کمیسیون سیاست امنیتی پارلمان سوئیس، سه‌شنبه ۵ بهمن به پیشنهاد درخواست تعدیل قوانین این کشور با هدف اعطای مجوز صادرات مجدد تسلیحات سوئیسی از سایر کشورها به اوکراین، رای مثبت داد.
سوئیس تاکنون در راستای دکترین «بی‌طرفی نظامی» خود به کشورهای دارنده تسلیحات ساخت سوئیس، اجازه صادرات مجدد به اوکراین را نداده است.
بر اساس قانون صادرات جنگ‌افزارهای ساخت سوئیس، اگر مقصد نهایی، کشوری باشد که درگیر منازعه نظامی بین‌المللی است، درخواست صادرات مجدد، نمی‌تواند تصویب شود.
کمیسیون سیاست امنیتی پارلمان سوئیس، سه‌شنبه، با اکثریت ۱۴ رای در برابر ۱۱ رای، از پیشنهاد تعدیل قانون به هدف صدور مجوز ارسال تسلیحات به کییف، حمایت کرد.
طبق بیانیه این کمیسیون، این پیشنهاد همچنین مشتمل بر ماده‌ای است که اجازه لغو تعهدات مربوط به عدم صادرات مجدد را می‌دهد که باید «در مواردی که متضمن نقض ممنوعیت بین‌المللی استفاده از زور است»، به امضای کشورهای خریدار تسلیحات سوئیسی برسد.
راه همچنان باز است
این پیشنهاد راه را در برابر دولت سوئیس باز نگاه می‌دارد تا صادرات مجدد تسلیحات را در مواردی که در‌بردارنده خطرات «عمده» برای سیاست خارجی سوئیس باشد، متوقف کند.
به احتمال زیاد مجلس سوئیس پیش از تعدیل این قانون، باید با تمامی اعضاء با این پیشنهاد موافقت کند.
در بیانیه این کمیسیون همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب این اصلاحیه آمده است که این قانون باید تا پایان سال 2025 معتبر بماند.
بیانیه مزبور تصریح دارد: « اکثریت اعضای کمیسیون بر این باور بودند که سوئیس باید با افزایش کمک‌های اساسی به اوکراین، به امنیت اروپا کمک کند.»