ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 23.09.2021, 17:56
اعتراض معلمان در بیش از ۱۰ شهر ایران

العربیه: تجمع‌های اعتراضی معلمان در اغلب شهرهای ایران همچنان ادامه دارد و فرهنگیان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در چندین شهر با برگزاری تجمع‌هایی خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات خود شدند.

تجمع‌های اعتراضی معلمان ایرانی پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰، دست‌کم در دوازده شهر این کشور از جمله، «کرج»، «قزوین»، «همدان»، «تبریز»، «مشهد»، «کرمانشاه»، «ساری»، «قم»، «یزد»، «اردبیل»، «دیواندره»، «کوهدشت» و«زنجان» برگزار شد. معلمان در این تجمع‌های اعتراض‌آمیز شعارهای «نه تسلیم نه سازش، رتبه بدون خواهش»، «اجرای رتبه‌بندی حق مسلم ماست»، «رتبه اگر حل نشه کلاس‌ها منحل میشه» سر دادند.

برخی از معلمان نیز با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی با عناوین «از فریب هر روزه معلم چه بهره‌ای می‌برید؟» و «فیش حقوقی معلم را با سایر ارگان‌ها مقایسه کنید» به این اعتراض‌ها پیوستند.

فرهنگیان عمدتا به اجرایی نشدن طرح رتبه‌بندی اعتراض دارند. این حرکت‌های اعتراضی به دنبال فراخوان « شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» گسترده‌تر شد.

مطابق این فراخوان که چند روز پیش منتشر شد، از معلمان سراسر کشور دعوت شده بود تا به تجمعات اعتراضی بپیوندند.

در فراخوان «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» هدف از برگزاری این تجمعات اعتراضی «آزادی معلمان زندانی»، «اجرای قانون رتبه‌بندی»، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»، «تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش‌آموزان و معلمان»، «اختصاص هر نیمکت به یک دانش‌آموز»، «توزیع روزانه ماسک و الکل برای دانش‌آموزان»، «رسیدگی به مطالبات کارنامه‌سبزها» و «خرید خدمات آموزشی نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی» عنوان شده بود.طرح رتبه‌بندی معلمان از جمله طرح‌هایی است که از ده سال قبل پیشنهاد شد اما هیچگاه در ایران اجرایی نشد. مطابق این طرح، قرار بود حقوق معلمان بر اساس سطح کیفی کار آنها تعیین شود.

مخالفان اجرایی شدن این طرح می‌گویند با توجه به حقوق پایین معلمان در ایران، قبل از رتبه‌بندی آن‌ها ابتدا باید افزایش کلی حقوق همه معلمان در دستور کار قرار بگیرد.

مطابق لایحه رتبه‌بندی معلمان که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران به تصویب رسیده، حقوق معلمان باید ۸۰ درصد حقوق اساتید دانشگاه باشد.

اما مقامات ایران می‌گویند بودجه کافی برای اجرای چنین طرحی ندارد.

ادامه تجمع‌ «کارنامه سبزها»

همزمان با گسترش تجمع‌های معلمان و فرهنگیان ایران، تجمع‌های اعتراضی جمعی از کارنامه سبزها برای بیستمین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران ادامه یافت.

شماری از این تجمع‌کنندگان از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده‌اند و شب‌ها را نیز در مقابل وزارتخانه سپری می‌کنند.

معلمان کارنامه سبز خواستار استخدام در آموزش و پرورش و رسیدگی به دیگر مطالبات خود هستند.

کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده ۲۸ هستند که به گفته آنها آموزش و پرورش به‌رغم کمبود نیروی شدید، از جذب آن‌ها سرباز زده و همچنان از نیروهای بازنشسته استفاده می‌کند.

واکنش مقامات ایران به ادامه تجمع‌های معلمان

معلمان در روزهای گذشته نیز در چندین استان ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.فرهنگان معترض در این تجمع‌ها خواستار بازگشایی مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید و رسیدگی به مطالبات خود شدند. این معلمان معتقدند که با توجه به فقر و اوضاع بد معیشتی مردم در سایه فروپاشی اقتصادی ایران «خانواده‌ها توانایی پرداخت شهریه مدارس، فراهم کردن وسایل و ابزار آموزش مجازی را ندارند و تدریس مجازی بسیار ناکارآمد بوده و تأمین‌کننده اهداف آموزشی و پرورشی» نیست.

معلمان می‌گویند با توجه به کمبود امکانات و زیرساخت‌های ضروری آموزشی در ایران «۳۰ درصد از دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده‌اند.»

کل بودجه آموزش و پرورش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. پیش‌بینی کارشناسان این است که برای اجرایی کردن طرح رتبه‌بندی دولت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

پیش‌تر، خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی نوشت که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است که پرداخت مطالبات معوقه از جمله حق‌الزحمه معلمان را در دستور کار قرار دهد.اظهارات رئیس جمهوری ایران درحالی مطرح شد که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره لایحه رتبه بندی معلمان گفته بود، برای اجرایی کردن این لایحه حدود ۶۰ هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز است که البته پیش‌بینی دولت از اعتبارات مورد نیاز بیش از اینها است.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، در صورت قرار گرفتن لایحه رتبه بندی در دستور کار جلسات آتی مجلس و تصویب احتمالی آن، اجرای این لایحه به احتمال زیاد به سال آینده موکول خواهد شد.