تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران نگرانی‌ها درباره وخیم شدن حال جسمی بسیاری از زندانیان را باعث شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران به‌جای شنیدن و عملی کردن خواسته‌های اعتصاب کنندگان، همچنان با شیوه ارعاب و تهدید و زورگویی، زندانیان را مجبور به شکستن اعتصاب غذا می‌کنند. اعتصاب غذا آخرین راه زندانیان برای نشان دادن اعتراض و دریافت مطالباتشان است. انتخاب این آخرین گزینه که با «جان» محبوسان پیوند خورده، تنها به علت استمرار سیاست اعمال تبعیض و فشارهای گوناگون علیه زندانیان سیاسی از سوی دستگاه قضا و پاسخگو نبودن مقامات حاکمیت در برابر رفتارهای ناقض حقوق زندانیان است؛ رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی که همچنان بر شدت آن در زندان‌ها و محاکم قضایی با فعالان مدنی و حقوق بشری افزوده می‌شود.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به سابقه تاریک دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد و مواجهه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی، گفت: «مقامات قضایی که مسئول حفاظت از جان و سلامت زندانیان هستند با تداوم برخوردهای غیرقانونی و پاسخگو نبودن برابر اعمال خود و ناگزیر کردن محبوسان به اعتصاب غذا، در واقع با جان زندانیان بازی می‌کنند».
به گفته هادی قائمی «مقامات قضایی باید به جای اعمال تهدید و ارعاب علیه اعتصاب کنندگان برای پایان دادن به اعتصاب غذا، بی‌درنگ خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان را عملی و اجرایی کنند».
کمپین حقوق بشر در ایران، سکوت مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی را محکوم می‌کند و مقامات قضایی را مسئول هرگونه به خطر افتادن جان و سلامت زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌داند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی باید بی‌درنگ خواسته‌ها و مطالبات اعتصاب کنندگان را شنیده و عملی کنند و مقدمات آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم کنند. کشته شدن زندانیان سیاسی و عقیدتی در اثر اعتصاب غذا و یا محرومیت و ممانعت از درمان در زندان‌های ایران، سابقه‌ای تاریک و طولانی دارد، با این‌وجود مقامات زندان و قوه قضاییه همواره این روایت‌ها را انکار و تکذیب می‌کنند.
۲۲دیماه ۱۴۰۰ بود که شش نفر از زندانیان سیاسی در اعتراض به کشته شدن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز محبوس در اوین، دست اعتصاب غذا زدند؛ حمید حاج جعفرکاشانی، محمود علی‌نقی ، معین حاجی‌زاده، مهدی دارینی، پیمان پورداد و صادق امینی. در جریان این اعتصاب غذا حمید حاج جعفر کاشانی، محمود علی‌نقی از بند هشت اوین به زندان تهران بزرگ تبعید شدند. زندانیان از تاریخ ۲۶دیماه اعتصاب غذای «تر» را آغاز کردند و به مرور بر تعداد زندانیان سیاسی که به این اعتصاب پیوستند بیشتر شد؛ شکیلا منفرد از زندان قرچک، سینا بهشتی و محمد ابوالحسنی و امیرحسین مرادی در زندان تهران بزرگ و حبیب و وحید افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز، زندانیانی بودند که به اعتصاب غذا پیوستند.
خواسته این زندانیان پاسخگویی و عذرخواهی مقامات قضایی درباره کشته شدن بکتاش آبتین، شاعر محبوس در اوین و روشن شدن ابعاد این فاجعه و همین‌طور تضمین مقامات قضایی و زندان که چنین فاجعه‌ای دیگر تکرار نخواهد شد. با وجود گذشت بیش از یک هفته از شروع اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی، مقامات قضایی و زندان‌ها هیچ توجهی به خواسته‌های محبوسان نداشتند و هرگز در صدد پاسخگویی بر نیامدند.
رعایت نشدن حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین زندانیان دو تابعیتی مانند احضار زندانیان سیاسی بیمار از مرخصی درمانی به زندان، تبعید محبوسان به شهرهای دور یا نگهداری از زندانیان سیاسی در بند مجرمان خطرناک، رفتارهای مرسوم دستگاه قضا با زندانیان عقیدتی و سیاسی است که می‌توان گفت دلایل اصلی و کلان اعتراض زندانیان است.
با گذشت چند روز از اعتصاب غذا و بالا رفتن شمار محبوسانی که به این شکل اعتراض خود را بیان کردند، به جمع کسانی که در داخل و خارج از کشور و در اعتراض به شیوه‌های برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی و عقیدتی و دوتابعیتی‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند هم افزوده می‌شود. حرکتی که ابتدا با ابتکار «بری روزن»، گروگان پیشین آمریکایی در مقابل محل مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز شد و خیلی زود، با استقبال و همراهی فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران مواجه شد. نزدیک به چهل نفر از فعالان و دادخواهان (تا پایان روز دوشنبه ۴ بهمن) به اعتصاب غذای زنجیره‌ای پیوستند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، مینا احدی، فعال سیاسی، نزار زکا، زندانی سابق در ایران، زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی، از جمله کسانی هستند که در خارج و داخل ایران به اعتصاب غذا پیوستند. در یکی از آخرین موارد، انوشه آشوری، زندانی ۶۹ ساله ایرانی- بریتانیایی، نیز به جمع اعتصاب کنندگان پیوست.
تداوم اعتصاب غذای محبوسان در زندان و پیوستن فعالان مدنی به این اعتراض سراسری در حالی‌ست که مقامات امنیتی و قضایی نه تنها رفتاری در جهت شنیدن و عملی کردن خواسته‌های زندانیان و دادخواهان بیرون از زندان از خود نشان ندادند، بلکه به نظر می‌رسد در صدد اعمال مواضع سخت‌گیرانه‌تر و برخوردهای خشن با فعالان مدنی و حقوق بشری است.آخرین نمونه آن، محکومیت جدید نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به هشت سال زندان و بیش از ۷۰ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از ارتباط مخابراتی است. در حالی که او بیش از دو ماه پیش به صورت غیر قانونی بازداشت شده بود و با وجود اینکه ماهها در مورد سلول انفرادی دادخواهی می‌کرد، نگهداری او در سلول انفرادی، در طول حدود ۷۰ روز گذشته، نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت در مواجهه با فعالان و دادخواهان چیست.