”به اقدامات غیر قانونی علیه دغدغه‌مندان حقوق‌بشر خاتمه دهید”
نرگس محمدی، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، روز ۲۵ آبان در مراسم دومین سال کشته شدن ابراهیم کتابدار در کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
نرگس محمدی بعد از ۶ سال شکنجه و حبس در زندانهای اوین و زنجان در مهر ۹۹ آزاد شد و قبل از اینکه بازداشت و پرونده اخیر در زندان علیه او تشکیل گردد شکایتی را علیه مسئولین وقت زندان اوین در قوه قضائیه مطرح کرد. متأسفانه رسیدگی به این پرونده مسیر معکوسی را طی کرده و بجای مشتکی عنه شاکی در مقام متهم قرار گرفته و شاکی یعنی نرگس محمدی به ناحق به ۳۰ ماه حبس و شلاق محکوم گردید. بنا به اطلاع رسیده این مدافع حقوق بشر در پرونده اخیر متشکله در بند ۲۰۹ زندان اوین به ۸ سال حبس و بیش از ۷۰ ضربه شلاق و به دو سال محرومیت از هرگونه ارتباط مخابراتی محکوم شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر بارها هشدار داده است علاوه بر اینکه نگهداری متهم در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است، تشکیل پرونده با عناوین امنیتی علیه فعالان مدنی و سیاسی و محاکمه و صدور احکام حبس و شلاق و محرومیت علیه آنان بر اساس محتویات چنین پرونده هائی - که به وضوح با نقض قوانین شکل می گیرند - امری اساسا خلاف قانون است و بالتبع مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری و انتظامی هستند.
در پرونده اخیر نرگس محمدی بدعت دیگری را شاهدیم که توسط قاضی صادر کننده حکم صورت گرفته است . قاضی دادگاه فراتر از آنچه در قانون پیش بینی شده حکم رانده و مجازاتی را برای او در نظر گرفته است که نه تنها در هیچیک از مقررات کیفری پیش بینی نشده بلکه محکوم علیه را از حقی که در دوران تحمل حبس می بایست از آن برخوردار باشد، محروم کرده است. حق برخورداری از ارتباطات مخابراتی مثل استفاده از کارت تلفن یکی از حقوقی است که برای هر محکوم به حبس پیش بینی شده است.
طبق تبصره آئین نامه اجرائی سازمان زندانها محروم کردن زندانی از ارتباطات مخابراتی همچون تلفن زمانی مطرح می شود که زندانی در حین تحمل حبس به حکم شورای انضباطی زندان و بعلت تخلف انضباطی محکوم به تحمل یکی از تنبیهات مندرج در ماده ۴۱ آئین نامه اجرائی سازمان زندانها گردد در این صورت شورای انضباطی زندان می تواند بعنوان تنبیه تکمیلی او را برای مدت حداکثر یکماه از تماس تلفنی محروم کند.
محروم کردن زندانی از تلفن صرفا جنبه تنبیهی دارد و صرفا در آئین نامه اجرائی سازمان زندانها بعنوان تنبیه تکمیلی پیش بینی شده است. کانون مدافعان حقوق بشر محکومیت نرگس محمدی و نقض مکرر مقررات قانونی در برخورد با فعالین مدنی و سیاسی عقیدتی را بشدت محکوم می کند و خواهان است که هرچه زودتر به این قبیل اقدامات غیر قانونی و ایذائی علیه شهروندان دغدغه مند حقوق بشر خاتمه داده شود.
کانون مدافعان حقوق بشر