‌شناسی جرم نیست؛ مسئله اینجاست که جان و روان مردم هیچ‌گاه اولویت حکومت نبوده. این سیستم مجرم را زندان می‌کند، ولی درمان نمی‌کند؛ آزاد می‌کند، ولی مراقبت نمی‌کند؛ سابقه‌اش را پاک می‌کند، اما خطر را باقی می‌گذارد.
جمهوری اسلامی مشتاق است اعدام کند، زندان بیندازد، مجرم را “محو” کند اما هیچ میلی به حل ریشه‌ای مسئله ندارد. چرا؟
چون افزایش خشونت، ناامنی اجتماعی و ترس، ابزارهای سرکوبند.
خشونت علیه زنان؟ بهانه‌ای برای خانه‌نشین‌کردن زنان و حذفشان از جامعه.
ترس در خیابان؟ توجیهی برای حضور بیشتر پلیس و گشت.
افزایش جرم؟ فرصتی برای نمایش اقتدار از طریق دستگیری و اعترافات تلویزیونی.
در چنین سیستمی، درمان مجرم تهدید است؛ چون جامعه‌ای سالم و آگاه، سخت‌تر کنترل می‌شود.
اینجاست که نه تنها مجرم، بلکه قربانی هم تنها رها می‌شود.نه دولت از او حمایت می‌کند، نه جامعه آماده‌ی شنیدن و فهمیدن اوست، نه سازوکاری هست که از تکرار خشونت جلوگیری کند.
ما در جمهوری اسلامی با سیستمی طرفیم که مجرم را مجازات می‌کند اما درمان نمی‌کند؛
آزادش می‌کند اما مراقبت نمی‌کند؛
سابقه‌اش را پاک می‌کند اما خطر را نگه می‌دارد و قربانی را، دوباره و دوباره، در معرض تکرار رنج و وحشت می‌گذارد.
این فقط بحران قانون نیست، بحران اخلاق و انسانیت است.
خشونت، ناامنی و ترس، ابزارهای سرکوب‌اند. مجرمان درمان‌نشده، قربانیان تنها، و جامعه‌ای هراسان، همه به سود ساختاری است که اقتدار خود را از بحران می‌گیرد، نه از عدالت.
در چنین وضعیتی، هر برگه‌ی «عدم سوءپیشینه» می‌تواند حکمی دوباره باشد علیه امنیت ما.
تلگرام مهدی محمودیان
@MahmoudianMehdi