حسين موسويان: پذيرش تعليق و تصويب پروتكل الحاقی می‌تواند به تثبيت حق هسته‌ای منجر شود.

خبرگزاری فارس: عضو مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به اين مسئله كه پذيرش تعليق و تصويب پروتكل الحاقی می‌تواند به تثبيت حق هسته‌ای منجر شود، گفت: اگر بپذيريم هدف اصلی ايران به رسميت شناختن حق هسته‌ای است، بايد در خصوص ديگر موارد قطعنامه انعطاف نشان داد.

به گزارش خبرنگار سياست خارجی خبرگزاری فارس، حسين موسويان صبح امروز چهارشنبه با حضور در خبرگزاری مهر به تشريح ابعاد حقوقی و فنی قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت عليه فعاليت‌های هسته‌ای ايران پرداخت. اين در حالی است كه محمد سعيدی معاون بين‌الملل سازمان انرژی اتمی كه قرار بود در اين ميزگرد حاضر شود به علت بيماری پدرش نتوانست حضور يابد.

* انواع شيطنت‌ها در قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت وجود دارد

عضو مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينكه قطعنامه ١٧٣٧ فعاليت‌های هسته‌ای ايران را تهديدی برای صلح و امنيت جهانی تلقی كرده، اظهار داشت: در ماده ٤١ فصل ٧ منشور ملل متحد، شورای امنيت موظف است هر اقدام لازم در چارچوب تحريم را برای جلوگيری از وخامت اوضاع انجام دهد و و در ماده ٤٢ نيز كاربرد زور و اقدام نظامی مورد بررسی قرار می‌گيرد.
به گفته وی، اين ماده می‌تواند تا مرز تحريم‌های كامل اقتصادی پيش برود و به قطع روابط ديپلماتيك منجر شود؛ منتها شورای امنيت قطعنامه‌های خود را از تحريم فعاليت‌های موشكی و هسته‌ای ايران آغاز كرده است.
موسويان با اشاره به الزامات قطعنامه ١٧٣٧ خاطرنشان كرد: هر تصميمی كه شورای امنيت در قالب فصل ٧ بگيرد، اجرای آن برای كل اعضای سازمان ملل الزامی است. با اين ديدگاه اين قطعنامه از ايران خواسته كه فعاليت‌های هسته‌ای خود را كاملاً تعليق كند، پروتكل الحاقی قبل از تصويب در مجلس اجرا شود و به اشخاص و اسناد مربوط به خريد اقلام كالاها با كاربری دوگانه و بعضی سايت‌های نظامی دسترسی پيدا كند.
معاون پژوهش‌های روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه اين قطعنامه دو نوع تحريم را به عنوان اجباری و اختياری تعريف كرده است، اظهار داشت: هر نوع همكاری با ايران در زمينه‌ دانش فنی به طور مستقيم يا غيرمستقيم و همچنين برنامه‌های موشكی به طور كامل تحريم شده است. در اين ميان يك ليست ٧٠ صفحه‌ای وجود دارد كه شورای امنيت بواسطه آن كشورها را از دادن ليست اين اقلام به ايران ممانعت می‌كند و در مقابل نيز يك ليست ٥٠ صفحه‌ای اقلام تحريمی هم وجود دارد كه شورای امنيت اجازه داده كشورها بنا به صلاحديد خود اين كالاها را به ايران ندهند و استثنائی كه برای تحريم قائل شده‌اند فعاليت بوشهر رآكتورهای آب سبك است.
وی با اشاره به ايجاد كميته‌ای در شورای امنيت برای اجرای تحريم‌های مذكور در قطعنامه ١٧٣٧ تصريح كرد: كميته تحريم از اختيارات شورای امنيت برخوردار است و می‌تواند ليست تحريم‌ها را افزايش دهد. نكته پنهانی كه می‌تواند در تفسير گسترش پيدا كند در مورد افراد و شركت‌هايی است كه مسقتيماً در بحث هسته‌ای فعاليت كرده‌اند و يا حمايت كرده‌اند؛ بحث حمايت بسيار مهم است چرا كه می‌تواند همه ملت ايران و همه دولتمردان ايرانی را در بر بگيرد. در اين كميته به مسئله آموزش كليه اتباع ايرانی در سراسر دنيا در خصوص برنامه هسته‌ای در قطعنامه اشاره شده كه اين اثر اجرايی در تحريم دانشجويان ما دارد كه مستقيماً يا غير مستقيم در خصوص فناوری هسته‌ای تحصيل می‌كنند.
به گفته عضو مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، تمام كشورها موظف هستند به كميته مذكور ظرف ٦٠ روز گزارش دهند كه چه اقدامات عملی در خصوص انجام تحريم انجام داده‌اند و همچنين درخصوص كشورهايی كه اين تحريم را نقض كرده‌اند نيز در كميته تحريم سخن به ميان آمده است. وظيفه ديگر اين كميته اين است كه تدابيری اتخاذ كنند و كشورها را راهنمايی كنند كه چگونه می‌تواند در پيشبرد قطعنامه عمل كنند.
وی با بيان اين‌كه اين قطعنامه راه برون رفت هم در مقابل ايران گذاشته، تصريح كرد: اگر ايران كليه فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی را تعليق كند شورای امنيت هم كليه اين اقدامات را تعليق می‌كند. اما شيطنت ديگر اين قطعنامه اين است كه آورده وقتی شورای امنيت تشخيص دهد كه همه قطعنامه‌های مربوط به خلع سلاح توسط ايران عمل شده است، اين اقدامات معلق می‌شود و اين قطعنامه‌ها را به ١٦٩٦ يا ١٧٣٧ محدود نمی‌كند؛ بنابراين می‌تواند به همه قطعنامه‌های مرتبط با خلع سلاح استناد كند كه شيطنت بزرگی است.
موسويان با اشاره به شيطنت ديگر قطعنامه آورده است: حتی اگر پرونده هم از شورای امنيت خارج شود، دو مورد از قطعنامه بيرون نمی‌آيد. كمك‌های فنی آژانس به ايران و آموزش به اتباع ايرانی در خصوص فناوری هسته‌ای كه در بند ٢٤ قطعنامه قسمت ب آمده، دو موردی است كه سخنی از تعليق آن‌ها در صورت همكاری ايران نيامده است.

* غيرقانونی خواندن قطعنامه مشكلی را حل نمی‌كند

عضو مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت با بيان اين‌كه در مجموع نمی‌توان گفت كه متن نهايی بدتر از پيش‌نويس اوليه است،‌ اظهار داشت: برخی موارد در پيش‌نويش تعديل شده و برخی موارد نيز شديدتر شده است.
موسويان در پاسخ به اين سوال كه مدل برخورد با پرونده هسته‌ای با مدل عراق چه شباهت‌هايی دارد، خاطرنشان كرد: شيطنت ديگری كه در قطعنامه انجام شده اين است كه به آزاد بودن صادرات و واردات صنايع غذايی در تعامل كشورها با ايران اشاره می‌كند و از اين جهت به ذهن متبادر می‌شود كه شبيه به قطعنامه‌های شورای امنيت در خصوص عراق است درحالی‌كه اين قطعنامه هنوز فاصله زيادی با مدل عراق دارد و به هيچ وجه اشاره‌ای به ماده ٤٢ از فصل ٧ نشده و اصولاً ورود شورای امنيت به ماده ٤٢ كه به اقدامات نظامی اشاره دارد، كار ساده‌ای نيست.
معاون پژوهش‌های روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی تصريح كرد: اين‌كه بگوييم قطعنامه غيرقانونی و غير مشروع است مشكلی را از پرونده حل نمی‌كند چرا كه طبق منشور همه كشورهای عضو سازمان ملل از جمله ايران، ملزم به اجرای مصوبات شورای امنيت هستند و حتی مصوبه شورای امنيت فراتر از تعهدات دولت‌ها به معاهدات و كنوانسيون‌های بين‌المللی از جمله NPT است؛ بنابراين در برابر قطعنامه حقوق هسته‌ای ما در NPT هم تحت تاثير قرار می‌گيرد.
وی تصريح كرد: همه شخصيت‌ها و گروه‌های سياسی ايران اجماع دارند كه اين قطعنامه عادلانه نيست و انگيزه‌های سياسی در تصويب آن وجود دارد. به نظر من پرونده هسته‌ای ايران مستوجب اين نيست كه دچار قطعنامه شورای امنيت شود. هدف قطعنامه نيز به خاطر ترس كشورها از توان هسته‌ای ايران است و می‌‌دانند كه ايران نه بمب هسته‌ای دارد و نه به دنبال بمب هسته‌ای است؛ اما از نظر جامعه بين‌المللی قانون مورد استناد قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل است و ما بايد اين دو را از هم تفكيك كنيم.

* تعليق و پذيرش پروتكل الحاقی می‌تواند به پذيرش حق هسته‌ای ما منجر شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در اين خصوص كه نوع مواجهه ايران با قطعنامه شورای امنيت به چه صورت بايد باشد، تصريح كرد: مهمترين نكته اين است كه جامعه بين‌المللی احساس كند يك وحدت ملی درخصوص بحث هسته‌ای در كشورمان وجود دارد؛ اگر احساس اختلاف‌نظر و تفرقه در ايران در خصوص مواضع هسته‌ای احساس شود وضعيت پرونده در مسير بدی قرار می‌گيرد.
موسويان بيان اين‌كه اروپا، چين و روسيه اشتباه كردند كه به اين سرعت به بندهای ٣٩ و ٤٠ فصل ٧ منشور رجوع نمودند، خاطرنشان كرد: تا به حال آمريكا به دنبال روسيه و چين بود كه موافقت آن‌ها را برای آوردن پرونده ايران به شورای امنيت جلب كند اما از اين به بعد روسيه و چين هستند كه برای رهايی از اين پرونده بايد دست به دامان آمريكا شوند چرا كه خروج پرونده از شورای امنيت منوط به وتو نكردن آمريكا خواهد بود.
عضو مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص با بيان اين‌كه پرونده هسته‌ای بايستی در همين مرحله متوقف شود،‌ در خصوص راهكار خود برای اجرای اين توقف خاطرنشان كرد: بايد با گروه ١+٥ مذاكرات انجام شود.
وی در پاسخ به اين سوال خبرنگار فارس مبنی بر اين‌كه قطعنامه ١٧٣٧ برای انجام مذاكرات ايران با ١+٥ ممانعت ايجاد كرده است، اظهار داشت: شورا ممانعت نكرده بلكه آن را منوط به انجام تعليق كرده است. اگر بپذيريم كه هدفی مهمتر از دستيابی به حق غنی‌سازی نداريم، بنابراين لازم است در قسمت‌های ديگر قطعنامه انعطاف نشان دهيم.
عضو تيم سابق پرونده هسته‌ای يادآور شد: در موافقتنامه پاريس هم آمده بود كه اروپا اجرای حق را به رسميت می‌شناسد و تبعيض هم در اجرای اين حق وجود نداشته باشد و در عوض ايران تعليق را بپذيرد. اگرچه پذيرش تعليق يا عدم تعليق به عهده مسئولين كشور است.
عضو مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص با تاكيد بر اين‌كه در صورتی كه پرونده‌ای به شورای امنيت برود، به راحتی بيرون نمی‌آيد، خاطرنشان كرد: تاريخ نشان داده كه كشورهايی كه پرونده آن‌ها به شورای امنيت رفته، به موفقيت نرسيده‌اند. به همين خاطر مسير ديپلماسی هم به نفع آن‌ها و هم به نفع ماست.
موسويان در پاسخ به سوالی با تاكيد بر اين‌كه گروه ١+ ٥ بايد از گسترش موضوع ايران به موارد غيرهسته‌ای به شدت بپرهيزند،‌ اظهار داشت: در غير اين صورت حل و فصل مسئله برای آن‌ها بسيار مشكل‌تر خواهد شد و مشكلات لاينحلی را برای آن‌ها ايجاد خواهد كرد.
وی با بيان اين‌كه روسيه و چين در چند ماه گذشته اشتباه استراتژيكی مرتكب شدند، تصريح كرد:آن‌ها به تدريج ريش خود را به دست آمريكايی‌ها دادند و اگر هم الان در تشديد مسير گام بردارند،‌ اشتباه بيشتری مرتكب شده‌اند. البته واقعيت ديگری بيرون از مرزها وجود دارد و آن اين است كه روسيه و چين در انتخاب بين ايران و آمريكا مسلماً آمريكا را انتخاب می‌كنند و اما ما طی چند ماه گذشته وزنی بيشتر از حد روسيه و چين برای آن‌ها قائل شده‌ايم.
اين عضو تيم سابق پرونده هسته‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين‌كه آيا می‌شود گفت كه تيم سابق نيز همين رويكرد را در مورد سه كشور اروپايی داشته است،‌ اظهار داشت: خير! از همان زمان اروپايی‌ها به ما می‌گفتند كه هركاری می‌كنند، از آمريكا اجازه می‌گيرند، به همين خاطر ما همزمان با اروپا، با غيرمتعدها، چين و روسيه هم مذاكره می‌كرديم همان‌طور كه تيم فعلی هم با همه اين طرف‌ها مذاكره می‌كند و در مقاطعی مذاكراتی با طرف‌های اروپايی داشته است.
خبرنگاری با اشاره به برخی اظهارات مقامات دولت نهم در خصوص سياسی بودن قطعنامه از وی پرسيد« آيا اين تناقضی با مواضع مقامات بلندمرتبه نظام كه اين قطعنامه را شوم و خطرناك خوانده‌اند ندارد»؛ و موسويان پاسخ داد: تناقضی نمی‌بينم. چرا كه هيچ عضو دولت نهم از صدور قطعنامه خوشحال نيست و هيچ كس هم اين قطعنامه را دست كم نمی‌گيرد. همه اين قطعنامه را ظالمانه و سياسی اما مهم و تاثير گذار می‌دانند. يعنی اين قطعنامه هم ظالمانه است و هم بايد به صورت اصولی با آن مقابله كرد. در ايران بر روی اين مسئله كه اين قطعنامه نامشروع ولی مهم است و ايران از حق مشروع خود نمی‌گذرد، اجماع وجود دارد.
وی با بيان اين‌كه نه دولت و نه ملت ايران اجازه نخواهند داد كه ايران از حق داشتن چرخه سوخت محروم شود، تصريح كرد: اما اينكه قطعنامه به قوت خود باقی است و اثرات منفی هم دارد، واقعيتی است و مهم اين است كه ما بتوانيم در مقابل اين اثرات منفی آن بايستيم و آن را مهار كنيم.
موسويان با بيان اين‌كه قطعنامه ١٧٣٧ برای گروه ١+٥ نيز به اندازه ايران خسارت خواهد داشت، افزود: ١+٥ نبايد موضوع هسته‌ای ايران را پيچيده‌تر كند.

* در صورت پذيرش تعليق و پروتكل، بايد بپذيريم كه وارد يك پروسه طولانی مدت شويم

عضو سابق پرونده هسته‌ای در مورد نقش دولت‌های جديد و قبلی در موضوع هسته‌ای خاطرنشان كرد: دولت هشتم و نهم به تنهايی در سياست‌های هسته‌ای تعيين كننده نبوده و نيستند؛ مرجع تعيين سياست‌های هسته‌ای، جلسه‌ای با شركت مسئولان عالی رتبه كشور است.
موسويان با بيان اين‌كه دو نوع رويكرد در پرونده هسته‌ای در كشور وجود دارد،‌ تصريح كرد: هركدام از رويكردها منافع و مضراتی دارد و هيچ نوع رويكردی را نمی‌شود پيدا كرد كه كاملاً بدون ضرر بحث هسته‌ای را به سرانجام برساند. رويكرد قبلی كار خود را انجام داده و رويكرد فعلی هم بايد اعمال می‌شد، تا در نهايت بعد از چند سال مشخص شود كدام رويكرد بهتر بوده است.
عضو سابق تيم هسته‌ای در پاسخ به سوالی در اين خصوص كه آيا غير از تعليق راه ديگری برای توقف قطعنامه شورای امنيت وجود دارد، اظهار داشت: در قالب مذاكره اين بحث‌ها قابل طرح است اما خواسته اصلی ايران بايد به رسميت شناختن حق هسته ای و اجرای اين حق بدون تبعيض باشد.
وی با بيان اين‌كه شرط ديگر قطعنامه برای انجام مذاكرات اجرای پروتكل الحاقی است، خاطرنشان كرد: مكانيزم‌های انعطافی مثل تصويب پروتكل الحاقی و اجرای آن كه طبق قطعنامه الزامی شده، می‌تواند كار را از جهت الزامی و حقوقی خارج كند و ديپلماسی را مجدداً فعال نمايد.
عضو مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص، با اشاره به اين مسئله كه در صورت انجام تعليق فعاليت هسته‌ای و اجرای پروتكل، بايد بپذيريم كه وارد يك پروسه طولانی برای حل و فصل پرونده می‌شويم، اظهار داشت: در تيم سابق نيز اين رويكرد وجود داشت كه حل پرونده احتياج به زمان دارد.
اين عضو تيم سابق پرونده هسته‌ای در عين حال يادآور شد: هم‌اكنون اگر بحث تعليق در تيم فعلی مورد مذاكره قرار گيرد، زمان آن بايد در مذاكرات مشخص شود.
وی در پاسخ به اين سوال كه چرا مدت تعليق طی مذاكرات تيم سابق با اروپا مشخص نشده بود، تصريح كرد: نظام توانست در قالب يك سال مذاكره از سال ٨٢ تا ٨٣ امضای اتحاديه اروپا و آژانس را بگيرد كه تعليقی كه از طبق قطعنامه آژانس الزامی شده بود، تبديل به يك امر داوطلبانه و برای افزايش اعتماد كند. قرار شد كه مدت آن هم همزمان با مذاكرات باشد كه اين مدت را نمی‌شود تعيين كرد.
موسويان پذيرش حق ايران در تاسيس نيروگاه بوشهر را از دستاوردهای تيم سابق هسته‌ای بر شمرد و تصريح كرد: برای انجام اعتمادسازی ما می‌بايست فعاليت‌های هسته‌ای خود را تعليق می‌كرديم و از ابتدا بايد اين درك وجود می‌داشت كه حل مسئله هسته‌ای ايران به زمان احتياج دارد.
وی در خصوص ديگر دستاوردهای مذاكرات تيم سابق اظهار داشت: پذيرش تامين سوخت هسته‌ای ايران از سوی اروپا نيز از جمله دستاوردهای اين تيم بوده است و اين‌كه آن‌ها مشروط كرده بودند كه اين سوخت را در عوض توقف فعاليت هسته‌ای ايران انجام می‌دهند درست نيست بلكه می‌خواستند در قبال يك تعليق ده ساله آن را انجام دهند.
عضو تيم سابق مذاكره كننده هسته‌ای با بيان اين‌كه شرط اروپا برای همكاری با ايران تعليق بود ولی تعليق مصوبه حكام و آژانس بود، اظهار داشت: اين‌طور نبود كه ما پيشنهاد تعليق در دهان اروپا گذاشته باشيم.
معاون پژوهش‌های روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی در خصوص خروج از NPT و مذاكره با آمريكا برای حل مسئله هسته‌ای تصريح كرد: فكر نمی‌كنم مذاكرات هسته‌ای با آمريكا صحيح باشد چون مسئله آمريكا با ايران فقط هسته‌ای نيست و اين كشور پای مسائل ديگر را به ميان می‌آورد. تصور نمی‌كنم خروج از NPT كمكی به حل پرونده كند. خروج از NPT مسير پرونده را تشديد می‌كند و به آمريكا و اسرائيل مانور بيشتری عليه برنامه صلح‌آميز ايران می‌دهند؛ اگر كره شمالی از NPT خارج شد بمب هسته‌ای داشت، رهبری كه قبل از اين بحران‌ها در سال ١٣٧٥ فتوا دادند كه توليد، انباشت و استفاده سلاح‌های هسته‌ای به هر نحو حرام است.