اشکال بنیادی اصولگرایان است که با ماهیت و کارکرد و مفهوم دولتِ مدرن آشنایی ندارند و از همین جهت پیوسته به جاده خاکی میزنند!
یک نمونۀ روشنِ این عدم آشنایی، مقایسهای است که این روزها بین قتل میترا استاد و مهسا امینی و واکنشهای صورت گرفته به این دو مورد میکنند.
واضح است که قتل میترا استاد جنبۀ شخصی و خصوصی داشت و عامل آن نیز به اتهام خود معترف بود به طوری که داوطلبانه خود را به مراجع انتظامی تسلیم کرد و روند محاکمۀ وی طبق آیین دادرسی آغاز شد. در این نوع قتلها طبیعی است که ناظران در مورد زمینهها و انگیزۀ قتل نظرات متفاوتی ابراز کنند و هر کدام به فراخور فهم خود از موضوع، خواستار سطح خاصی از مجازات یا حتی بخشش او از سوی اولیاء دم شوند.
زندهیاد مهسا اما در هنگام بازداشت توسط یک نهاد رسمی جان داد و در واقع دستگاه دولت - به مفهوم اعم آن - مسئول مرگ او شناخته میشود. بدبختانه دولتها که وظیفۀ اصلیشان حفظ جان و امنیت شهروندان است، بعضاً نهادهای تحت سلطۀ آنها نه فقط به این وظیفه عمل نمیکنند بلکه با اهمال یا سوءاستفاده از قدرت، جان شهروندان را به خطر میاندازند.
از آنجا که قدرت در دست دولتها متمرکز است، بنابراین، همواره بیم آن وجود دارد که در صورت نقض حقوق شهروندان و یا ارتکاب جرم علیه آنها توسط نهادهای رسمی، پای سوءاستفاده از قدرت پیش آید و کشف حقیقت و اجرای عدالت با مانع روبرو شود.
به همین دلیل در سراسر جهان بین جرائم شخصی و دولتی فرق نهاده میشود و افکار عمومی در مورد دومی بینهایت حساستر است.
در مورد مرگ مهسا اما موضوع فقط به از دست رفتن جان یک شهروند بیگناه محدود نمیشود. موضوع اصلی ساز و کاری است که بنا به ماهیت خود بسیاری از شهروندان را در معرض فشارهای روحی و روانی و نقض حقوق اولیۀ آنها قرار میدهد.
پس از گذشت نزدیک به ۴۴ سال از انقلاب، ناآشنایی با این مفاهیم بدیهی توسط پارهای از اصحاب قدرت، شبیه کار کوزهگری است که جنسِ انواع خاک و گِل را از هم تشخیص نمیدهد!