بدون رفع تحریم و اصلاحات اساسی، مشکل اقتصاد و مردم حل نمی‌شود
روزنامه شرق: محمود جام‌ساز، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق»، دو مسئله ساختار معیوب و مریض اقتصاد دولتی و تحریم‌ها را مشکلات اساسی امروز کشور از نظر اقتصادی دانست و گفت یارانه ۴۰۰ هزار‌تومانی امروز حتی از یارانه‌های ۴۵ هزار‌تومانی در دولت‌های نهم و دهم هم ارزش کمتری دارد و نمی‌تواند پاسخ‌گوی گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم باشد.
با توجه به سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته، وضعیت اقتصادی کشور را در ماه‌های آتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ماه‌های گذشته وضعیت کشور پس از اجرای طرح یارانه‌های جدید و برداشتن ارز ترجیحی به سمت و سوی گرانی و افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات حرکت کرده است و این اتفاق با وجود وعده‌هایی است که دولت در ابتدای آغاز کارش به مردم داده بود. امروز مردم برعکس این وعده‌ها را در زندگی خودشان احساس می‌کنند. از سوی دیگر شاهد کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای دیگر در بازار هستیم و دلار از ۳۱ هزار تومان هم فراتر رفته است و اگر توافق برجام حاصل نشود که به نتیجه رسیدن آن نیز بعید به نظر می‌رسد، قیمت‌ها بالاتر هم خواهد رفت. علت به‌وجودآمدن این مشکلات این است که درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی مصارف نیست. یکی دیگر از مسائل این است که علت حذف ارز ترجیحی فارغ از مفید‌بودن یا نبودن آن، ایجاد میلیاردها دلار رانت، فساد و اختلاس است؛ اما وقتی دولت با وجود اینکه مشخص است که این ارزها به چه کسانی داده شده، نتواند جلوی آن را بگیرد، چرا آن را حذف کرده است.
آیا یارانه‌های جدید واریز‌شده می‌تواند پاسخ‌گوی هزینه‌های افزایش‌یافته امروز مردم باشد؟
حذف ارز ترجیحی درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد؛ چرا‌که به‌عنوان مثال ۷۰ هزار میلیارد دلار که تا دیروز با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به جیب دولت می‌رفت، اگر با نرخ نیمایی (مثلا ۲۲ هزار تومانی) محاسبه شود، درآمد دولت تا حد بسیار زیادی افزایش خواهد یافت و دولت هم برای جبران افزایش قیمت‌هایی که در پی حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد، یارانه‌هایی در نظر گرفته که کافی نیست؛ چرا‌که به غیر از افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی، برخی از کالاها ناشی از افزایش نرخ‌های جهانی مواد غذایی به دلیل بروز اختلافاتی بین روسیه و اروپا بر سر جنگ اوکراین با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهند شد و از سوی دیگر بر‌اساس ادعاهای موجود درباره میزان فروش نفت، درآمدهای نفتی با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. یارانه ۴۵ هزار تومانی که در دولت‌های نهم و دهم به حساب مردم واریز می‌شد، معادل ۴۲ دلار بود؛ اما یارانه ۴۰۰ هزار تومانی امروز تنها ۱۴ دلار است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان با این میزان یارانه انتظار داشت که مردم نگران نباشند و هزینه‌های تحمیل‌شده بر زندگی آنها پوشش داده شود. و نهایتا دولت مجبور است برای حل مشکلات به‌وجود‌آمده، مجددا یارانه‌ها را افزایش دهد و این سیکل معیوب دائما تکرار خواهد شد. این شرایط در وضعیتی رخ داده که سبد مصرفی مردم روز‌به‌روز کوچک‌تر شده است و هر روز شاهد اعتراضاتی هستیم؛ چرا‌که با وجود انتظارات تورمی مردم ناشی از حذف ارز ترجیحی یکباره متوجه شدیم کالاهای اساسی دیگر قیمتش افزایش یافته است. در‌حال‌حاضر یک شانه تخم‌مرغ به حدود صد هزار تومان رسیده است و سؤال اینجاست که آیا در چنین وضعیتی این یارانه‌ها، جواب‌گوی گرانی‌ها هست و قاطعانه باید پاسخ داد به‌هیچ‌وجه نیست. در شرایطی که پس از افزایش قیمت‌های اخیر بسیاری در حال احتکار کالا هستند، نمی‌توان وضعیت مناسبی را در آینده پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر در زمانی هم که چنین مشکلاتی نبود، ستاد تنظیم بازار در زمینه قیمت‌گذاری شکست می‌خورد و در خودرو هم شاهد این وضعیت و عملکرد از ستاد بودیم. در‌حال‌حاضر نیز تصمیم بر واردات خودرو شده؛ اما معلوم نیست چه کسانی واردات خودرو را انجام می‌دهند و چنین سیاست‌های اقتصادی دولتی مقطعی نمی‌تواند مشکلات را اصلاح کند؛ چرا‌که بنیان اقتصاد دولتی معیوب است.
با توجه به این وضعیتی که در کشور از گرانی‌ها و اعتراضات مردم پیش آمده است، چه راهکاری را مناسب می‌دانید و دولت باید چه کاری انجام دهد؟
اگر اقتصاد آزاد، رقابتی و شفاف باشد، هیچ‌گاه نقدینگی در کشور از پنج هزار تریلیون تومان و تورم از چهار درصد بالاتر نخواهد رفت؛ اما در‌حال‌حاضر شاهد رکوردشکنی هر‌ساله نقدینگی و تورم‌های بالای ۴۰ درصد هستیم؛ در‌حالی‌که دولت با افزایش ۱۰ درصدی حقوق به گونه‌ای موجب نارضایتی قشر حقوق‌بگیر کارگران و کارمندان می‌شود. مشکلات کنونی اقتصادی ساختاری است. ساختار اقتصاد دولتی امروز مریض است و حتی اگر درد را شناسایی کنیم، با این ساختار نمی‌توانیم برایش درمانی پیدا کنیم. از سوی دیگر با یارانه‌هایی که واریز شده و قیمت‌های افزایش‌یافته هزینه‌های بسیاری برای دولت به وجود آمده است و از آنجا که سیستم مالیاتی هم نظم درستی ندارد، هر اقدامی انجام شود، نمی‌تواند حلال مشکلات باشد. به عبارت دیگر برای مشکلات اقتصادی امروز که در کشور به وجود آمده است، نمی‌توان به صورت انتزاعی راهکاری داد؛ چرا‌که این مشکلات به عوامل بسیاری از‌جمله وضعیت اقتصاد دولتی، نوع و شکل بودجه‌ریزی، عملکرد اقتصادی دولت، رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و... وابسته است و افزایش هزینه مجموعه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نشان از فربه‌تر‌شدن این شرکت‌ها و نهایتا دولت دارد و در چنین شرایطی بخش خصوصی از رمق افتاده است. در این وضعیت تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که باید اصلاحات اساسی و بنیادی در ساختار اقتصادی کشور انجام شود و اگر اصلاحات بنیادی اقتصادی صورت بگیرد، دولت باید دست از اقتصاد بردارد؛ چرا‌که مکانیسم بازار آزاد فاکتورهایی دارد که بر‌اساس عرضه و تقاضاست، نه اقتصاد دستوری. در چنین بازاری قیمت‌ها را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و هرجا که دولت بخواهد قیمتی را به صورت دستوری کنترل کند، بازار سیاه به وجود می‌آید که همواره در سال‌های گذشته مسبوق به سابقه هم بوده است.
چه نتیجه‌ای از این مسائل می‌توان گرفت؟
در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور باید گفت که همواره از دو جهت اقتصاد ایران با مشکل مواجه شده و ضربه خورده است. یکی به دلیل سیاست‌های معیوب اقتصادی و دوم ناشی از تحریم‌ها و بسته‌بودن اقتصاد که مزید بر علت شده است؛ چرا‌که در این وضعیت نه‌تنها از تحریم‌ها ضربه می‌خوریم و معلوم نیست تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت؛ بلکه مسائل ایدئولوژیک را با مسائل سیاسی قاطی کرده‌ایم و نهایتا تبدیل به اقتصاد سیاسی ایدئولوژیک می‌شویم؛ اما باید به این نتیجه رسید که هیچ اقتصاد ایدئولوژیک سیاسی در دنیا مانند اقتصاد روسیه، ونزوئلا، کوبا و... موفق نشده است که ایران بتواند در این زمینه موفق شود. بنابراین تا مشکل ساختاری اقتصاد حل نشود، اتفاقی در جهت اصلاح و بهبود نمی‌افتد و اساسا دولت چرا باید در اقتصاد دخالت کند و کار دولت دخالت‌کردن در اقتصاد و جزئیات زندگی و معیشت مردم نیست و دولت وظیفه تأمین امنیت مالی و جانی، رفاه، معیشت و عدالت را برعهده دارد.
