بیانیه شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه در حمایت از اعتراضات به گرانی
از اعتراضات مردم علیه گرانی‌های افسار گسیخته حمایت می‌کنیم
به سرکوب، خشونت و انسداد در اطلاع‌رسانی اعتراض می‌کنیم
تصمیم دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی در حذف ارز ترجیحی، کاهش یارانه‌های غیر مستقیم و آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی منجر به دور جدیدی از اعتراضات علیه گرانی‌های افسار گسیخته در شماری از شهرهای ایران شده است. این تصمیم که با حمایت علی خامنه‌ای و دیگر نهادهای حاکمیتی اجرایی شد بار دیگر رفتار غیرمسئولانه و نابخردانه نظام جمهوری اسلامی ایران در جبران کسری‌ها و تنگناهای خودساخته را نمایان ساخته و فشار بر جامعه و بویژه اقشار کم‌درآمد، آسیب‌پذیر و مزدبگیران را تشدید کرده است. دولتی که با شعارهای «عدالت» و «محرومیت‌زدایی» در یک انتخابات فرمایشی و غیررقابتی بر سر کار آمد امروز برای آنچه «اصلاحات ساختاری اقتصادی» و «مردمی‌کردن یارانه‌ها» می‌نامد ولی در اصل تلاش برای کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا است، دست در جیب مردم کرده و با کوچک‌تر کردن سفره‌های آنها در پی تداوم سیاست‌خارجی ستیزه‌جویانه خویش است.
ابعاد گوناگون تناقض‌گویی مقامات قوه مجریه، بلاتکلیفی در بازار و بنگاه‌های تولیدی-تجاری و ابهامات بسیار نشان می‌دهد که دولت رئیسی فاقد طرح و برنامه‌ای برای حل مشکل نظام پرداخت یارانه، کنترل تورم و تامین مناسب کالاهای اساسی است. پسامد محتمل اعلام و اجرای سیاست اخیر دولت و ناروشنی در چگونگی پرداخت یارانه‌های جدید اتفاقاتی چون “ایجاد تکانه‌های اقتصادی”، ”تشدید وخامت فلاکت اقتصادی موجود” و “قرار گرفتن اقتصاد کشور در آستانه رسیدن به پرتگاه ابرتورم” است. تجارب جهانی و ارزیابی‌های کارشناسی بیانگر نتایج مخرب آزادسازی یک‌باره قیمت‌ها در قالب سیاست‌های موسوم به «شوک‌درمانی» است. اینگونه نسخه‌برداری ناشیانه و از سر استیصال نه تنها به وخامت بیشتر اوضاع و در تنگنا قراردادن آحاد ملت منتهی می‌شود بلکه تخریب هر چه شدیدتر زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌های ملی که نیروی کار از مهمترین آنها است، را نیز در پی دارد.
جراحی اقتصادی در ایران نیازمند مولفه‌هایی چون “تغییرات سیاسی بنیادین”، “اعتماد عمومی”، “تنش‌ز‌‌دایی با غرب”، “حسن روابط با همسایگان” و “مشارکت فعال کارشناسان و صاحبنظران” است. «جمهوری اسلامی ایران» کفایت و مشروعیت لازم برای اجرای این اقدامات را ندارد.
در روزهای گذشته معترضان در شهرهای دزفول، اندیمشک، کرمانشاه، ایذه، جونقان، خرم‌آباد، فارسان، بروجرد، رشت، نیشابور، ده‌دشت، شهرکرد، یاسوج و... به درستی و با احساس مسئولیت روزافزون به خیابان‌ها آمدند و علیه این سیاست ضدمردمی و زاینده فقر و محرومیت بیشتر شعار داده و اعتراض کردند. انتظار می‌رود اعتراضات یادشده بخصوص بعد از آشکارتر شدن آثار تورمی شدید آن در هفته‌های آینده به شهرهای دیگر گسترش پیدا کند.
همزمانی این خیزش‌های خودجوش با حضور پررنگ جوانان و زنان با حرکت‌های اعتراضی سراسری معلمان می‌تواند این نوید را بدهد که اعتراضات پراکنده و مقطعی به تدریج حالت سازمان‌یافته و هماهنگ پیدا کرده و در نهایت به دگرگونی ماندگار موازنه قوا به نفع ملت بیانجامد.
منتسب کردن اعتراضات و شعارهای سیاسی به «خارج» و «گروه‌های معاند» توسط دولت و دستگاه‌های تبلیغاتی آن بی‌اعتبارتر از آن است که حتی در بین پایگاه اجتماعی نظام باورپذیر باشد. عامل اصلی در ایجاد شرایط نابسامان کنونی و زمینه‌ساز اعتراضات مردمی همانا سیاست‌ها، عملکردها و تصمیمات مخرب و نسنجیده مقامات حکومتی است.
به باور ما شش سازمان جمهوری خواه دموکرات که بر گذار خشونت‌‌‌پرهیز از جمهوری اسلامی ایران تاکید داریم، حمایت از خواسته‌های معترضان و دفاع مطلق از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب با تاکید بر مطالبات عمومی و مشترک ضروری است. ما از اعتراضات مردمی پشتیبانی کرده و به مسئولان حکومت هشدار می‌دهیم که به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند.
ما همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی و سندیکایی هستیم.
هیئت‌های سیاسی-اجرائی
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
جبهه ملی‌ایران-اروپا (سامان ششم)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ می ۲۰۲۲