مقامات ایران باید فورا درباره علل و شرایط پیرامون ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک حین بازداشت شاهین ناصری تحقیقات موثر، کامل، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند. شاهین ناصری، ۴۹ ساله، پیش‌تر درباره شکنجه نوید افکاری، کشتی‌گیر و معترض ایرانی که در شهریور ۱۳۹۹ به طور مخیفانه اعدام شد، شهادت داده بود. پرونده شاهین ناصری به عنوان تازه‌ترین قربانی ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک در حین بازداشت بار دیگر پیامدهای مرگبار بحران مصونیت سازمان‌یافته ناقضان حق حیات و مرتکبان جنایات بین‌المللی از مجازات در ایران را برجسته می‌کند.
شاهین ناصری در حدود تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ از بند عمومی زندان تهران بزرگ به مکانی نامعوم منتقل شد و ۹ روز بعد، یعنی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، بستگان وی از طریق زندانیان دیگر از مرگ او مطلع شدند. در پی انتقال شاهین ناصری به یک مکان نامعلوم، مقامات سرنوشت و محل نگهداری وی را از خانواده‌اش پنهان کردند و بدین ترتیب مرتکب جرم بین‌المللی ناپدیدسازی قهری علیه شاهین ناصری و خانواده وی شدند.
ناپدیدسازی قهری شاهین ناصری همزمان با اولین سالگرد اعدام نوید افکاری صورت گرفت. شاهین ناصری با وجود تهدید و ارعاب از سوی مقامات دادستانی، در چندین شهادت‌نامه‌ی کتبی که به مقامات مختلف دادستانی و قضایی ارائه شده بود، شهادت داده بود که شاهد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر نسبت به نوید افکاری در زمان بازداشت وی بوده است.
بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط عفو بین‌الملل، شاهین ناصری یک روز قبل از مرگش با استفاده از تلفن یک زندانی با حداقل دو نفر در خارج از زندان تماس گرفته و طی این تماس‌های تلفنی اعلام کرده بود که از بهداری زندان تماس می‌گیرد، از بابت عدم امنیت جانی خود نگرانی دارد و در یکی از سلول‌های انفرادی زندان و در کنار چند زندانی دیگر قرار داده شده است.
سازمان زندان ها که تحت نظارت قوه قضاییه عمل می‌کند در اطلاعیه‌ای مورخ ۱ مهر ۱۴۰۰ اعلام کرد که «با توجه به شرایط اورژانسی» شاهین ناصری، «در محل بهداری زندان عملیات احیا ... به مدت ۴۵ دقیقه انجام می‌گیرد که علیرغم تلاش‌های فراوان کادر درمان، زندانی مورد اشاره فوت می‌کند.» مقامات اطلاعات بیشتری درباره ماهیت و علل این «شرایط اوژانسی» ارائه نداده‌اند. بر اساس این اطلاعیه، علت فوت شاهین ناصری در پزشکی قانونی، که تحت نظارت قوه قضاییه است، در دست بررسی است. اطلاعیه اما هیچ اشاره‌ای به این موضوع ندارد که قرار است تحقیقات مستقل و منطبق با استانداردهای بین المللی در مورد علل و شرایط منجر به ناپدیدسازی قهری و مرگ در حین بازداشت شاهین ناصری صورت گیرد و پاسخگویی تضمین شود. در عوض ، به نظر می‌رسد که اطلاعیه با هدف انسانیت‌زدایی و انحراف توجه نسبت به موارد نقض حقوق بشری که احتمال دارد در مرگ شاهین ناصیری موثر بوده باشند، فهرستی از جرایمی که شاهین ناصری از بابت‌شان محکوم شده بود را ارائه می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارشی اعلام کرد مقامات ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مورد مرگ در حین بازداشت دست کم ۷۲ مرد و زن از ژانویه ۲۰۱۰ سر باز زده‌اند. بر اساس قوانین بین‌المللی، عدم انجام تحقیقات درباره‌ی موارد مرگ در بازداشت به خودی خود نوعی نقض حق حیات محسوب می‌شود.
با توجه به بحران مصونیت سازمان‌یافته در ایران و شدت و ابعاد جرایم صورت گرفته، سازمان عفو بین‌الملل مجددا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی براي جمع‌آوري، نگهداري و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدي‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کرده و بدین ترتیب زمینه برگزاري محاکمه‌هاي کیفري عادلانه را فراهم سازد.
نقض فاحش عدالت
مأموران آگاهی در ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ نوید افکاری را به همراه برادرش وحید افکاری به صورت خودسرانه و بی‌ضابطه دستگیر و آنها را بدون هیچ گونه اساسی به شرکت در فعالیت های مختلف مسالمت آمیز و خشونت آمیز علیه «امنیت ملی» و قتل یک مأمور اطلاعاتی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ با ضربات مهلک چاقو متهم کردند. مأموران آگاهی ادعا کردند که این قتل در انتقام از نقش این مأمور در سرکوب اعتراضات در شیراز در همان روز بوده است. مأموران وزارت اطلاعات در ۲۲ آذر ۱۳۹۷ حبیب افکاری، برادر نوید و وحید افکاری را نیز با خشونت دستگیر کرده و وی را هم به شرکت در فعالیت‌های مختلف مسالمت‌آمیز و خشونت‌آمیز مرتبط با اعتراضات متهم کردند. هر سه برادر بارها در دادگاه و در شکایات کتبی بی‌گناهی خود را اعلام کردند و گفتند که برای دادن «اعتراف» شکنجه شده‌اند. علیرغم این موضوع و فقدان شواهد معتبر، به دنبال چندین محاکمه جداگانه به شدت ناعادلانه، وحید افکاری به مجموعا ۳۳ سال و نه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری به ۱۵ سال و هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. دیوان عالی کشور در مرداد ماه ۱۴۰۰ درخواست وحید افکاری برای اعاده دادرسی را رد کرد.
از شهریور ۱۳۹۹، مقامات وحید افکاری و حبیب افکاری را مورد دور تازه‌ای از شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی در زندان عادل آباد شیراز قرار داده‌اند. آنها این دو برادر را جداگانه و یا در کنار هم در سلول‌های انفرادی بدون پنجره نگه داشته‌اند و آنها را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، هرگونه تماس معنادار با سایر زندانیان، هوای تازه، تماس‌های تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده‌شان محروم کرده‌اند.
سازمان عفو بین الملل مجددا از مقامات ایران درخواست می کند که وحید افکاری و حبیب افکاری را آزاد کنند زیرا حبس آنها از نظر قوانین بین‌المللی مصداق «بازداشت بی‌ضابطه» است. این سازمان تاکید می‌کند که مقامات باید احکام غیرمنصفانه صادره علیه وحید افکاری و حبیب افکاری را نقض نموده و تمامی اتهامات مبتنی بر شرکت مسالمت‌آمیز آنان در اعتراضات را لغو کنند. در صورتی که این دو به جرائم شناخته شده از لحاظ بین‌المللی متهم شوند، روال محاکمه مجدد ایشان باید از موازین بین‌المللی در زمینه دادرسی منصفانه پیروی کند و «اعترافات» اجباری که بدون حضور وکیل اخذ شده را کنار بگذارد.
بنابر مستندات عفو بین‌الملل، مقامات ایران سعی کرده‌اند تا خانواده افکاری را از طریق آزار، تهدید و پیگرد قضایی به سکوت وادار کنند. مقامات همین‌طور حقوق خانواده در زمینه برگزاری مراسم یادبود را محدود کرده‌اند و محل دفن نوید افکاری را مورد هتک حرمت و تخریب قرار داده‌اند. در روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، همزمان با اولین سالگرد اعدام مخفیانه نوید افکاری، یکی دیگر از برادران او، سعید افکاری که علنا به دنبال روشن شدن حقایق و برقراری عدالت در حق برادرانش بوده است به طور خودسرانه در شیراز بازداشت و بعدتر همان روز ، پس از ساعت‌ها بازجویی فشرده آزاد شد. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که در زمان دستگیری نیروهای امنیتی سعید افکاری و خواهر وی الهام افکاری را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
مرگ‌های در حین بازداشت و مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات
عفو بین‌الملل در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ نام و سایر جزئیات مرتبط با ۷۲ نفر که از ژانویه ۲۰۱۰ در سراسر کشور در حین بازداشت جان سپرده‌اند را منتشر کرد و اعلام کرد که عدم پاسخگویی درباره این مرگ‌های در حین بازداشت در حالی ادامه یافته که بر اساس گزارش‌های قابل اعتنا، مرگ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مقامات بوده است. دهها مورد مرگ در بازداشت که گمان می‌رود با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ارتباطند شامل این فهرست نمی‌شوند و عفو بین‌الملل در حال بررسی این دسته از موارد مرگ در حین بازداشت است.
از زمان انتشار این یافته‌ها، علاوه بر مرگ شاهین ناصری، عفو بین‌الملل گزارشاتی درباره سه مورد دیگر مرگ مشکوک در حین بازداشت دریافت کرده است – اسعد رحمانی (سن نامشخص) و داوود رحیمی (۲۵ ساله) در بازداشتگاه سپاه در ارومیه در استان آذربایجان غربی در حوالی ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ و امیرحسین حاتمی (۲۲ ساله) در زندان تهران بزرگ در ۱ مهر ۱۴۰۰.
به باور عفو بین‌الملل تعداد واقعی مرگ‌های در حین بازداشت احتماال بسیار بیشتر است زیرا نظام قضایی ایران از شفافیت برخوردار نیست و درباره بسیاری از موارد نقض حقوق بشر به دلیل فضای ارعاب و ترس از انتقام جویی و سرکوب نظام مند جامعه مدنی اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد.
حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده و این نشان دهنده بحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و قتل توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و مجازات باقی بمانند.
قوانین و استانداردهای بین‌المللی
انجام تحقیقات درباره مرگ‌هایی که احتمال می‌رود قتل باشند، لازمه صیانت از حق حیات است.
براساس «پروتکل مینه‌سوتا سازمان ملل در خصوص تحقیق درباره مرگ‌های احتماال غیرقانونی» تحقیقات باید تمام اقدامات منطقی لازم برای تحقق موارد زیر را اتخاذ کنند: «الف) شناسایی قربانیان؛ ب) بازیابی و حفظ تمام مدارک و اسناد حاکی از علت مرگ، هویت عاملان و شرایط منجر به مرگ؛ ج) شناسایی شاهدان احتمالی و دریافت و تهیه شهادت از آنها در رابطه با مرگ و شرایط پیرامون آن؛ د) تعیین علت، شیوه، محل و زمان مرگ و همه شرایط پیرامون؛ و ه) تعیین اینکه چه کس و یا کسانی درگیر وقایع منجر به مرگ بودند و اینکه مسئولیت مرگ متوجه چه کسی یا کسانی است(بند ۲۵).
این پروتکل تاکید دارد که یک عنصر ضروری برای تحقیقات موثر مشارکت اعضای خانواده متوفی است: «حکومت باید ضمن حفظ اعتبار تحقیقات، تمام بستگان نزدیک را قادر سازد تا در روند تحقیقات حضور موثر داشته باشند. نزدیکان و بستگان فرد درگذشته باید شناسایی شوند ... و به‌موقع در جریان تمام مراحل تحقیق و پیشرفت‌های حاصل قرار داده شوند ... اعضای خانواده باید از هرگونه آزار و بدرفتاری، ارعاب و تحریم به خاطر همکاری با تحقیقات یا جست وجوی اطلاعات، محافظت شوند (بندهای۳۶-۳۵).