پس از دوره‌ای به نسبت طولانی از خوف و رجاء، سرانجام آرمان عبدالعالی به اتهام قتل غزالۀ شکور به پای چوبۀ اعدام رفت و “قصاص” شد.
عبدالعالی متهم به ارتکاب قتل در ۱۷ سالگی بود و از همین رو، سازمان‌های حقوق بشری خواهان لغو حکم قصاص او به عنوان “کودک-مجرم” بودند.
معمولاً پرونده‌هایی با این کیفیت، نظر سازمان‌های حقوق بشری را بیشتر جلب می‌کند و بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای می‌یابد.
نظام قضایی جمهوری اسلامی با قانونی کردنِ حکمِ فقهی قصاص به عنوان یک حق خانوادگی، مجازات یا عدم مجازات متهمان به قتل عمدِ شخصی را به “اولیاء دم” سپرده و عملاً در این موارد از خود رفع مسئولیت می‌کند.
اعدام متهمان به قتل عمد در جوامع بشری مخالفان و موافقان بسیاری دارد. جوامع مدرن‌تر و مردمان لیبرال‌تر اصولاً حکم اعدام را خلاف “شئون انسانی” می‌دانند و با آن کاملاً مخالفند، حال آنکه جوامع سنتی‌تر و مردمان محافظه‌کارتر، از حکم اعدام بخصوص در موارد قتل عمد به عنوان اقدامی برای پیشگیری از توسعۀ جنایت، حمایت می‌کنند.
در ایران اما این مباحث به دلیل نقشی که حکومت برای احکام فقهی در ادارۀ کشور قائل است، در فضایی امن و آزاد صورت نمی‌گیرد چرا که مخالفان حکم اعدام در معرض اتهام ارتداد قرار می‌گیرند.
با این همه، موضوع قصاص در ایران تنها امری مربوط به خواست دولت نیست. در واقع در لایه‌های گوناگون اجتماع هم این حکم طرفداران پر و پا قرصی دارد.
در همین ارتباط، تجربۀ بی‌واسطۀ من برای دخالت در یکی از موارد قصاص، واقعاً برای‌ام درس‌آموز شد! خانوادۀ مقتول هر گونه درخواست و تلاشی را برای بخشش قاتل، به معنای حمایت از جنایتِ او و بی‌توجهی نسبت به عواطف عمیقاً جریحه‌دار شدۀ خود می‌دانستند و در مقابل آن به شدت واکنش نشان می‌دادند.
در حقیقت، همین حس در بین خانواده‌هایی که عزیزان‌شان به هر دلیل و انگیزه‌ای به قتل رسیده‌اند و تمام وجودشان در آتش درد و رنج می‌سوزد، نسبت به برخی سازمان‌های حقوق بشری هم وجود دارد. از نگاه این خانواده‌ها، مجامع حقوق بشری نسبت به خونی که بی‌گناه بر زمین ریخته شده و درد و رنج خانوادۀ مقتول، خونسرد و بی‌تفاوتند و صرفاً به نجات قاتل از مجازات می‌اندیشند چنانکه گویی مقتول و خانوادۀ او اصولاً انسان به حساب نمی‌آیند.
این تصور معمولاً برخی از خانواده‌های داغدار را در مقابل درخواست عفو و بخشش مجرم، به لجاجت می‌اندازد و آنان را برای اجرای حکم اعدام ثابت قدم می‌کند.
از این رو، به نظرم برای کاهش حکم اعدام جرایم خصوصی در یک جامعه، صدور بیانیه‌های شدیداللحن از سوی جوامع حقوق بشری چندان کارساز نیست. این کار نیاز به فعالیت فرهنگی و مدنی مستمر و اقناع کننده در لایه‌های مختلف جامعه بر مبنای همدلی با خانواده‌های سوگوار دارد. بدون چنین فعالیت‌های همدلانه و متقاعد کننده‌ای، بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری فقط توجه حامیان حکم لغو اعدام در بین نیروهای روشنفکری را به خود جلب می‌کند و طنین مؤثری در متن جوامع و اثری بر فرهنگ قصاص‌طلب بسیاری از طایفه‌ها و خانواده‌ها ندارد و چه بسا آنان را به موضع لج می‌اندازد.