الیاس واحدی، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز
دیپلماسی ایرانی
در درون دیدگاه اقتصادی حزب عدالت و توسعه ترکیه، بر مبارزه با اقتصاد مبتنی بر بهره بانکی اهمیت زیادی داده می‌شود. هرچند رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب و رئیس جمهوری ترکیه، در تبیین نظر خود پیرامون بهره بانکی از نص صریح قرآن کریم در حرمت ربا بهره می‌گیرد، ولی به نظر می‌رسد این رویکرد بیشتر نمایشی برای جلب نظر طبقه دیندار در ترکیه باشد و اساس مخالفت اردوغان با بهره بانکی، نگاه اقتصادی وی و مبارزه با صاحبان پول‌های داغ خارجی است که بیشترشان مخالف اردوغان هستند.
از همین رو، وی در دوران نخست وزیری خود بهره بانکی را پایین آورد و نتیجه مثبت آن را هم در تقویت تولید ملی و حتی کاهش تورم دید ولی این سیاست اقتصادی با شعله‌ور شدن اعتراضات سیاسی معروف به اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ ناکام ماند که به اعتقاد برخی کارشناسان، در پشت پرده این اعتراضات، لابی بهره بانکی در ترکیه بود که پایگاه اصلی شان در صاحبان سرمایه در کشورهای غربی است.
سرمایه‌داران غربی به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانکی در کشورهای خود، نظام بانکی جمهوری ترکیه را به منزله بهشتی برای کسب بهره‌های بانکی بالا (نزدیک به ۲۰ درصد) تلقی می‌کنند. این نظام بانکی با جذب سپرده‌های خارجیان از جنس دلار و یورو، به راحتی می‌توانست ارزش پول ملی ترکیه را بالا نگه دارد زیرا در مواقع لزوم این ارزها به بازار تزریق می‌شد. تولیدات داخلی که وابسته به واردات مواد خام و تجهیزات خارجی بودند به راحتی از این ارزها بهره‌مند می‌شدند و هزینه تولید بالا نمی‌رفت و شاخص عمومی قیمت کالاها هم به سبب پایین بودن هزینه تولید داخلی و نیز قیمت پایین کالاهای وارداتی، در سال‌های گذشته به طور میانگین حدود ۱۰ درصد بوده است.
این نظام اقتصادی از سوی ساختارهای جهانی اقتصاد، نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم حمایت می‌شد و به همین خاطر و نیز حضور اقتصاددانان‌های ترک صاحب نفوذ در این ساختارها مانند کمال درویش، در آغاز قرن ۲۱، کمک‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دفتر توسعه سازمان ملل متحد که کمال درویش زمانی ریاست آن را به عهده داشت، در قالب وام و کمک‌های دیگر (از جمله اخذ وام‌هایی به مبلغ حدود ۲۴ میلیارد دلار از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲) کمک زیادی به رشد اقتصادی ترکیه کرد و ترکیه را در درون گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان (G20) جای داد.
اما برخی کارشناسان، رشد اقتصادی خیره کننده ترکیه در دوره نزدیک به دو دهه و پایین بودن تورم در این کشور را گونه‌ای رشد بادکنکی می‌دانند که بخش اصلی منابع مالی آن نه در اثر سرمایه‌گذاری واقعی بلکه به واسطه دلارها و یوروهای امانتی غربی‌ها در بانک‌های ترکیه تأمین شده و این امر، اقتصاد ترکیه را بسیار شکننده ساخته است. زیرا در اثر بحران‌های سیاسی، سپرده‌گذاران غربی به راحتی از تمدید سپرده‌های خود امتناع کردند و با بیرون کشیدن این پول‌های داغ از ترکیه، نظام بانکی و اقتصاد کشور را دچار چالشی اساسی می‌کنند.
اربابان بهره‌های بانکی فقط منحصر به سرمایه‌داران غربی نبود، بلکه صاحبان سرمایه در داخل ترکیه نیز دست و پای این شبکه بهره بانکی محسوب می‌شدند و از همین رو بود که هر زمان دولت ترکیه می‌خواست اقدام به کاهش بهره بکند از سوی صاحبان سرمایه در خارج و داخل مورد هجمه قرار می‌گرفت. این اربابان بهره، ابزارهای رسانه‌ای قوی نیز در اختیار دارند که در جریان تصمیم اخیر اردوغان برای کاهش بهره بانکی که تاکنون از ۱۹ به ۱۴ درصد رسیده است، با تمام قوا به این تصمیم دولت تاختند. فشار رسانه‌ای و سیاسی علیه این تصمیم به قدری قوی بود که حتی وزرای خزانه‌داری و رؤسای بانک مرکزی که از درون حزب عدالت و توسعه بودند با در نظر گرفتن بحران‌های احتمالی بعد از این تصمیم، عموما با تصمیمات اردوغان مخالفت می‌کردند که سرنوشت همه آنها برکناری از پست‌هایشان توسط اردوغان بود.
اما خود اردوغان در این زمینه از همه همکارانش سرسخت‌تر بود به گونه‌ای که در مقابل فشارهای شدید ناشی از افزایش نرخ دلار از ۸.۵ به ۱۸.۵ دوام آورد و در نهایت با یک سخنرانی شبانه و ارائه طرح جدید سپرده‌گذاری که ارزش سپرده‌های مردم بر اساس نرخ برابری با ارزهای خارجی را تضمین می‌کرد سبب شد طی سه ساعت، ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی بیش از۲۰ درصد افزایش یابد و در روزهای بعدی نرخ برابری دلار از ۱۸.۵ به ۱۰.۵ کاهش یابد.
در کنار این طرح بانکی جدید، دولت با میانجی‌گری بین نماینده کارفرمایان و کارگران، حداقل دستمزد را هم با ۵۰ درصد افزایش به ۴۲۵۰ لیر در ماه رساند و با اعمال معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان، تا اندازه‌ای خیال آنها را هم در خصوص افزایش دستمزدها راحت کرد.
اکنون دولت ترکیه، کاهش ارزش پول ملی خود را کنترل کرده و در زمینه افزایش تورم ناشی از افزایش ارزهای خارجی هم نتایج مثبت جزئی به دست آورده است ولی ادامه این راه به شرطی موفقیت‌آمیز خواهد بود که پیش‌بینی‌های دولت از سرازیر شدن ارزهای خارجی ناشی از افزایش صادارات طی ۶ تا ۸ ماه آینده و سرمایه‌گذاری واقعی خارجی محقق شود و گرنه هرچند دولت در کنترل قیمت ارزهای خارجی موفق هم باشد ولی هزینه‌های مازاد طرح‌های جدید دولت، مانند جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران بانکی، جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ناشی از اعمال معافیت‌های مالیاتی و ...، ادامه این روند را برای دولت بسیار دشوار و در میان مدت و بلند مدت ناممکن خواهد ساخت.
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش بهره بانکی در ترکیه که تولید ملی و صادرات را تشویق و تقویت می‌کند، تورم و کاهش ارزش پول ملی ناشی از توسعه است و این تورم بهتر از رکود یا ایستایی تورمی است که در آن هم تولید و صادرات کاهش می‌یابد و هم رشد اقتصادی و اشتغال کم می‌شود.
بعد از افزایش قیمت ارزهای خارجی در ترکیه، بخش خدمات ترکیه که حدود دو سال به خاطر کرونا با رکود شدیدی مواجه بود، با هجوم خریداران خارجی کالاهای ترک و گردشگران دوباره جان گرفت.
آنچه از موارد گفته شده اجمالی می‌توان نتیجه گرفت این است که اردوغان با این حمله اقتصادی (کاهش نرخ بهره و کنترل نرخ ارز ناشی از آن) نشان داد که قصد دارد کنترل دولت بر اقتصاد را بیشتر کند و نظریه خود تنظیمی بازار که ایده مکتب اقتصادی کلاسیک و منطبق با نظام سیاسی لیبرال است را به کناری نهاده و به نوعی اقتصاد کینزی مبتنی بر کنترل بازار توسط دولت روی آورده است.
این اقدام دولت و شخص اردوغان را می‌توان قطعه‌ای از پازلی دانست که نگاه اردوغان و حزب متبوعش را به شیوه حکمرانی روشن می‌سازد. در این نگاه، دولت در تمام ابعاد جامعه اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ مداخله می‌کند. قطعه‌های قبلی این پازل و تصویر بزرگ در سال‌های گذشته تا اندازه زیادی سرجای خود نشسته است. گذر از نظام سیاسی پارلمانی به نظام ریاستی با رئیس جمهوری مبسوط الید، کنترل نهادهایی که قبلا برای دولت رقیب بودند مانند ارتش و نظام آموزشی مستقل از دولت و تلاش برای شکستن انحصار نظام متمرکز وکلا و ... از مصادیق این رویکرد هستند و اکنون که اردوغان با این جراحی نظام اقتصادی و سیستم بانکی و پولی کشور، علاوه بر صاحبان سرمایه خارجی و داخلی نهادهای قدرتمند اقتصاد و سرمایه مانند انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان (TÜSİAD) را به مبارزه می‌طلبد، نشان می‌دهد که با تسخیر نظام سیاسی، ارتش و دانشگاه‌های بزرگ، اکنون درصدد کنترل کامل اقتصاد و سرمایه نیز هست. همه این‌ها در نهایت تصویری بزرگ را نشان خواهند داد که مصداق بارز اقتدارگرایی است.
این مدل اکنون در روسیه جاری است ولی ماهیت تحزب و فعالیت‌های سیاسی ترکیه در معنای مورد نظر غربی‌ها دموکراتیک‌تر از روسیه است، از این رو دستاوردهای اقتدارگرایی که ولادیمیر پوتین به دنبال بحران‌های داخلی در فدراسیون روسیه به راحتی کسب کرد و سال‌هاست در سایه نتایج مثبت این اقتدارگرایی، شخصیت محبوب روس‌ها محسوب می‌شود، برای اردوغان به آسانی حاصل نمی‌شود و از این رو می‌توان گفت: سیاست‌ورزی در ترکیه امری به مراتب دشوارتر از روسیه و حتی ایران است.
به هر روی، دولت ترکیه با سیاست جدید نشان داد که مردم می‌توانند برای نجات اقتصاد از رشد بادکنکی و رسیدن به رشد واقعی و فراتر از آن به توسعه اقتصادی به طور نسبی به دولت اعتماد کنند. بررسی عوامل این اعتماد از این رو حائز اهمیت است که در کشوری مانند ایران، بخشی از عوامل شکست سیاست‌های دولت را عدم همراهی مردم با این سیاست‌ها می‌توان دانست و قطعا این عدم همراهی به خاطر عدم اطمینان مردم به توانایی دولت است.
در حصول این اعتماد عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که بخشی از این عوامل به عملکرد و رفتار دولت مربوط می‌شود. دولت‌های ترکیه عموما بعد از اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ تا به حال به رغم شعارهای ضد و نقیض، اقدامات مثبت و نتیجه بخش دولت‌های قبل از خود را ادامه داده‌اند و اقدام یا سیاستی صرفا به خاطر اینکه میراث دولت قبلی و حزب مخالف است نادیده گرفته نشده است. از سوی دیگر دولت‌ها به ویژه دولت تحت رهبری اردوغان، اگر به نتایج مثبت سیاست‌های خود اطمینان دارد، تحت تاثیر فشار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد و آن سیاست را تا حصول نتیجه ادامه می‌دهد.
بخشی از عوامل اعتماد نیز مربوط به حافظه مردمی است. در حال حاضر در ترکیه نسلی که در دهه چهارم زندگی خود هستند، نابسامانی‌های اقتصادی قبل از حکومت حزب عدالت و توسعه را به خوبی به یاد دارند و این حافظه تاریخ نزدیک برای آنها اطمینان ایجاد می‌کند و به همین خاطر است که در میان این قشر جامعه ترکیه، جمله معروفی رایج شده و آن این است: «اگر در ترکیه کسی بتواند کاری بکند آن شخص اردوغان است!» شاید غلبه این ذهنیت بود که به فاصله سه ساعت بعد از سخنرانی شبانه اردوغان، مردم عادی که اقدام به خرید دلار کرده بودند از طریق اینترنت بیش از یک میلیارد دلار از ارزهای خود را به فروش رساندند و سبب کاهش شدید ارزش دلار شدند.
اما در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های مختلفی چون جناح چپ، سازندگی، اصلاحات، اصولگرا، تدبیر و امید و مجددا اصولگرا هر کدام اقتصاد سیاسی متفاوتی را دنبال کرده‌اند و حتی در اقدامات اجرایی نیز عموما دستاوردهای دولت قبلی نادیده انگاشته شده است. کما اینکه رشد اقتصادی و تقویت اساسی تولید ملی که در دوران اصلاحات محقق شد در دولت‌های بعدی به فراموشی سپرده شد و اکنون بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید بنا نهاده شده در آن دوران تعطیل یا با ظرفیتی پایین تر از توانشان فعال هستند. در نتیجه این روند، دیدگاهی را به ذهن‌ها متبادر کرده است که هیچ کدام از مولفه‌های اقتصاد سیاسی در ایران موفق نبوده‌اند.
از سوی دیگر نبود شفافیت هم سبب شده است تا ادبیات دولت از سوی مردم با بی‌اعتمادی روبه رو شود و حتی در مواردی مردم در جهت مخالف توصیه‌های دولت پیش رفته‌اند. البته تحریم‌های ایران، چالش‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده که در ترکیه این چالش‌ها کمتر وجود دارد ولی در طرف مقابل وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه خارجی و تحولات اقتصاد جهانی بسیار کمتر از ترکیه است که این امر نوعی ماهیت درون زایی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است که اقتصاد ترکیه کمتر از آن بهره می‌برد.
سخن پایانی اینکه سیاست اخیر دولت ترکیه در اصلاح نظام بانکی و رفع مشکلات ناشی از این اصلاح، نشان داد که دولت‌ها نباید در مواقع بروز بحران اقتصادی فقط تماشاگر رویدادها باشند یا بدتر از آن با دمیدن بر آتش بحران به فکر تأمین کسری بودجه خود باشند. برخی از این قبیل مداخلات دولتی در اقتصاد، منحصر به دولت ترکیه نیست بلکه قبلا در برزیل و اسرائیل هم اجرا شده و موفقیت آمیز بوده است و دولت‌های ایران هم می‌توانند با برخی اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، مقررات، تعرفه‌ها و مالیات‌ها، در مواقع بحرانی از بدتر شدن اوضاع پیشگیری کنند نه اینکه در دوران رکود تولید در کشور و بخش خدمات نیمه فعال تحت تاثیر بیماری کرونا، راه کوتاه مدت فروش اموال دولتی و سیاست افزایش مالیات‌ها را انتخاب کنند.