صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار چپ نامدار کرد و رهبر سابق حزب دموکراتیک خلقها ترکیه از درون زندان ادرنه از “سیاست ورزی فعال در این برهه زمانی” اعلام کناره گیری کرد. دمیرتاش در حساب توییتری خود نوشت: «خالصانه از این که نتوانستم سیاستی شایسته ملتمان را پیگیری کنم، پوزش میخواهم و متعهد میشود که این نواقص را با تلاشی عملی اصلاح کنم».
از فحوای کلام او پیداست که این تصمیم موقت است. او گفته است که از کنشورزی سیاسی فعال آن هم در این مرحله کناره گیری میکند نه از سیاست به معنای عام آن و به صورت کلی. اما درباره دلایل آن میتوان دو عامل را مطرح کرد: نخست نوعی سرخوردگی از تغییر وضعیت کنونی پس از شکست مخالفان و پیروزی اردوغان. دوم نیز انتقادات و نقدهای رای دهندگان کُرد به عملکرد او و حزبش که در این دوره نسبت به سال ۲۰۱۸ نتایج ضعیفی را کسب کرد. خود دمیرتاش نیز اشارهای تلویحی به این عامل دوم میکند و از نقد سازنده استقبال میکند و گفته است که آن را در نظر خواهد گرفت.
اکنون پرسش این است که او چه زمانی به سیاستورزی فعالانه باز خواهد گشت؟ به نظر میرسد که صلاح الدین دمیرتاش در حال برنامهریزی برای سال ۲۰۲۸ پایان دوره اردوغان برای بازگشت متفاوت و موثر به عرصه سیاست است. بعید نیست که او ترجیح داده است که در سکوت و آرامش به این مهم بپردازد که شاید از حبس هم رهایی یابد و بتواند نقشآفرینی تاثیرگذارتری داشته باشد.
البته برخی از این تصمیم او استقبال کرده و آن را شجاعانه و حامل پیامی به کمال قلیچدار اوغلو دانستند که با وجود شکستهای مکرر از حزب حاکم به ویژه در انتخابات اخیر و علی رغم درخواستهای مکرر طیفی از هواداران هنوز استعفا نداده است و بر ماندن در ریاست حزب جمهوریخواه خلق اصرار دارد.
البته واقعیت هم این است که در شرایط کنونی در سایه رشد عجیب راستگرایی ناسیونالیستی افراطی در دو قطب سیاست ترکیه ـ چه در اپوزیسیون چه در ائتلاف حاکم ـ فضا آنگونه که باید و شاید برای یک حزب کُردی و کنشگران کرد ترکیه از حزب دموکراتیک خلقها به عنوان مهمترین و بزرگترین حزب کردی ترکیه مساعد نیست.
مساله کردی در ترکیه تفاوت بنیادینی با مساله کردها به شکل عام در منطقه دارد و آن هم این است که صرفا مسالهای سیاسی میان دستگاه حاکمه و کردها نیست، بلکه ابعاد جامعه شناختی و فرهنگی عمیقی پیدا کرده است و اساسا در میان طیف قابل توجهی از مردم ترکیه هویت قومیتی کُردی به عنوان یک قومیت جداگانه در نتیجه حاکمیت یکصد ساله ناسیونالیسم قومی به رسمیت شناخته نمیشود. به این مساله هم از همان ابتدا رنگ و بوی قانونی داده شد و ماده ۶۶ قانون اساسی ترکیه تاکید دارد: «هر کسی که با دولت ترکیه، پیوند هموطنی دارد، ترک است».
یکی از دلایلی هم که برای شکست طرح صلح با کردها در سال ۲۰۱۵ و سپس فاصله گرفتن اردوغان از این روند به ویژه پس از کودتای 2016 با وجود برخی اقدامات تابوشکنانه او به نفع مساله کردی در دهه اول حکمرانی بیان میشود، پیامدهای سنگین اجتماعی و سیاسی این توافق و پرهزینه بودن آن بوده و همین باعث شد که اردوغان این روند را از دستور کار خارج کند.
پس از آن نیز چهار عامل باعث تعمیق این فاصله شد: نخست ائتلاف اردوغان با راستگرایان ناسیونالیستی چون حرکت ملی پس از کودتا و دوم نیز ورود روابط با کردهای هدپ به فاز فعل و انفعال و تقابل دو سویه و سوم هم جدا شدن شخصیتهایی چون احمد داود اوغلو که طرفدار پروپاقرص حل و فصل مشکلات با کردها در حزب عدالت و توسعه و عرصه تصمیمگیری کلان حاکمیتی بود. چهارم هم نزدیک شدن تدریجی هدپ به اپوزیسیون در چارچوب تقابل با اردوغان و حزب حاکم.
تلگرام نویسنده