کمیته بررسی علل حادثه بندر رجایی اعلام کرد: یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی بازداشت شدند.
به گزارش ایرنا از کمیته بررسی علل حادثه بندر رجایی، این افراد با قرار قانونی مناسب بازداشت شده‌اند و تحقیقات مقدماتی درباره آن‌ها در حال انجام است.
همچنین متهمان مرتبط با «اظهار خلاف واقع» شناسایی شده‌اند و فرآیند احضار و بررسی‌های لازم آغاز شده است.
براساس اعلام این کمیته، علت‌یابی نهایی حادثه منوط به تکمیل بررسی‌های کارشناسی، آزمایش‌های فنی و اقدامات تخصصی است.
کمیته بررسی حادثه بندر رجایی با تاکید بر رویکرد بی‌طرفانه و شفاف، اعلام کرد که با قاطعیت به پیگیری تمام ابعاد این حادثه خواهد پرداخت و از هیچ‌گونه اغماض یا تاخیری در فرآیند رسیدگی خودداری می‌کند.
این کمیته همچنین بار دیگر با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی و برای مجروحان حادثه آرزوی بهبودی سریع کرد.
اطلاع‌رسانی‌های بعدی بر اساس پیشرفت تحقیقات و به‌منظور شفاف‌سازی هرچه بیشتر برای افکار عمومی منتشر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، انفجار بزرگی حوالی ظهر شنبه، ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در یکی از پایانه‌های کانتینری بندر رجایی بندرعباس به وقوع پیوست که طبق اعلام رسمی، این حادثه ۵۷ کشته بر جا گذاشت.
مجتمع بندری رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت، ظرفیت جابجایی سالانه ۷۰ میلیون تن بار را دارد.