بیانیه ۷۱ حقوقدان ایرانی: زمامداری ناشایسته و هتک کرامت انسانی
به نام خدا
خبر مرگ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد. نخستین بار نیست که مقامات و ماموران نیروی انتظامی به بهانه نقض قانون حجاب، سلامت روان و امنیت جان شهروندان را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.
حادثه جانکاه مرگ مهسای مظلوم در ۲۲ سالگی و در هنگام بازداشت، نه تنها رنج دیدگان خشونت ناشی از قوانین نادرست و اعمال ناروا و نادرست قوانین را جانکاه‌تر نمایان ساخت که کاسه صبر ناظران منصفی را نیز سرریز کرد و جان انسانهای دغدغه‌مندی را آتش زد.
این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصی به جای معیارهای عینی یا دست‌كم بین‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و كم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد.
زمامداری ناشایسته، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که اساتید آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست آن‌ها را به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه‌شان بسیار، و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است.
فهم ناصحیح و نامتناسب با زمان و مکان از امر به معروف و نهی از منکر که اساسا به مثابه یک تعهد همگانی و مردمی است و نه حکومتی، و سپردن جان و مال و آبروی شهروندان به ارزش‌داوری‌های خودسرانه کسانی که درک درستی از حقوق شهروندی ندارند، موجب شده است که آنچه امروزه گشت ارشاد خوانده می‌شود، به مثابه نهادی برای نقض حقوق بنیادین انسان‌ها و هتک کرامت انسانی شهروندان ایرانی قلمداد شود.
ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت میهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم، برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌های خودسرانه و مبتنی بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، بویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.
هم‌زمان اعلام می‌داریم؛ کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمایند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است. زیرا تجربه گذشته نشان می دهد کمیته‌های تشکیل شده تحت اشراف نهادهای حکومتی نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.
بر مجلس شورای اسلامی فرض است که در پی وقوع این حادثه جانسوز و بر دل‌نشستن این داغ جان‌گداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.
وانگهی، پس از گذشت حدودا دو هفته از مرگ خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات مردمی، زمامداران و نهادهای حکومتی نه تنها رسما و صریحا پوزش‌خواهی نکرده و جبران مافات نکردند، بلکه با لجاجت، و برچسب زنی و توهم توطئه به همان روشهای سابق با اعتراضها برخورد کرده و به جای تلاش براس اقناع وجدان عمومی به تهدید و الزام و اجبار متوسل شدند.
امضاها:
۱- آذربایجانی، علیرضا
۲- آل محمد، رضا
۳- احمدی، صالح
۴- احمدی، نعمت
۵- اردبیلی، محمدعلی
۶- ارفع نیا، بهشید
۷- استوار سنگری، کوروش
۸- اشرافی، داریوش
۹- انصاری، باقر
۱۰- برهانی، محسن
۱۱- بشیریه، تهمورث
۱۲- بهمئی، محمد علی
۱۳- بیات کمیتکی، مهناز
۱۴- پاسبان، محمدرضا
۱۵- پزشکی، علی
۱۶- جلالی، محمد
۱۷- جعفرزاده، میرقاسم
۱۸- حبیب زاده، محمدجعفر
۱۹- حبیبی، محمود
۲۰- حبیبی مجنده،
۲۱- حسینی پویا، محسن
۲۲- دشتی، علی
۲۳- راسخ، محمد
۲۴- رحمت اللهی، حسین
۲۵- رضایی، غلامحسین
۲۶- رنجبری، ابوالفضل
۲۷- رهگشا، امیرحسین
۲۸- زارعی، محمدحسین
۲۹- زمانی، قاسم
۳۰- سلطانی، ناصر
۳۱- سلیمی، صادق
۳۲- سواری، حسن
۳۳- سیفی زیناب، غلامعلی
۳۴- شجاعیان، خدیجه
۳۵- شریف‌شاهی، محمد
۳۶- شمس ناتری، محمد ابراهیم
۳۷- شهبازی‌نیا، مرتضی
۳۸- صادقی، محمود
۳۹- صفاری، علی
۴۰- صحراییان، ابولفضل
۴۱- ضیایی بیگدلی، محمدرضا
۴۲- ظریفکار، سید محسن
۴۳- عبداللهی، محسن
۴۴- عظیمی، محمدرضا
۴۵- علیزاده، عبدالرضا
۴۶- غمامی، مجید
۴۷- فرخی، زهره
۴۸- فرهمند صابر، بهرام
۴۹- قنبری جهرمی، محمد جعفر
۵۰- قنواتی، جلیل
۵۱- کشکولیان، اسماعیل
۵۲- کوچ نژاد، عباس
۵۳- کوشا، جعفر
۵۴- گرجی ازندریانی، علی‌اکبر
۵۵- گلدوست، رجبعلی
۵۶- ماندگار، مصطفی
۵۷- محقق داماد، مصطفی
۵۸- محمدی، پژمان
۵٩- محمودی، فیروز
۶٠- محمودی، هادی
۶١- مزارعی، غلامحسن
۶٢ - موسوی، عباس
۶٣- میرسیدی، منصور
۶۴ -نجفی اسفاد، مرتضی
۶۵- نجفی توانا، علی
۶۶- واعظی، مجتبی
۶٧- وکیلیان، حسن
۶٨- وحید فردوسی، هادی
۶٩- هداوند، مهدی
٧٠- هوشیار، مهدی
٧١- یاوری، اسدالله
