اعدام در ملاء عام در مراغه؛ سازمان حقوق بشر خواستار واکنش جامعه جهانی شد

سازمان حقوق بشر ایران
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

حکم یک زندانی که با اتهام «فساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بود، در ملاء عام در شهر مراغه به اجرا درآمد. رسانه‌های جمهوری اسلامی تصاویر بسیار آزارنده‌ای را از این مراسم منتشر کرده‌اند که سازمان حقوق بشر ایران از بازنشر آن خودداری می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن هشدار در مورد ازسر گیری اعدام در ملاء عام، خواهان واکنش جدی جامعه جهانی برای توقف این جنایات حکومتی شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «اعدام ملاء عام امروز و انتشار آن در رسانه‌های رسمی، چهره واقعی حکومتی را نشان می‌دهد که با  قساوت و تحقیر و ارعاب جامعه سعی در طولانی‌تر کردن عمر خود را دارد.»

او افزود: «جامعه جهانی نباید در سال ۲۰۲۳ چنین شیوه‌های قرون‌وسطایی را برتابد. نشاندن نماینده چنین حکومتی بر سکوی ریاست مجمع اجتماعی شورای‌حقوق‌بشر جمهوری اسلامی، اعتبار این شورا را شدیدا زیر سوال برده است.»

بنا به گزارش رکنا، صبح امروز، پنج‌شنبه ۴ خرداد ماه، حکم اعدام یک مرد در ملاء عام در مراغه به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش اعلام نشده، با اتهام «فساد فی الارض از طریق اشاعه گسترده فساد و فحشا» به اعدام محکوم شده بود.

براساس این گزارش، این زندانی از سال ۱۳۹۵ بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

بازگشت اعدام در ملاء عام به خیابان‌ها

سال ۲۰۲۱ اولین سال در بیش از یک دهه بود که هیچ گونه اعدام در ملاء عام توسط جمهوری اسلامی انجام نشد. در سال ۲۰۲۰ یک تن در ملاء عام اعدام شد که در آن زمان، کمترین تعداد از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رفت. ما هیچ شواهدی نداریم که کاهش تعداد اعدام‌ها در ملاء عام نتیجه تغییر سیاست بوده باشد. بر این باوریم که این امر نتیجه محدودیت‌های همه گیر COVID-۱۹ بوده است. طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۲ دو نفر در ملاءعام اعدام شدند.

این نخستین اعدام ملاءعام در سال ۲۰۲۳ است. این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم واکنش مناسب جامعه ایران و جامعه جهانی، این پیام غلط به حکومت داده شود که دستی باز در ارتکاب این جنایت علنی دارد.
حضور کودکان برای مشاهده اعدام

آن‌گونه که تصاویر منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهند، کودکان نیز برای مشاهده مراسم اعدام در ملاءعام حضور داشتند.

سازمان حقوق بشر ایران از نهادهای بین‌المللی که در قبال سلامت کودکان مسئولند، از جمله یونیسف، می‌خواهد تا با اقدام قاطع و جدی، جمهوری اسلامی را بابت این اقدام پاسخگو کنند.