عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در نامه آمریکا پیشنهاد شده که یک کنسرسیوم بین ایران، عربستان، قطر، امارات و آمریکا خارج از خاک ایران ایجاد شود، سرمایه‌گذاری صورت گیرد، دانشمندان ایران به آنجا بروند و کار غنی‌سازی را آنجا انجام دهند و هر کسی سهم خودش را ببرد ما هم می‌گوییم می‌آییم و سرمایه‌گذاری می‌کنیم، به کشورهای منطقه هم کمک می‌کنیم اما این به معنای برچیدن غنی‌سازی در داخل نیست.
علی خضریان عضو کمیته هسته‌ای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به جزئیات نامه آمریکا که از طریق عمان به ایران ارسال شده است، گفت: کمیته هسته‌ای مجلس در جریان نامه اخیر آمریکا به ایران است.
وی افزود: گفته شده که یک کنسرسیوم بین ایران، عربستان، قطر، امارات و آمریکا خارج از خاک ایران ایجاد شود، سرمایه‌گذاری صورت گیرد، دانشمندان ایران به آنجا بروند و کار غنی‌سازی را آنجا انجام دهند و هر کسی سهم خودش را ببرد اما این برخلاف گفته‌های ویتکاف است.
این عضو کمیته هسته‌ای مجلس یادآور شد: قبلا مگر ما در فرانسه سرمایه‌گذاری نکردیم؟ چرا سهم ما را ندادند؟ حتی اورانیوم ما را بازنگرداند. مگر ایران، ترکیه و برزیل یک بار دیگر این کار را نکردند که اورانیوم به ترکیه بدهیم، مگر اوباما زیرش نزد؟
خضریان تصریح کرد: می‌گویند غنی‌سازی از داخل ایران برچیده شود و برویم در یک کنسرسویم و آنجا غنی‌سازی انجام دهیم. ما هم می‌گوییم می‌آییم و سرمایه‌گذاری می‌کنیم، به کشورهای منطقه هم کمک می‌کنیم اما این به معنای برچیدن غنی سازی در داخل نیست.
به گزارش ایلنا، خضریان پیش از این هم درباره طرح جدید آمریکا که توسط وزیر امور خارجه عمان به ایران ارسال شده است، با بیان اینکه ظاهراً آمریکایی‌ها همچنان مواضع غیرمنطقی خود در رسانه‌ها را بر خلاف مواضع مذاکراتی خود در چند دور مذاکرات برگزار شده دنبال می‌کنند، گفت: این حکایت از عدم هماهنگی میان تیم مذاکره آمریکا با تیم سیاست خارجی مرکزی در واشنگتن دارد و این امر باعث شده تا آمریکایی‌ها مواضع خود را مدام در طول مذاکرات تغییر دهند.
خضریان با بیان اینکه آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که حق غنی‌سازی در خاک ایران غیرقابل معامله و مذاکره است، افزود: اصرار آمریکا بر موضوع برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران نشان‌دهنده عدم عزم آنها در به نتیجه رسیدن مذاکرات را نشان می‌دهد و طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه چون ایران منابع نفتی دارد، نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد؛ نه تنها فاقد مبنای حقوقی است، بلکه خلاف عقل و تدبیر حکمرانی است و سؤال این است که کدام قانون به رژیم ایالات متحده صلاحیت داده است تا تعیین کند که چه ملتی نیازمند به انرژی هسته‌ای است و چه ملتی بی‌نیاز از آن است.